أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن استراتيجية الدولة للأمن المائي 2036 تهدف إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21 في المئة، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات أمريكية للمتر المكعب متبوعاً بتقليل مؤشر ندرة المياه بثلاث درجات، وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى نفس القدر.
جاء ذلك في الجلسة الرئيسية التي تم تنظيمها، أمس الثلاثاء، في معرض «إكسبو 2020 دبي» بمناسبة «اليوم العالمي للمياه» وضمن أسبوع المياه، وناقشت كيفية تحسين الاستخدام والاستهلاك والمحافظة على موارد المياه للأجيال القادمة عن طريق الابتكار وتغيير السلوكات.
وتطرقت الجلسة التي تحدث فيها كل من: مريم المهيري، ومارك هاربرز وزير البنية التحتية والمياه في هولندا، وراجندار سينغ الناشط في مجال البيئة والحفاظ على المياه إلى حزمة تدابير يمكن للدول التعاون فيما بينها؛ إذ إن مشكلة المياه ليست بمعزل عن الطاقة؛ لذلك يجب وضع خطط لتلبية هذه الاحتياجات، وتلبية أهداف التنمية، مؤكدين ضرورة بناء إطار تحليلي لأزمات المياه، والاستفادة من الأطر المشتركة على الرغم من التفاوت فيما تملكه الدول من موارد طبيعية واقتصاد.
وأضافت مريم المهيري: إن أهم أولوياتنا تتمثل في خفض متوسط استهلاك الفرد بمقدار النصف، مع تعزيز الممارسات المستدامة بشكل عام، مما سيساعد في توفير نحو 20 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتحلية المياه بمقدار 100 مليون طن متري، معربة عن سعادتها في المشاركة بالاحتفال ب«اليوم العالمي للمياه»، مثمنة دور إدارة إكسبو 2020 دبي في تنظيم هذا الحدث الذي يسلط الضوء على قضايا المياه المعقدة، ومسؤوليتنا الجماعية للتصدي لها. (وام)
