أبوظبي: «الخليج»
أعلن سوق أبوظبي العالمي، ترحيبه بالشركة القابضة المؤسسة حديثًا «إن إم سي المحدودة» ومجلس إدارتها، وذلك في أعقاب إعلانها، أن عملياتها الأساسية ضمن مجموعتها التي تتكون من 34 شركة، ستواصل عملها ضمن سلطة سوق أبوظبي العالمي.
ويأتي هذا الإعلان بعد نجاح المجموعة في الخروج من وضعية الوصاية الإدارية بنجاح خلال أقل من عامين. وستواصل «إن إم سي» من مقرها في سوق أبوظبي العالمي تطورها ونموها كعضو مهم ضمن مجتمع سوق أبوظبي العالمي وتقديم خدماتها المتميزة في مجال الرعاية الصحية، باعتبارها واحدة من أضخم مجموعات الرعاية الصحية الخاصة في المنطقة.
وكانت محاكم سوق أبوظبي العالمي قد أصدرت قرارها بتعيين كل من ريتشارد فليمينج وبن كيرنز من شركة ألفاريز آند مارسال في أوروبا حارسين قضائيين لعدد من الشركات والأعمال التابعة لمجموعة «إن إم سي للرعاية الصحية» بين عامي 2020 و2021، لدعم إجراءات إعادة الهيكلة التي وافق عليها الدائنون والمستثمرون، وفق ضوابط السلطة القضائية لسوق أبوظبي العالمي.
وخلال هذه الفترة، أسهم الإطار القانوني لمحاكم سوق أبوظبي العالمي في إيجاد مرحلة من الاستقرار لمجموعة «إن إم سي» حتى تتمكن من مواصلة عملياتها الشغيلية تحت الوصاية القانونية «بشكل محدود»، بما مكّن موظفي الرعاية الصحية البالغ عددهم 12 ألفًا من استمرار مهمتهم وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية في جميع منشآت الشركة على مستوى دولة الإمارات. وقد كان لتلك الخطوة تأثيرها الإيجابي، خصوصًا خلال مرحلة انتشار الجائحة، حيث شاركت منشآت الرعاية الصحية التابعة لمجموعة «إن إم سي» في جهود احتواء الجائحة وتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمجتمع.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نرحب بشركة»إن إم سي المحدودة«التي تم تشكيلها حديثًا إلى مجتمع سوق أبوظبي العالمي، وذلك في إطار مهمتنا المتمثلة في الارتقاء برفاه مجتمع دولة الإمارات، ونفخر بتنفيذ واجبنا ومهتمنا فيما بتعلق بدعم واحدة من أبرز مجموعات تقديم الرعاية الصحية في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية.»
وأضاف الزعابي: «اليوم تثبت منظومتنا التشريعية والتنظيمية والقضائية في سوق أبوظبي العالمي مجددًا فاعليتها بالنسبة للشركات والمستثمرين. وكمركز مالي دولي رائد، سنواصل تقديم مساهمتنا في نمو مجتمع المال والأعمال ونحن ملتزمون بتعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات».
وكان سوق أبوظبي العالمي قد أطلق سلسلة من إجراءات الدعم التجاري والمالي لشركاته المسجلة، ومن بينها «إن إم سي»، لدعمهم على مواجهة تحديات تلك الفترة.
ويعد خروج «إن إم سي» بناجح من وضعية الوصاية الإدارية في أقل من عامين إنجازًا مهمًا للشركة ولسوق أبوظبي العالمي، مما يؤكد قوة التشريعات والقوانين الحاكمة عالمية المستوى في سوق أبوظبي العالمي. ويمكن الآن لكل من «إن إم سي» ومجتمع الأعمال العالمي التطلع بثقة نحو دولة الإمارات كبيئة تنظيمية فعّالة تعد الأفضل في فئتها، بما تتمتع به من أعلى معايير حوكمة الشركات وتوفير الحلول السريعة والفعّالة للدائنين.
ومع دخول عامه السابع، يمتلك سوق أبوظبي العالمي اليوم، مجتمعًا نشطًا يضم نحو 5000 جهة محلية وعالمية مسجلة في ضمن نطاق سلطة منطقته المالية الحرة في جزيرة الماريه. وخلال السنوات الأخيرة، برهن سوق أبوظبي العالمي على قدرته الابتكارية وجاذبيته للشركات عبر تسجيل عدد من النجاحات من بينها إنشاء بورصة أبوظبي للعقود الآجلة، وأول قاعة محاكم رقمية في العالم، وإطلاق إطاره التنظيمي للأصول الافتراضية، وقبول إدراج شركة أنغامي شركة عامة مسجلة في السوق في بورصة ناسداك.
******************
34 شركة من أصل 36
******************
وقال الأوصياء على «إن.إم.سي» إن أكبر شركة لخدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات والشركات العاملة التابعة لها ستخرج من الوصاية في أبوظبي لتشكيل شركة جديدة.
وأعلن الحراس القضائيون المشتركون من شركة ألفاريز آند مارسال، عن خروج الشركات التابعة لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية المحدودة، من إدارة الشركة كحارس قضائي.
وبعد نجاح عمليات إعادة الهيكلة التي أطلقها الحارسان القضائيان المشتركان، وهما ريتشارد فيلمينج، وبن كيرنز من شركة ألفاريز آند مارسال أوروبا، سيتم تشكيل مجموعة جديدة باسم «إن إم سي» مكونة من 34 شركة من أصل 36 شركة في المجموعة تخضع لاتفاق الصلح مع الدائنين، بعد خروجها من إدارة سوق أبوظبي العالمي.
وتتطلب إعادة الهيكلة مواصلة سير جميع العمليات والأنشطة التجارية للهيئات المعنية بشكل طبيعي، ودون تعطيل أعمال مجموعة «إن إم سي» القائمة.
كما يشمل الانتقال بقاء شركتي «إن إم سي للرعاية الصحية المحدودة»، و«إن إم سي القابضة المحدودة» في الإدارة لمواصلة التحقيق في الادعاءات القضائية ومتابعتها، مع توزيع جميع العائدات المتأتية من ذلك على الدائنين المعنيين، بما يتوافق مع شروط اتفاق الصلح مع الدائنين.
******************
مجلس جديد
******************
وأعلن بنك أبوظبي التجاري عن تلقّيه 37.5% من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار (8.2 مليار درهم) (وهو ما يعادل القيمة المتوقعة للشركة) صادرة عن شركة «أن أم سي القابضة الجديدة»؛ وذلك بعد أن أكملت الشركة عملية إعادة هيكلة ديونها وخروجها من الوصاية القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الكيانات التشغيلية الرئيسية التابعة لمجموعة أن أم سي للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان قد خرجت من تحت الوصاية القضائية لسوق أبوظبي العالمي في 25 مارس/ آذار عام 2022، وأصبحت تحت إدارة أن أم سي القابضة، أس بي في المحدودة.
وانطلاقاً من حقوق البنك في أدوات التخارج التي أصدرتها الشركة، قام البنك بتعيين ثلاثة من أصل سبعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة الجديدة؛ حيث تم تعيين كيفن تايلور، رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار في بنك أبوظبي التجاري، رئيساً لمجلس إدارة أن أم سي الجديدة، وجان مارك لو جون وباسم عيتاني كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين. وسيعمل جميعهم بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي للمجموعة مايكل ديفيس لوضع إطار حوكمة قوي وتنفيذ استراتيجية عمل من شأنها تحقيق النمو للشركة.
******************
إعادة الهيكلة
******************
ويأتي التنفيذ الناجح لخطة إعادة الهيكلة، والتي تمت الموافقة عليها بأغلبية ساحقة من قبل الدائنين المؤهلين للتصويت في 1 سبتمبر/أيلول عام 2021، في أعقاب سلسلة من الإجراءات القانونية الاستباقية التي اتخذها بنك أبوظبي التجاري لضمان إنقاذ الشركة عقب التطورات التي شهدتها الشركة في أوائل عام 2020 بعد تصريحاتها حول الكشف عن ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار أمريكي لم يتم الإفصاح عنها مسبقاً.
وكونه أحد كبار دائني شركة «أن أم سي»، اتخذ بنك أبوظبي التجاري منذ شهر إبريل/ نيسان 2020 إجراءات قانونية أسفرت عن وضع الشركة الأم لمجموعة «أن أم سي للرعاية الصحية» تحت الوصاية القضائية، وتوفير التمويل المناسب؛ لضمان استمرارية عملياتها التشغيلية وإعادة الهيكلة، والتي كان للبنك دور كبير فيها باعتباره المُقرض الرئيسي، ومقدّم التسهيلات التمويلية إلى جانب العديد من المؤسسات المالية الأخرى والمستثمرين الدوليين. وساهمت هذه الإجراءات في وضع وتنفيذ خطة عمل تمتد على مدار 3 سنوات للمحافظة على قيمة الشركة وتحسينها عبر العمليات الأساسية لها، وتصفية أصولها غير الأساسية، وتخفيض ديونها.
******************
ريع بيع الأعمال الأساسية
******************
وسيتلقى المساهمون في التسهيلات عوائد في نهاية المطاف من ريع بيع الأعمال الأساسية في مرحلة لاحقة، كما سيستفيد المساهمون أيضاً في حال ارتفاع قيمة الشركة مستقبلاً.
وتُعد الكيانات التشغيلية التي خرجت من الوصاية القضائية، وتواصل عملياتها التشغيلية الآن تحت «أن أم سي»، أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثالث أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية في سلطنة عُمان، وتضم فريق عمل يتألف من أكثر من 12,000 موظف يقدمون خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 5.4 مليون مريض سنوياً. وتمتلك الشركة 65 مركز رعاية صحية بإجمالي أكثر من 1400 سرير مستشفى، إضافة إلى 38 صيدلية.
أعلن سوق أبوظبي العالمي، ترحيبه بالشركة القابضة المؤسسة حديثًا «إن إم سي المحدودة» ومجلس إدارتها، وذلك في أعقاب إعلانها، أن عملياتها الأساسية ضمن مجموعتها التي تتكون من 34 شركة، ستواصل عملها ضمن سلطة سوق أبوظبي العالمي.
ويأتي هذا الإعلان بعد نجاح المجموعة في الخروج من وضعية الوصاية الإدارية بنجاح خلال أقل من عامين. وستواصل «إن إم سي» من مقرها في سوق أبوظبي العالمي تطورها ونموها كعضو مهم ضمن مجتمع سوق أبوظبي العالمي وتقديم خدماتها المتميزة في مجال الرعاية الصحية، باعتبارها واحدة من أضخم مجموعات الرعاية الصحية الخاصة في المنطقة.
وكانت محاكم سوق أبوظبي العالمي قد أصدرت قرارها بتعيين كل من ريتشارد فليمينج وبن كيرنز من شركة ألفاريز آند مارسال في أوروبا حارسين قضائيين لعدد من الشركات والأعمال التابعة لمجموعة «إن إم سي للرعاية الصحية» بين عامي 2020 و2021، لدعم إجراءات إعادة الهيكلة التي وافق عليها الدائنون والمستثمرون، وفق ضوابط السلطة القضائية لسوق أبوظبي العالمي.
وخلال هذه الفترة، أسهم الإطار القانوني لمحاكم سوق أبوظبي العالمي في إيجاد مرحلة من الاستقرار لمجموعة «إن إم سي» حتى تتمكن من مواصلة عملياتها الشغيلية تحت الوصاية القانونية «بشكل محدود»، بما مكّن موظفي الرعاية الصحية البالغ عددهم 12 ألفًا من استمرار مهمتهم وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية في جميع منشآت الشركة على مستوى دولة الإمارات. وقد كان لتلك الخطوة تأثيرها الإيجابي، خصوصًا خلال مرحلة انتشار الجائحة، حيث شاركت منشآت الرعاية الصحية التابعة لمجموعة «إن إم سي» في جهود احتواء الجائحة وتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمجتمع.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نرحب بشركة»إن إم سي المحدودة«التي تم تشكيلها حديثًا إلى مجتمع سوق أبوظبي العالمي، وذلك في إطار مهمتنا المتمثلة في الارتقاء برفاه مجتمع دولة الإمارات، ونفخر بتنفيذ واجبنا ومهتمنا فيما بتعلق بدعم واحدة من أبرز مجموعات تقديم الرعاية الصحية في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية.»
وأضاف الزعابي: «اليوم تثبت منظومتنا التشريعية والتنظيمية والقضائية في سوق أبوظبي العالمي مجددًا فاعليتها بالنسبة للشركات والمستثمرين. وكمركز مالي دولي رائد، سنواصل تقديم مساهمتنا في نمو مجتمع المال والأعمال ونحن ملتزمون بتعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات».
وكان سوق أبوظبي العالمي قد أطلق سلسلة من إجراءات الدعم التجاري والمالي لشركاته المسجلة، ومن بينها «إن إم سي»، لدعمهم على مواجهة تحديات تلك الفترة.
ويعد خروج «إن إم سي» بناجح من وضعية الوصاية الإدارية في أقل من عامين إنجازًا مهمًا للشركة ولسوق أبوظبي العالمي، مما يؤكد قوة التشريعات والقوانين الحاكمة عالمية المستوى في سوق أبوظبي العالمي. ويمكن الآن لكل من «إن إم سي» ومجتمع الأعمال العالمي التطلع بثقة نحو دولة الإمارات كبيئة تنظيمية فعّالة تعد الأفضل في فئتها، بما تتمتع به من أعلى معايير حوكمة الشركات وتوفير الحلول السريعة والفعّالة للدائنين.
ومع دخول عامه السابع، يمتلك سوق أبوظبي العالمي اليوم، مجتمعًا نشطًا يضم نحو 5000 جهة محلية وعالمية مسجلة في ضمن نطاق سلطة منطقته المالية الحرة في جزيرة الماريه. وخلال السنوات الأخيرة، برهن سوق أبوظبي العالمي على قدرته الابتكارية وجاذبيته للشركات عبر تسجيل عدد من النجاحات من بينها إنشاء بورصة أبوظبي للعقود الآجلة، وأول قاعة محاكم رقمية في العالم، وإطلاق إطاره التنظيمي للأصول الافتراضية، وقبول إدراج شركة أنغامي شركة عامة مسجلة في السوق في بورصة ناسداك.
******************
34 شركة من أصل 36
******************
وقال الأوصياء على «إن.إم.سي» إن أكبر شركة لخدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات والشركات العاملة التابعة لها ستخرج من الوصاية في أبوظبي لتشكيل شركة جديدة.
وأعلن الحراس القضائيون المشتركون من شركة ألفاريز آند مارسال، عن خروج الشركات التابعة لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية المحدودة، من إدارة الشركة كحارس قضائي.
وبعد نجاح عمليات إعادة الهيكلة التي أطلقها الحارسان القضائيان المشتركان، وهما ريتشارد فيلمينج، وبن كيرنز من شركة ألفاريز آند مارسال أوروبا، سيتم تشكيل مجموعة جديدة باسم «إن إم سي» مكونة من 34 شركة من أصل 36 شركة في المجموعة تخضع لاتفاق الصلح مع الدائنين، بعد خروجها من إدارة سوق أبوظبي العالمي.
وتتطلب إعادة الهيكلة مواصلة سير جميع العمليات والأنشطة التجارية للهيئات المعنية بشكل طبيعي، ودون تعطيل أعمال مجموعة «إن إم سي» القائمة.
كما يشمل الانتقال بقاء شركتي «إن إم سي للرعاية الصحية المحدودة»، و«إن إم سي القابضة المحدودة» في الإدارة لمواصلة التحقيق في الادعاءات القضائية ومتابعتها، مع توزيع جميع العائدات المتأتية من ذلك على الدائنين المعنيين، بما يتوافق مع شروط اتفاق الصلح مع الدائنين.
******************
مجلس جديد
******************
وأعلن بنك أبوظبي التجاري عن تلقّيه 37.5% من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار (8.2 مليار درهم) (وهو ما يعادل القيمة المتوقعة للشركة) صادرة عن شركة «أن أم سي القابضة الجديدة»؛ وذلك بعد أن أكملت الشركة عملية إعادة هيكلة ديونها وخروجها من الوصاية القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الكيانات التشغيلية الرئيسية التابعة لمجموعة أن أم سي للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان قد خرجت من تحت الوصاية القضائية لسوق أبوظبي العالمي في 25 مارس/ آذار عام 2022، وأصبحت تحت إدارة أن أم سي القابضة، أس بي في المحدودة.
وانطلاقاً من حقوق البنك في أدوات التخارج التي أصدرتها الشركة، قام البنك بتعيين ثلاثة من أصل سبعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة الجديدة؛ حيث تم تعيين كيفن تايلور، رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار في بنك أبوظبي التجاري، رئيساً لمجلس إدارة أن أم سي الجديدة، وجان مارك لو جون وباسم عيتاني كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين. وسيعمل جميعهم بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي للمجموعة مايكل ديفيس لوضع إطار حوكمة قوي وتنفيذ استراتيجية عمل من شأنها تحقيق النمو للشركة.
******************
إعادة الهيكلة
******************
ويأتي التنفيذ الناجح لخطة إعادة الهيكلة، والتي تمت الموافقة عليها بأغلبية ساحقة من قبل الدائنين المؤهلين للتصويت في 1 سبتمبر/أيلول عام 2021، في أعقاب سلسلة من الإجراءات القانونية الاستباقية التي اتخذها بنك أبوظبي التجاري لضمان إنقاذ الشركة عقب التطورات التي شهدتها الشركة في أوائل عام 2020 بعد تصريحاتها حول الكشف عن ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار أمريكي لم يتم الإفصاح عنها مسبقاً.
وكونه أحد كبار دائني شركة «أن أم سي»، اتخذ بنك أبوظبي التجاري منذ شهر إبريل/ نيسان 2020 إجراءات قانونية أسفرت عن وضع الشركة الأم لمجموعة «أن أم سي للرعاية الصحية» تحت الوصاية القضائية، وتوفير التمويل المناسب؛ لضمان استمرارية عملياتها التشغيلية وإعادة الهيكلة، والتي كان للبنك دور كبير فيها باعتباره المُقرض الرئيسي، ومقدّم التسهيلات التمويلية إلى جانب العديد من المؤسسات المالية الأخرى والمستثمرين الدوليين. وساهمت هذه الإجراءات في وضع وتنفيذ خطة عمل تمتد على مدار 3 سنوات للمحافظة على قيمة الشركة وتحسينها عبر العمليات الأساسية لها، وتصفية أصولها غير الأساسية، وتخفيض ديونها.
******************
ريع بيع الأعمال الأساسية
******************
وسيتلقى المساهمون في التسهيلات عوائد في نهاية المطاف من ريع بيع الأعمال الأساسية في مرحلة لاحقة، كما سيستفيد المساهمون أيضاً في حال ارتفاع قيمة الشركة مستقبلاً.
وتُعد الكيانات التشغيلية التي خرجت من الوصاية القضائية، وتواصل عملياتها التشغيلية الآن تحت «أن أم سي»، أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثالث أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية في سلطنة عُمان، وتضم فريق عمل يتألف من أكثر من 12,000 موظف يقدمون خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 5.4 مليون مريض سنوياً. وتمتلك الشركة 65 مركز رعاية صحية بإجمالي أكثر من 1400 سرير مستشفى، إضافة إلى 38 صيدلية.
