دبي: «الخليج»
تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أعلن مركز دبي للتوحد عن إطلاق مبادرة التشخيص المجاني المتكامل لفئة الأطفال المشتبه في إصابتهم بالتوحد من مواطني الدولة؛ حيث سيستفيد من خلال المبادرة 100 طفل إماراتي مدرجين في قوائم الانتظار بدعم من بنك الإمارات دبي الوطني الراعي الحصري للمبادرة.
جاء الإعلان إثر الزيارة التي قام بها سموّ الشيخ حمدان بن محمد، للمركز يوم الأربعاء الماضي، واستمع إلى شرح موجز تضمن طرح نسبة الحالات المشتبه في إصابتها بالتوحد من خلال نتائج التقارير الخاصة بمبادرة الجلسات الاستشارية المجانية والتي تم إطلاقها في شهر إبريل/ نيسان من العام الماضي والتي وصلت إلى 495 جلسة تضمنت 90 طفلاً إماراتياً يشتبه في إصابتهم بالتوحد.
وبهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتوحد، هشام عبد الله القاسم، بأسمى معاني الشكر والعرفان لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على توجيهه لإطلاق هذه المبادرة، لما لها من أهمية في تشجيع أولياء أمور الأطفال المشتبه في إصابتهم بالتوحد وحثهم على المسارعة بالتشخيص والكشف المبكر للتوحد، وقال: نشيد بحرص سموّه على تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، بما يضمن توفير بيئة صديقة ومؤهّلة لهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة.
وحول أهمية المبادرة، قال محمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته: «إن المبادرة تهدف إلى تشجيع الأسر المواطنة للمسارعة بالكشف المبكر عن التوحد لضمان حصول أبنائهم على تقارير شاملة تحدد مدى درجة الإصابة وما تتطلبه كل حالة من برامج متخصصة للتدخل المبكر.
وعن آلية تنفيذ المبادرة، أكد العمادي أن الإطار الزمني لعملية الكشف والتقييم يراوح ما بين 5 إلى 7 أيام عمل وفقاً لمتطلبات كل حالة؛ حيث يحصل الطفل في اليوم الأول على جلسة استشارية مع ولي أمر الطفل يشرف عليها أخصائي علم النفس الإكلينيكي، وفي اليوم الثاني والثالث يتم تقديم جلسة لتقييم القدرات العقلية عن طريق أخصائي علم النفس الإكلينيكي، وجلسة لتقييم السلوك عن طريق أخصائي تحليل السلوك التطبيقي المعتمد، أما في اليوم الرابع يتم عقد جلسة تشاورية مع أعضاء فريق التشخيص لمناقشة نتائج جلسات التقييم.
