«الوطني» يصرّ على «الاقتصاد» توضيح أسباب رفع تسعيرة الكهرباء

أبوظبي: سلام أبوشهاب
يطرح المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة، غداً الثلاثاء، التي تعقد برئاسة صقر غباش رئيس المجلس بمقر المجلس في أبوظبي، موضوع رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين للجلسة الرابعة على التوالي، من خلال سؤال برلماني طرحه حمد الرحومي عضو المجلس النائب الأول لرئيس المجلس منذ الجلسة الرابعة التي عقدت بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث ما زال السؤال البرلماني يبحث عن إجابة لمقدمه حمد الرحومي الذي طالب بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إلى المجلس للإجابة عن سؤاله.
وأكد الرحومي في تصريحات ل«الخليج» أن الردود التي وردت من جهات الاختصاص حول هذا الموضوع غير كافية أو مبررة، حيث طالب بحضور الوزير إلى المجلس، واعتذر الوزير عن عدم حضور الجلسة الخامسة التي عقدت بتاريخ 8 فبراير/ شباط 2022 لارتباطه بمهمة رسمية خارج الدولة، كما اعتذر عن عدم حضور الجلسة السادسة التي عقدت بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2022 طالباً تأجيل السؤال إلى جلسة مقبلة، ليطرح السؤال مجدداً ضمن جدول أعمال الجلسة، غداً الثلاثاء.
وقال الرحومي إن أغلب الردود السابقة حول الموضوع تشير إلى أن الشركة، وهي شركة الاتحاد للماء والكهرباء، تشرح وجهة نظرها حول رفع سعر الكهرباء على المزارعين المواطنين، واستمعت طوال الفترة الماضية إلى الردود من الشركة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها، وحقيقة التبريرات التي تمت الإشارة إليها حول هذه الزيادة غير مقنعة، وبالتالي بحاجة إلى الاستماع لرد إدارة المنافسة وحماية المستهلك. 
وأوضح أن السلع الاستهلاكية التي ترد عليها ملاحظات وشكاوى من المستهلكين حول ارتفاع أسعارها لها بدائل عدة، ولكن الكهرباء لا بديل لها، والمعروف عندما تتقدم شركة أو مؤسسة بطلب رفع سعر منتجاتها بنسبة حتى لو كانت من 3 إلى 5% تقدم مبررات وأسباب الزيادة، ولكن عند الحديث عن رفع أسعار الكهرباء على المزارعين المواطنين 300% منذ يناير/ كانون الثاني، تضررت مجموعة كبيرة من المزارعين المواطنين الذين لا خيار أمامهم ولا بديل عن الكهرباء، وهذا لا يوجد فيه حماية للمستهلك، مشيراً إلى انه استمع إلى التبريرات من الجهات المختصة ولم يقتنع بما طرحته حول هذا الموضوع. 
من جانب آخر، قال الرحومي ستتم أيضاً خلال الجلسة مناقشة الوزير حول السؤال الثاني عن «تحميل بعض منافذ البيع رسوماً إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية». وأضاف خلال الجلسة سنتعرف من وزارة الاقتصاد إلى الإجراءات المتصلة بهذا الموضوع، وكيفية التعامل مع البلاغات التي ترد إلى حماية المستهلك. 
وكان عبدالله بن طوق المري، أشار في رد كتابي سابق إلى المجلس الوطني إلى أن بيانات الشكاوى التي قامت الوزارة برصدها تشير إلى عدم وجود حالات متعلقة بالرسوم الإضافية من قبل منافذ البيع عند الدفع بالبطاقات الائتمانية، وإن وجدت حالات تكون حالات محدودة تتعلق ببعض سلوك منافذ بيع صغيرة الحجم، وتتم معالجتها مع المنفذ، موضحاً أن الوزارة تعمل على رصد شكاوى المستهلكين بالتنسيق مع كل دوائر التنمية الاقتصادية، والبحث في حالة وجود أية شكوى من قبل أي مستهلك، وقامت الوزارة خلال العامين السابقين بالتنسيق والمتابعة مع المصرف المركزي كونه جهة الاختصاص في الدولة في ما يتعلق بتنظيم أمور القطاع المالي، بما فيها شركات الدفع العالمية باستخدام بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان والرسوم المتعلقة بهذه البطاقات، وأثمر هذا التنسيق إعداد خطة مشتركة يتولى المصرف المركزي تنفيذها والتي لها أثر إيجابي في الأسواق والتجار والمستهلكين، وتتعلق هذه الخطة بتخفيض رسوم البطاقات الائتمانية بأنواعها ابتداء من نهاية عام 2021.