عجمان: «الخليج»
وقع مصرف عجمان، مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف توفير برنامج لضمان التسهيلات المالية والتمويل المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وتأتي مذكرة التفاهم مع مصرف عجمان في إطار التزام مصرف الإمارات للتنمية بالعمل على تعزيز منظومة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتحسين مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي. ستركز هذه الشراكة على توفير حلول تمويلية استراتيجية للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من أهم الركائز الاقتصادية في الإمارات.
وتم توقيع الاتفاقية في المبنى الرئيسي لمصرف عجمان بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين ممثلين بكل من محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.
بموجب هذه الاتفاقية، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات مالية وبرنامج تمويل مشترك لعملاء مصرف عجمان من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيقدم مصرف عجمان تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات بضمان أو بتمويل مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
ويهدف هذا التعاون أيضاً إلى دعم سكان دولة الإمارات الراغبين في الحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة، وذلك عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم؛ بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمان أو بتمويل مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
ويشكل برنامج الضمان الائتماني والتمويل المشترك، منصة قوية لمصرف الإمارات للتنمية ومصرف عجمان على حد سواء؛ حيث يسهم في زيادة التسهيلات المالية الممنوحة لفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بالدرجة الأولى على القطاعات الصناعية الحيوية، ومنها مجالات التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
وقال محمد أميري: «نحن نؤمن بأن أهم ما يضمن نمو الأعمال التجارية وازدهارها هو تسهيل حصولها على التمويل اللازم؛ لذا فإننا نسعى من خلال هذه الاتفاقية لأن نوفر لشركات الأعمال وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرص الاستفادة من مزايا منتجاتنا وخدماتنا المالية الفريدة، الأمر الذي سيسهم بدوره في تعزيز تنمية الاقتصاد المحلي. إن التعاون بيننا وبين مصرف الإمارات للتنمية سوف يجمع مواردنا المشتركة وسيوحد قدراتنا التمويلية ليشكل خطوة فاعلة في دعم الأعمال وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والمضي قدماً بعد الفترة المملوءة بالتحديات التي رافقت جائحة «كوفيد- 19»، ونحن ملتزمون بدورنا بمواصلة الجهود لتوسيع الحلول التمويلية التي من شأنها تسريع حركة النمو والتطور في دولة الإمارات».
وقال أحمد محمد النقبي: «تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب اقتصاد الدولة، لذا سيساعد وصولها المتزايد إلى التمويل على تطوير أعمالها وتنميتها، وسيعزز مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. ويلتزم مصرف الإمارات للتنمية بسد الفجوة التمويلية التي تعانيها الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الرئيسية. وفي هذا الإطار، يسعدنا العمل مع مصرف عجمان. لدعم الشركات ورواد الأعمال للوصول إلى خيارات تمويلية أوسع، مما سيخدم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وسيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة».
