ترأس الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع الأول لمجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة للعام الجاري 2022م، الذي عقد عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، وناقش المجلس عدداً من المواضيع الهامة المطروحة على جدول أعماله متخذا القرارات الخاصة بشأنها.
واستعرض المجلس منهجية تقييم المخاطر، والتدابير والاجراءات المتخذة من قبل قيادات الشرطة التي ساهمت في خفض معدل ارتكاب الجرائم المقلقة، وأهم التحديات التي واجهتها وتم التغلب عليها، كما تم التطرق إلى معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية على الطرق.
ووجه رئيس المجلس بوضع دراسات وآليات لتحليل الآثار المادية والمعنوية المترتبة على ضحايا بعض الجرائم مثل السرقة والاحتيال وغيرها، وإدراجها ضمن "إدارة مخاطر الجريمة"، مشيرا إلى أن معرفة تلك الآثار ورصدها وتحليلها، يفيد في وضع تصور واضح لما سيقع من جرائم مستقبلية وآثارها، بالإضافة إلى أنه يعطي مؤشرات عن مستوى الأمان الذي يشعر به الناس ورضاهم عن أداء رجال الأمن، والإجراءات المتخذة في حال وقوع جريمة معينة.
كما استعرض المجلس خدمة الاستعلام عن الحالات الجنائية في القضايا المالية، وأهم الوسائل المستخدمة فيها، وتمت الموافقة على موعد لإطلاق هذه الخدمة ، الذي سيتم من خلال حملة إعلامية للتسويق لها في أقرب وقت ممكن، لتكون متاحة للجمهور.
وناقش المجلس عددا من الظواهر السلبية من قبل مرتكبي الجرائم، ووجه رئيس المجلس بعقد اجتماعات مشتركة مع شركاء الوزارة لوضع آليات محددة من خلال إجراءات كفيلة بخفض معدل تلك الظواهر السلبية والحد منها.
