قفزت أرباح 8 شركات مساهمة عامة وخاصة مدرجة ضمن قطاع السلع الاستهلاكية، في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، بنسبة 190% إلى 589.21 مليون درهم في عام 2021، مقابل أرباح قدرها 203.07 مليون درهم في الفترة المقارنة من عام 2020.
وصعدت أرباح 4 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 283.57% إلى 396.04 مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل أرباح قدرها 103.25 مليون درهم في عام 2020. وفي المقابل، حققت 4 شركات مدرجة في سوق دبي أرباحاً قدرها 193.17 مليون درهم في عام 2021، مقارنة بأرباح قدرها 99.2 مليون درهم في عام 2020، بزيادة نسبتها 95%.
وأرجعت العديد من الشركات زيادة أرباحها إلى ارتفاع الإيرادات والتدفقات النقدية وأرباح الاستثمارات، إلى جانب قيام بعضها بعمليات استحواذ استراتيجية.
ورأى خبيران اقتصاديان أن رفع القيود التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، وعودة الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن زيادة أعداد السكان نتيجة النشاط السياحي، وما تلاه من فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، وانفراج ولو نسبياً في عمليات الشحن والتصدر من مكان الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك، فهذه كلها عوامل أسهمت بشكل كبير في زيادة أرباح الشركات الاستهلاكية في الإمارات.
سوق أبوظبي
وتصدرت أرباح «مجموعة أغذية» قائمة شركات السلع الاستهلاكية المدرجة في سوق أبوظبي بقيمة 216 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 34.5 مليون درهم في عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغ 526%؛ أي ما يعادل ارتفاعاً بأكثر من 6 مرات، وتجاوز صافي إيراداتها 3 مليارات درهم، بزيادة 49% على العام السابق.
وأرجعت الشركة نمو إيراداتها بدعم من معدلات النمو القوية التي حققتها المجموعة في قطاعي اللحوم المبردة والمجمدة والوجبات الخفيفة نتيجة سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
واحتلت شركة «فودكو القابضة» المركز الثاني في تسجل الأرباح بسوق أبوظبي، بواقع 115.94 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 55.87 مليون درهم، وبنسبة ارتفاع سنوية بلغت 107.5%.
تلتها في الترتيب شركة «غذاء القابضة» (مخازن زي سباقاً) بأرباح سنوية بلغت 59.7 مليون درهم، مقارنة مع أرباح ب12.3 مليون درهم سجلتها الشركة في عام 2020، محققة بذلك نسبة ارتفاع قدرها 385%.
وأشارت بيانات «غذاء القابضة» إلى تدفق نقدي إيجابي مع مركز نقدي قوي على مدى 12 شهراً والذي عزته إلى عمليات الاستحواذ للشركة في عام 2021، في وقت بلغت فيه إيراداتها 546 مليون درهم في العام الماضي، بزيادة قدرها 89%، مقارنة ب289 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2020.
وحققت شركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» زيادة في الأرباح، كذلك، بنسبة 650%، بما يعادل 4.4 مليون درهم في العام المنصرم، مقابل أرباح بقيمة 586.4 ألف درهم فقط في العام السابق، فيما أرجعت الشركة زيادة صافي الأرباح إلى أرباح الاستثمارات.
سوق دبي
وأظهرت بيانات الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، تحقيق «دبي للمرطبات» أرباحاً قدرها 96.8 مليون درهم في عام 2021، مقابل أرباح بقيمة 56.87 مليون درهم في عام 2020، بنسبة ارتفاع 70.2%.
كما ارتفعت أرباح شركة «يونيكاي للأغذية» بنسبة 194% إلى 10.5 مليون درهم خلال السنة المنتهية في 31 من ديسمبر عام 2021، مقارنة بأرباح بقيمة 38.76 مليون درهم في السنة المنتهية في 31 من ديسمبر عام 2020.
وتحولت شركة «الإمارات للمرطبات» نحو الربحية في العام الماضي، بنحو 1.87 مليون درهم، مقابل خسائر قدرها 7.2 مليون درهم في عام 2020، بينما تراجعت أرباح شركة «الأغذية المتحدة» بنسبة 77% بعد تسجيلها 8.76 مليون درهم كأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2021، مقارنة بأرباح ب38.76 مليون درهم كانت قد حققتها الشركة في عام 2020.
عمليات الإمداد
د. رضا مسلم، المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، قال إن عام 2020 هو عام الجائحة التي تسبب بها «كوفيد 19»، مما أثر في الاقتصاد العالمي، نتيجة توقف عمليات الإمداد من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك.
وأضاف: «عند مقارنة هذا الوضع في عام 2020 بالعام المنصرم، وجدنا أن عملية الإنتاج بدأت تعود مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي ولو نسبياً، إلى جانب عودة عمليات النقل الجوي والبحري والبري».
وأرجع مسلم عودة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات وفي مقدمتها قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، إلى رفع القيود التي كانت مفروضة سابقاً مع بدء الجائحة، إضافة إلى زيادة في أعداد السكان، فيما كان لمعرض إكسبو دبي، أثر مباشر في عملية الزيادة، لما ترتب عليه من سائحين من خارج الدولة، فضلاً على أن عملية الإنتاج عادت مرة أخرى، وبالتالي لا بد من الاعتماد على الكوادر البشرية، (القوة العاملة) وهذه كلها عوامل أسهمت في زيادة عمليات الاستهلاك والإنفاق على السلع والخدمات.
وأوضح مسلم أن شركات المواد الاستهلاكية والغذائية زادت إيراداتها، وذلك بغض النظر عما إذا كانت شركات إنتاج أو توزيع، مشيراً إلى أنه في حال زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق، فهذا يصب مباشرة في صافي الأرباح، مع الإشارة إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يتحملها المستهلك النهائي نتيجة ارتفاع قيمة السلعة.
أنماط استهلاكية
من جانبه، قال إبراهيم البحر، الخبير في قطاع التجزئة: «إن ظروف كوفيد 19، جعلت عموم سكان دولة الإمارات يركزون بالدرجة الأولى على السلع الاستهلاكية الرئيسية ويبتعدون عن الكماليات، مما زاد من استهلاك المنتجات الغذائية بسبب وضع العديد من الأسر أولويات الميزانية نحو المنتجات الأساسية، نتيجة تغير الأنماط الاستهلاكية، وبالتالي كان ذلك أحد العوامل التي صبت في صالح شركات القطاع الاستهلاكي».
وأفاد البحر بأن ارتفاع عجلة التصنيع نتيجة زيادة الطلب أسهم أيضاً في ارتفاع أرباح الشركات التي بدورها اتبعت استراتيجية تتمثل في تقليل المصاريف، والأمر ذاته ينطبق أيضاً على شركات التجزئة.
وتابع أن «عمليات الاستحواذ لبعض الشركات أدت إلى تطوير الشركات المستحوذة، لما تتبعه من قوة مالية وإنتاجية، وفكر تطويري أسهم في زيادة الأرباح لديها، عدا عن زيادة عدد السكان نتيجة الانفتاح الاقتصادي والسياحي، وقرارات التملك الأجنبي التي جذبت مستثمرين جدداً إلى دولة الإمارات، وارتفاع وتيرة تملك الأراضي والعقارات، وبالتالي أسهم ذلك في تعزيز القدرات الشرائية لدى المقيمين والسياح».
