أبوظبي: «الخليج»
في إطار مشاورات المادة الرابعة التي يجريها صندوق النقد الدولي سنوياً بشأن الأداء الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، اجتمع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي لمناقشة آخر التطورات المالية والاقتصادية للدولة.
وعقد الاجتماع بحضور الوكيل والإدارات المعنية في الوزارة، بحضور الدكتور محمود محيي الدين الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ورئيس البعثة علي العيد، وعدد من موظفي الصندوق.
أفضل الممارسات
وأكد يونس حاجي الخوري أهمية المشاورات التي تجريها وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، للاطلاع على آراء الخبراء في ما يتعلق بالسياسات المالية للدولة. وقال: «تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، للارتقاء بالسياسات المالية والنقدية في الدولة وضمان التزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية».
واستعرض الاجتماع الأهداف الأساسية ومحاور التركيز الرئيسية لبعثة مشاورات المادة الرابعة، كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع، عدة قضايا متعلقة بالاستجابة المالية التي وضعتها الإمارات لمواجهة تداعيات كوفيد ـ 19، والتقدم المحرز في الإطار المالي على مستوى دولة الإمارات، والموارد المالية الحكومية، والموازنة الاتحادية لدولة الإمارات، والأداء المالي والعمليات المالية لعام 2021-2022، والسياسات المالية الكلية في الدولة، والدين العام حتى نهاية 2021 وخطط الإصدار، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن بعثة مشاورات المادة الرابعة ستعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع باقي الجهات المعنية في الدولة، خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير حتى 10 مارس 2022.
في إطار مشاورات المادة الرابعة التي يجريها صندوق النقد الدولي سنوياً بشأن الأداء الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، اجتمع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي لمناقشة آخر التطورات المالية والاقتصادية للدولة.
وعقد الاجتماع بحضور الوكيل والإدارات المعنية في الوزارة، بحضور الدكتور محمود محيي الدين الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ورئيس البعثة علي العيد، وعدد من موظفي الصندوق.
أفضل الممارسات
وأكد يونس حاجي الخوري أهمية المشاورات التي تجريها وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، للاطلاع على آراء الخبراء في ما يتعلق بالسياسات المالية للدولة. وقال: «تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، للارتقاء بالسياسات المالية والنقدية في الدولة وضمان التزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية».
واستعرض الاجتماع الأهداف الأساسية ومحاور التركيز الرئيسية لبعثة مشاورات المادة الرابعة، كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع، عدة قضايا متعلقة بالاستجابة المالية التي وضعتها الإمارات لمواجهة تداعيات كوفيد ـ 19، والتقدم المحرز في الإطار المالي على مستوى دولة الإمارات، والموارد المالية الحكومية، والموازنة الاتحادية لدولة الإمارات، والأداء المالي والعمليات المالية لعام 2021-2022، والسياسات المالية الكلية في الدولة، والدين العام حتى نهاية 2021 وخطط الإصدار، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن بعثة مشاورات المادة الرابعة ستعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع باقي الجهات المعنية في الدولة، خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير حتى 10 مارس 2022.
