دبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، تفاصيل القرار الإداري رقم (33) لسنة 2022 بشأن تحديد ضوابط واشتراطات إنشاء وتعديل وصيانة المساجد في إمارة دبي، وأهدافه وآليات تطبيقه، إذ اشتمل على تعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (83) لسنة 2020، والذي سيعمل به من تاريخ صدوره وتم نشره في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، حيث تضمن التعديل على المادة (7) الخاص بإنشاء المساجد في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة.
وحدد القرار الإداري رقم (33) لسنة 2022 الصادر عن الدائرة، 3 شروط على السلطات المشرفة في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي الالتزام بها، إذ نصت الاشتراطات على تضمين المخطط العام للمنطقة التي تشرف عليها، عدد وأماكن وأحجام وأنواع المساجد، واعتماده من الجهات المختصة في الإمارة، وإخطار الدائرة بذلك، إلى جانب استقطاع الأراضي المخصصة للمسجد واستصدار ملكيتها باسم الدائرة بعد اعتماد المخطط العام من الجهات المختصة في الإمارة، ودراسة مدى احتياج المشاريع العقارية لإنشاء المساجد فيها، بالتنسيق مع الدائرة والجهات المختصة في الإمارة. وأوضح القرار أنه تتم عملية تخصيص الأرض لإنشاء المسجد وإجراءات إنشائه وتعديله وصيانته في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وفقاً لأحكام القرار الصادر.
وأكد حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، أن إصدار القرارات الإدارية الجديدة جاء في إطار ممارسة الدائرة لمهامها في رسم السياسة العامة للشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وفق أعلى المعايير العالمية، وأن الدائرة تنهض بدورها الإشرافي الذي يعنى بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ إنشاءات المساجد وتفعيل تشغيلها والمحافظة على تحديث تصاميم ومعايير بناء المساجد المعتمدة لدى الدائرة، تنفيذاً للخطط الاستراتيجية في البناء والعمارة بالتعاون مع الجهات المختصة، لاستدامة المساجد دعماً لدورها في حياة الفرد والمجتمع.
وأشار إلى أن إصدار القرار الإداري الجديد عن الدائرة يأتي مكملاً للقوانين والمراسيم والقرارات والتشريعات الصادرة عن حكومة دبي، مشيراً إلى حرص الدائرة على ترجمة هذه التشريعات للغة الإنجليزية ونشرها على موقعها الإلكتروني الرسمي لضمان تعريف مختلف فئات المجتمع بمضمونها.
