بيروت: «الخليج»
تسبب مشروع الموازنة العامة في زيادة ارتباك الحكومة اللبنانية التي تعاني أصلاً الهشاشة، الأمر الذي ينذر بتداعيات وارتدادات في المرحلة المقبلة. وذكرت التقارير أن جلسة الحكومة المخصّصة للبتّ بمشروع موازنة السنة الحالية وإحالتها بصورتها النهائية إلى المجلس النيابي، شهدت توتراً على خلفية تعيينات عسكرية تم تمريرها بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولم يعرف بها مسبقاً وزراء الثنائي الشيعي ما أثار امتعاض رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتؤشر الوقائع المحيطة بالموازنة التي أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ مجلس الوزراء قد أنجزها في جلسة مجلس الوزراء الأخير، انّها تسير في طريق شائك، وملتهب باعتراضات، على ما تضمنته من أعباء ورسوم على المواطنين. وهو أمر تؤكّد مصادر نيابية، انّه لا يشي بعبور سلس لهذه الموازنة في مجلس النواب. فهي ليست موازنة متوازنة، بل هي موازنة تُفقد البلد توازنه وتشلّ المواطن، بحيث تأخذ منه ولا تعطيه. ويُخشى أن يكون أقصى المراد من إحالتها بهذه الصورة إلى مجلس النواب، هو أن توحي الحكومة بأنّها أدّت واجباً مطلوباً منها لصندوق النقد الدولي، وأنّها قامت بما عليها والباقي على مجلس النواب.
يُشار في هذا السياق، إلى أنّ صندوق النقد أعلن أمس، أنّ بعثته في لبنان حققت تقدّماً في الاتفاق على مجالات الإصلاح. مشيراً إلى أنّ هناك حاجة إلى مزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة. ووفقاً ل«رويترز»، فقد أشار الصندوق إلى أنّ فريقه سيبقى على تواصل عن كثب في لبنان لمساعدة السلطات في صياغة برنامج إصلاح.
من جانب آخر، كشف بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، عن مشروعه السياسي وتحضيراته للمرحلة المقبلة، إضافة إلى موقفه من «حزب الله». وقال الحريري: إن مشروعه السياسي يركز على تطبيق «اتفاق الطائف» وفيه فصل الدين عن السلطة التنفيذية والتشريعية، ووجود مجلس شيوخ يعطي الصلاحيات للأقليات، وتطبيق اللامركزية الإدارية، وتحقيق استقلالية القضاء ومكافحة الفساد عبر قضاء مستقل. واعتبر أنه في «عهد ميشال عون شهدنا انهياراً لبنانياً تاماً ورأينا عزلة دولية وعربية تامة للبنان».
