ترأّس سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس الثانية لعام 2022، أكد في بدايتها أنّ حكومة الإمارة، تعمل جاهدة، لجعل عجمان من أفضل المدن ملاءمة للعيش والاستقرار والاستثمار. مشيراً إلى أن الأمن والأمان والسلامة ستبقى دائماً على رأس الأوليات.
واستعرضت الجلسة تقرير «مؤشر جاهزية الصناعة الذكية» الذي يأتي ضمن مبادرات الدولة الخمسين، لتعزيز استراتيجية الدولة الصناعية، وتبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة وطنياً، ووضع خارطة طريق دقيقة ومخصصة لاعتماد التقنيات التي تتناسب مع قدرات المنشآت الاقتصادية بھدف زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30%، وإضافة 25 مليار درھم إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، خلال السنوات العشر المقبلة، حيث بلغت حصة الصناعات التحويلية في إمارة عجمان، من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، ما نسبته 73% في عام 2020.
وأشار التقرير إلى انتهاء التقييم المبدئي لـ 16 مصنعاً في الإمارة، من شركة عالمية متخصصة، للتأكد من مطابقة المصانع للمعاييروالاشتراطات، والحصول على مقعد واحد من أصل ثلاثة فقط، في الدولة، في عملية التقييم من Certified SIRI Assessor الحكومة السنغافورية. كما استعرض التقرير النتائج المرجوّة خلال السنوات العشر القادمة.
وأكد المجلس أهمية المبادرة بجذب الاستثمار الأجنبي، وتبنّي سياسة داعمة للشركات في اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، للمساهمة في وضع الإمارة على خارطة التنافسية الصناعية محلياً.
واطلع أعضاء المجلس على تقرير «أفضل المدن ملاءمةً للعيش» لعام 2021 الصادر عن مجلة «إيكونوميست» البريطانية التي تعدّ جهة رائدة عالمياً في ذكاء الأعمال العالمي، ويكون التقييم وفقاً لخمسة معايير رئيسة، وهي الاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية، حيث صنّفت 141 مدينة في العالم، وأظهرت نتائج التقرير حصول إمارة عجمان، على المركز الثالث عربياً بعد أبوظبي ودبي.
وأوصى المجلس بمواصلة التقدم في الترتيبات العالمية لأفضل المدن ملاءمة للعيش، بالتركيز على المبادرات التي تشجع الاستثمار في الرياضة وتنظيم الفعاليات والألعاب الرياضية إقليمياً ومحلياً، ورفع جودة البنية التحتية لشبكة الطرق وخدمات النقل العام، وتشجيع إقامة المهرجانات الثقافية والفنية، والأنشطة المسرحية، ورفع مستوى الخدمات الصحية العامة، وتوسيع شبكة الرعايةالصحية.
وناقش أعضاء المجلس آليات ضبط مواصفات وإجراءات السلامة على الحافلات المدرسية، لضمان سلامة الطلاب والطالبات، وتوحيد الإجراءات والاشتراطات المطبقة على المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة. واستعرض فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تحديثات الإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا» وتخفيف القيود المفروضة على المستوى العالمي.
وأقرّ المجلس تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة في الإمارة، ورفع الطاقات الاستيعابية لمختلف الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية المتبعة.
كما اطلع أعضاء المجلس على التقدم المحرز في ملف دراسة تتبّع الأعمال، وناقش مقترحات بشأن ساعات العمل خلال رمضان، بما يتواءم مع توجهات الحكومة الاتحادية ويضمن الحفاظ على خصوصية الشهر الفضيل، لممارسة الشعائر الدينية وتعزيز الروابط الاجتماعية.
ودعا المجلس مختلف الجهات الحكومية، إلى إطلاق حزمة من الفعاليات والبرامج الرمضانية النوعية، التي تضفي أجواء إيمانية وروحانية فريدة. (وام)
