عمّان: «الخليج»
قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الاثنين: «إن ثمة أطرافاً تريد لمسيرة التحديث أن تفشل، لكننا واثقون بالنجاح بإرادة الأردنيين»، فيما أقر البرلمان، أمس، إضافة التعيين وإنهاء الخدمات في المناصب الرفيعة لصلاحيات الملك، واستحدث ضرورة توقيع 25% من النواب على مذكرة طرح الثقة بالحكومات، عوضاً عن 10 أعضاء، وذلك بهدف استقرار عمل السلطة التنفيذية، كما منع لأول مرة، رئيس الحكومة الفاقدة لثقة النواب من تشكيل أخرى تليها.
وأضاف الملك عبدالله، خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان في المجلس: «إن الأردن ماض في مسيرة التحديث السياسي دون تردد أو خوف»، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً كثيراً وتكاتف الجميع.
وأكد الملك عبدالله، أن التصدي للبطالة يتطلب قرارات وطنية شجاعة، وتعاوناً مستمراً بين القطاعين العام والخاص.
من جهة أخرى، أيد النواب بأغلبية 115 صوتاً، ثلاثة بنود جديدة في الفقرة الثانية ضمن المادة 40 من الدستور والمتعلقة بالحالات التي يمارس فيها ملك البلاد صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، بما يضيف إليها تعيين وقبول استقالة وإنهاء خدمات قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط، ومستشاري الملك.
وشطب البرلمان البند «ي» المضاف من الحكومة والمتعلق بتعيين الملك لعضوي مجلس الأمن والسياسة الخارجية، وأضاف إلى النص على صلاحية، قبول الملك لاستقالة قائد الجيش ومديري المخابرات والأمن العام، إلى جانب صلاحيتي التعيين، وإنهاء الخدمات، الواردتين.
وتنص الفقرة الثانية ضمن المادة 40 من الدستور بعد التعديل، على ممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية، دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، إضافة إلى تعيين وقبول استقالات وإنهاء خدمات قائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.
تعديلات منسجمة مع الدستور
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة: «إن التعديلات المتعلقة بصلاحيات الملك تنسجم تماماً مع الدستور».
ووافق 110 نواب على اشتراط توقيع 25% من النواب على مذكرات طرح الثقة بالحكومة، أو بأي وزير، بعدما كان ذلك يتطلب توقيع 10 أعضاء فقط.
منع فاقد الثقة من تشكيل حكومة أخرى
وأجمع 97 نائباً على تعديل المادة 54 من الدستور، بحيث يُمنع تكليف رئيس الحكومة المستقيلة نتيجة سحب الثقة من تشكيل حكومة تليها.
منع ممارسة العمل التجاري
وأقر البرلمان تعديلاً على المادة 44 لايجيز للوزير أثناء توليه المنصب، أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي.
