عدنان أحمد يوسف *
نكتب هذه المقالة بمناسبة احتفالات بنك البحرين والكويت بذكرى تأسيسه الخمسين. الصرح المصرفي الكبير وذو التاريخ العريق ليس بحاجة إلى الدعاية، لكنها محاولة لاسترجاع جانب مهم ورئيسي من تاريخ التطور المصرفي في مملكة البحرين والذي يعتبر تأسيس البنك إحدى محطاتها المضيئة.
لقد تزامن تأسيس البنك وانطلاق أعماله مع إعلان استقلال البحرين في عام 1971 وإعلانها دولة معترف باستقلالها عالمياً. ونظراً لما تمتلكه المملكة من سمعة كمركز تجاري عريق وبلد منفتح على العالم، سرعان ما شهدت حركة اقتصادية متسارعة النمو من جميع الأوجه وخصوصاً حركة الإقبال الشديد للبنوك وشركات التأمين ومصارف الاستثمار لاستكشاف فرص العمل والاستثمار في البحرين واستثمار البيئة الجاذبة والمنفتحة. فما بين الفترة 1968 إلى 1972 شهدنا تأسيس نحو سبع مصارف عالمية وخليجية. وفي المقابل يحسب للسلطات الرقابية ممثلة في مجلس النقد ثم مؤسسة نقد البحرين (مصرف البحرين المركزي حالياً) ووزارة التجارة سرعة التعامل مع الطلبات الكثيرة لافتتاح مصارف وشركات تأمين وشركات استثمار وشركات سمسرة وشركات تأمين وغيرها. ومما لا شك فيه أن أجهزة الدولة ووزاراتها الأخرى كانت تقدم كل أشكال الدعم لإنجاح التوجه الحكومي.
لقد كان تأسيس بنك البحرين والكويت بحد ذاته حدثاً جديداً في وقته؛ حيث كان أول بنك بحريني بملكية خليجية مشتركة بين البحرين والكويت. ثم أن دولة الكويت التي لم تكن تسمح بإعطاء رخص لفتح بنوك غير كويتية، أعطت الاستثناء الأول لبنك البحرين والكويت لفتح فرع له في أراضيها.
لذلك، يهمنا في المقام الأول هنا التأكيد بأن بنك البحرين والكويت يعتبر اليوم نموذجاً ناجحاً للاستثمار البحريني الخليجي المشترك، ويؤكد سلامة وأهمية؛ بل وضرورة توسيع الاستثمارات البحرينية الخليجية المشتركة في كافة المجالات المستحدثة نظراً لانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني كما هو الحال بالنسبة لتجربة بنك البحرين والكويت.
ما يهمنا أيضاً التأكيد أن بنك البحرين والكويت يعتبر مساهماً رئيسياً اليوم في تعزيز مسيرة الصناعة المصرفية ودورها في التنويع الاقتصادي من خلال توفير الوظائف المجزية، وتوفير التمويل للمشاريع والشركات والأفراد وتعزيز سلامة النظام المصرفي وبالتالي الاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر أهم مميزات استقطاب الاستثمارات والسمعة الدولية.
لا نرى أننا بحاجة إلى التطرق إلى إنجازات البنك الذي نجح في بناء اسم وسمعة مرموقتين، وأصبح يحظى باحترام كبير محلياً وعلى الصعيد الدولي؛ حيث يمتلك وجوداً محلياً قوياً من خلال شبكة تغطي جميع أرجاء المملكة من المجمعات المالية والفروع وأجهزة الصراف الآلي. إضافة إلى الفروع المحلية، علاوة على عمله في كل من دولة الكويت وجمهورية الهند، ومن خلال مكتب تمثيلي في دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أنه من البنوك السباقة في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وقام بتوفير حلول شاملة للخدمات المصرفية الإلكترونية ووفر جيلاً جديداً من الخدمات المصرفية الرقمية. كما قام خلال السنوات القليلة الماضية بتأسيس عدد من الشركات التابعة في مجالات الخدمات المالية، والاستثمار الإسلامي، والرهن العقاري وبطاقات الائتمان، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمات التي نقدمها للعملاء.
لقد تعاقب على إدارة البنك سواء على مستوى مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية نخبة من رجالات العوائل التجارية الكريمة ورجالات المصارف القادة الذين تولوا بكل اقتدار وإخلاص إدارة عمليات وتطوير البنك، ومن بين ذلك الحرص على رفع نسبة البحرنة في البنك إلى أعلى المستويات. ولا نريد التطرق إلى أسماء هذه النخب لكي لا نبخس أحداً حقه، ووصولاً إلى الإدارة التنفيذية الحالية التي يقودها نخبة من القيادات المصرفية الوطنية ذات الكفاءة. وبذلك يعتبر البنك بحق مدرسة لتخريج وتعليم وتأهيل وقيادة نخبة من الكوادر المصرفية البحرينية التي هي مصدر اعتزاز لنا جميعاً.
نبارك لبنك البحرين والكويت ولكافة قياداته وموظفيه وعملائه والمساهمين فيه الذكرى الخمسين لتأسيسه، متمنين له كل النجاح والتوفيق في مسيرته القادمة.
* رئيس جمعية مصارف البحرين، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً
