طالبت مجموعة من مرشحي الانتخابات في ليبيا، بفك الارتباط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،وإجرائهما في موعد أقصاه شهر مارس المقبل، فيما دعا رئيس ما يسمى ب«المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري إلى التوافق بين المجلس ومجلس النواب حول قاعدة دستورية، والابتعاد عن حلول المغالبة التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الخلافات،في حين أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، استمرار العمل على وضع الأطر القانونية، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تحقق العدالة الانتقالية.
جاء ذلك ضمن توصيات ملتقى أطراف العملية الانتخابية الذي عقد أمس الأحد، في طرابلس حضره، بالإضافة لمجموعة من المرشحين، مندوبون عن المفوضية العليا للانتخابات، وملتقى الحوار السياسي، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا.
الالتزام بخريطة الطريق
وخلص الملتقى إلى عدة توصيات، أهمها مطالبة كافة مؤسسات الدولة والأطراف السياسية بالالتزام الكامل بخريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، والتعامل معها باعتبارها وحدة واحدة لا تتجزأ، وأيضاً مطالبة مفوضية الانتخابات بالوفاء بالتزاماتها، والمضي قدماً في مراحل العملية الانتخابية، وإصدار قوائم المترشحين خلال هذا الشهر.
وطالب الملتقى، لجنة الحوار السياسي والبعثة الأممية والمستشارة الخاصة للأمين العام بسرعة العمل على عقد لقاء لملتقى الحوار، من أجل تحديد موعد آخر للانتخابات لا يتجاوز مارس القادم، هذا بالإضافة لمطالبتهم بفك الارتباط بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وترك المجال في ما يتعلق بمسألة التزامن من عدمه للمعطيات العملية والفنية والإمكانات والظروف المتاحة لذلك، والدفع نحو إنجاز شقي الانتخابات بشكل متواز ومنفصل.
كما طالبت التوصيات ملتقى الحوار بالعمل على إضافة ملحق لخريطة الطريق، يتضمن المدد الزمنية للعملية الانتخابية، بما فيها الموعد الأقصى لإعلان نتائجها، واستلام السلطات المنتخبة لمهامها، إضافة لبعض القواعد المعالجة للتشريعات الانتخابية.
من جانبه، أكد رئيس ما يسمى ب «المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري في مؤتمر صحفي عقده أمس بطرابلس أن المجلس استعرض التفاهمات التي تم التوصل إليها مع مجلس النواب، داعياً «النواب» إلى اعتماد خريطة الطريق التي تم التفاهم حولها.
واعتبر المشري أن قيام مجلس النواب باتخاذ خطوة منفرداً في ما يتعلق بتغيير السلطة التنفيذية سيعد قفزة في الهواء وسيترتب عليه ميلاد حكومة ميتة، مؤكداً أن المجلس ليس من أولوياته تغيير الحكومة.
إلى ذلك،أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، استمرار العمل على وضع الأطر القانونية، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تحقق العدالة الانتقالية.
جاء تأكيد اللافي خلال اجتماع اللجنة المكلفة لوضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة، الذي عُقِد أمس، بحضور النائب السابق امحمد شعيب، والمختصين في المجال القانوني، وبمشاركة أساتذة قانونيين عبر تقنية الفيديو. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الشكل العام لمشروع قانون المصالحة الوطنية.
نبذ خطاب الكراهية
وشدد المجتمعون على ضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يحث على المصالحة الوطنية، وينبذ خطاب الكراهية.
في الأثناء،أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن عدد من الإجراءات والتدابير أهمها بدء صرف المليار الأول لعام 2022 لصالح مشروع منحة تيسير الزواج.
(وكالات)
