من اللوائح إلى الاستجابة .. العمل الشُرَطي الحديث يتطلب المعرفة الوثيقة المتقدمة والتعاون المتناسق

استطاعت التقنيات الرقمية، مثل العملات المشفرة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي أن تحرز تقدماً سريعاً في السنوات القليلة الماضية، إلا أن هياكل اللوائح الحالية التي تحكم ذلك لا زالت تجاهد لمواكبة هذه الوتيرة المتسارعة، ما قد يؤدي إلى استجابة تعتمد على رد الفعل بشأن مكافحة جرائم العصر الحديث. ولكي يكون لها اليد العليا في مكافحة الجريمة في عالم رقمي، يجب أن تتخذ هيئات إنفاذ القانون موقفاً استباقياً في هذا الشأن يتمثل في تطوير أطر تنظيمية جديدة كلياً. ويعتبر هذا المفهوم واحداً من المجالات التي تركز عليها القمة العالمية الشرطية لدى انطلاقها في دبي الشهر المقبل، والتي تستقطب إدارات ومنظمات الشرطة الدولية في القطاعين العام والخاص.

أصبحت هناك حاجة ملحة لهياكل لوائح أكثر قوة وشمولاً واستباقية للتصدي للجريمة في مجالات جديدة، حيث صار المجرمون يستغلون بوجه خاص التقنيات الحديثة. في عام 2021، بلغ مدى الجريمة المرتبطة بالعملات المشفرة مستوى قياسيًا، حيث استحوذت جهات غير قانونية على ما بلغت قيمته 14 مليار دولار أمريكي بالعملات الرقمية. وتستخدم العصابات المكسيكية الطائرات المسيّرة لجمع المعلومات الاستخباراتية وإدارة المراقبة وحتى لنقل السلاح لمهاجمة العصابات المتنافسة وقوات الأمن. وقام المحتالون بتقليد صوت مدير شركة في دولة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي واستطاعوا الحصول على تصريح لتحويل 35 مليون دولار أمريكي من بنك في هونغ كونغ.

الصورة

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قادة الشرطة، ورئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة: "أن هناك حاجة ماسة للتعاون مع كافة الشركاء لمواجهة التحديات في مجال مكافحة الجريمة بكل أنواعها، من أجل الوصول إلى بناء قاعدة أمنية متينة، وفرض التشريعات الصارمة التي من شأنها أن تحد بشكل فعال من ارتفاع معدل الجريمة، وإيجاد أفضل السبل لتوفير الحماية للمجتمع، خصوصاً مع انتشار الجريمة السيبرانية، وثورة التطوّر التكنولوجي الرقمي التي أفرزت نوعاً جديداً من الجرائم، وأساليب مبتكرة لتهريب وترويج المخدرات لم تكن معروفة من قبل".

وأضاف معاليه: "إننا نتطلع من خلال القمة العالمية الشرطية 2022م، لمشاركة خبراتنا وبناء علاقات تعاونية مع المجتمع الشرطي الدولي، والخروج بتوصيات مشتركة لتطوير منظومة السياسات المتعلقة بمكافحة جرائم التقنيات الجديدة ورفع الوعي بشأنها، من أجل الوقوف بالمرصاد لكل المحاولات الإجرامية لتهريب وترويج المخدرات، مما يشكل سداً منيعاً أمام العصابات المجرمة التي تستهدف أفراد المجتمع في كافة دول العالم".

من الأهمية بمكان أن تشارك قوات الشرطة في المناقشات التنظيمية لأنها ستؤثر على في توظيف هذه التقنيات في مكافحة الجريمة. الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، يكتسب شعبية في استراتيجيات إنفاذ القانون لقدرته على التعرف على المجرمين من خلال تقنية التعرف على الوجه. وفي الوقت نفسه، تخضع هذه التقنية لمزيد من التدقيق العام بسبب الجوانب التي لا تشملها اللوائح والقوانين، والمخاوف المستمرة بشأن خصوصية البيانات. وبدون لوائح متوازنة ومدروسة، لا يستطيع منفذي القانون الحصول على الأدوات والابتكارات الهامة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الجريمة.

الطائرات المسيرة هي مثال صارخ على ازدواجية استخدام التكنولوجيا. فبينما يتم استخدامها في أنشطة الجريمة، فقد أثبتت أيضًا أنها تقدم خدمة كبيرة لجهات إنفاذ القانون في مجال جمع الأدلة وتحسينها، والتعرف وتحسين الوعي بالوقت والمكان، كما أن الطائرات المسيرة تعتبر المستجيب الأول في هذا المجال. ومع ذلك، فإن اللوائح الخاصة باستخدام مثل هذه الطائرات في هذا المجال لا يزال في طور النشوء في جميع أنحاء العالم، ما يمثل عقبة أمام الانتشار السريع لهذه التقنية في مجال مكافحة الجريمة. هذه التطورات التنظيمية، والتنسيق بشأنها بين الإدارات، والاستخدام المستقبلي للطائرات المسيّرة في مجال العمل الشرطي سيكون من الموضوعات الرئيسية في مؤتمر الطائرات المسيرة بالقمة العالمية الشرطية. وستكون معالجة الفجوات بين الإنفاذ والابتكار محور التركيز الأساسي في افتتاح القمة العالمية الشرطية.