تلقّى نواب فرنسيون تهديدات بالقتل قبيل تصويتهم على بطاقات التطعيم، فيما خفضت السلطات مهلة تلقي الجرعة المعززة إلى أربعة أشهر، وأكدت أنه لا توجد معلومات كافية بشأن ضرورة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا.
فقد ذكر عشرات من أعضاء البرلمان الفرنسي أنهم تلقوا تهديدات بالقتل ممن يشتبه في أنهم محتجون مناهضون لحملات التطعيم، في وقت بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون يطالب الناس بإثبات تلقيهم اللقاحات قبل دخول المطاعم ودور السينما والقطارات.
ويحظى التشريع الجديد الذي سيلغي خيار إظهار نتيجة فحص سلبية بدلاً من تلقي اللقاحات، بدعم أغلب الأحزاب،ومن شبه المؤكد أن تتم الموافقة عليه في مجلس النواب.
وتضم فرنسا أعداداً أكبر من المشككين في اللقاحات من جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها تشهد أحد أعلى معدلات التطعيم في الاتحاد، فنحو 90 في المئة ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً، أو أكثر، تلقوا اللقاحات.
وتسبب التشديد المقترح في الإجراءات بموجة غضب بين مناهضي اللقاحات، وقال بعض النواب إنهم تعرضوا لاعتداءات، بما في ذلك تخريب ممتلكات، وتهديد بالعنف.
من جهة اخرى، أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران أن المهلة الفاصلة لتلقي الجرعة المعززة ستخفض إلى أربعة أشهر حداً أقصى، بدلاً من سبعة، من أجل المحافظة على صلاحية الشهادة الصحية، اعتباراً من 15 فبراير/ شباط. وأشار إلى أن «الإصابة بكوفيد ستكون بمثابة جرعة»، موضحاً «إن الشخص الذي تلقى جرعتين ولم يأخذ الجرعة المعززة بعد ولكنه أصيب بالفيروس أخيراً، يستوفي الشروط المحددة».
إلى جانب ذلك، قال آلان فيشر المسؤول عن برنامج التطعيم الفرنسي، امس الاثنين، إنه سيكون بإمكان فرنسا اتخاذ قرار في فبراير، أو مارس/ آذار بشأن ما إذا كان ينبغي إعطاء جرعة رابعة بمجرد جمع مزيد من البيانات العلمية.
(أ.ف.ب)
