إنجازات مشرفة

الإمارات عازمة وبكل قوة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واجتثاثهما إذا تواجدا في الدولة، ووفرت كل المقومات للجهات المختصة في هذا المجال لإنجاح عملها؛ لذا لاحظنا خلال الفترة الماضية كم التشريعات التي أصدرتها القيادة والحكومة الرشيدة لمحاربة هاتين الظاهرتين العالميتين، اللتين باتتا تشكلان خطراً على المجتمعات والسلم الدولي، ومن أهم إجراءات الدولة تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحتهما برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، كذلك إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
للجنتين والجهات المختصة دور نشط ظهر خلال الأشهر الماضية، من خلال ما تمخض عن اجتماعاتهما الدائمة، ومن خلال الضبطيات التي تم تنفيذها والتي تم الكشف عنها مؤخراً؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال العام الماضي 2021، نحو 3.848 مليار درهم، حسب البيانات التي نشرها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي إنجازات تحسب للإمارات، وتظهر جديتها في التعامل مع هذا الأمر بكل حزم، وأنها لن تتهاون في هذا المجال.
ما حققته الإمارات خلال الفترة الماضية، لاقى استحسان العالم وعلى وجه الخصوص مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي الجهة المختصة في هذا المجال، والتي أشادت بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته دولة الإمارات في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك خلال اجتماعها العام الذي عقد قبل 3 أيام، وخلاله تمت مناقشة تقرير فترة ما بعد المراقبة الخاص بدولة الإمارات، إضافة إلى إقرار خطة العمل الخاصة بالدولة خلال الفترة المقبلة.
التزام الدولة قوي في هذا الأمر ولا جدال فيه، ولا يستطيع أحد أن يزايد على ما تقوم به في هذا المجال، ومواصلة جهودها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية، وتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات؛ لذا فإن ما تقوم به يعتبر مصدر فخر، وإجراءات يمكن أن تستفيد بها مَنْ ترغب من دول العالم لتطوير منظوماتها في هذا المجال.
 الإمارات أعادت التأكيد على التزامها بالعمل مع (فاتف)؛ لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها، وبما يتسق مع النهج الراسخ لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، وهو نهج راسخ؛ كون الدولة أدركت المخاطر التي يمكن أن تتسبّب بها هاتان الظاهرتان، وأكدت التزامها على أعلى مستوى بمكافحة الجريمة المالية وفقاً للأجندة العالمية لمكافحتهما، كونها أولوية استراتيجية للدولة.
[email protected]