أبوظبي: «الخليج»
نظمت لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة وحضور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورشة العمل الثانية في إطار استكمال متطلبات المرحلة الأولى من خريطة الطريق للاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، وبمشاركة مسؤولين من عدد من الجهات الحكومية المعنية، شملت وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر الحكومية المحلية ذات الصلة على مستوى الدولة، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسيات ذات العلاقة وكيانات التمويل والاستثمار المستدام.
وقال عبد الله بن طوق المري إن الورشة تمثل خطوة جديدة ومهمة ضمن المرحلة الأولى في سلسلة الجهود التي تنفذها لجنة السياسات وبإشراف مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، لإطلاق خريطة طريق متكاملة تهدف إلى ضمان التطبيق الكامل والناجح لسياسة الدولة الخاصة بالاقتصاد الدائري وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وبما يخدم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الاقتصاد الدائري وأحد أكثر دول العالم دعماً لهذا النموذج الاقتصادي الحيوي خلال العقد المقبل.
وأضاف: «ركزت منهجيتنا في بناء خريطة الطريق على ضمان المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في الدولة والاستفادة من شراكاتنا القوية مع عدد من الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات الرائدة في تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتم خلال الورشة الأولى الشهر الماضي تشخيص التحديات القائمة والمحتملة أمام تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة، واليوم نركز من خلال الورشة الثانية على استكشاف وطرح مجموعة من الحلول والمرئيات الجديدة المقترحة من القطاع الخاص للتحديات الراهنة والمحتملة التي يمكن أن تواجه تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري، وجهودنا متواصلة لبلورة هذه المعطيات والخروج بخريطة طريق متكاملة وفعالة من شأنها أن تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في الاقتصاد الدائري».
وأكد أهمية استمرارية الشراكة القوية بين القطاعين الحكومي والخاص خلال جميع مراحل خريطة الطريق للاقتصاد الدائري وما بعدها بحيث تكون شراكة مستدامة في أنشطة وتقنيات وحلول الاقتصاد الدائري وبما يخدم مصالح جميع الأطراف. ودعا جميع مؤسسات القطاع الخاص إلى المشاركة في الورشة من الشركات الوطنية والشركات المتعددة الجنسيات العاملة في دولة الإمارات للاستفادة من الاهتمام والدعم الحكومي الكبير للتحول نحو الاقتصاد الدائري واستكشاف فرص إقامة شراكات استراتيجية جديدة وزيادة عملياتها المرتبطة بالاقتصاد الدائري في كافة إمارات الدولة.
وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 58 شركة وطنية ومتعددة الجنسيات والجهات المحلية في تقديم أفضل الحلول الممكنة والعملية القابلة للتطبيق في دولة الإمارات لإنشاء نظام شامل على المستوى الوطني للاقتصاد الدائري بمعايير دولية، وذلك من خلال مجموعات العمل الرئيسية الأربع التي تتوزع عليها هذه الشركات وتخاطب 4 قطاعات رئيسية تشكل الركائز الرئيسية لمنظومة الاقتصاد الدائري، وتشمل: التصنيع، والبنية التحتية الخضراء، والنقل، وإنتاج الأغذية واستهلاكها.
==========
58 شركة شاركت بتفاعل وتعاون في تقديم الحلول العملية القابلة للتطبيق
==========
وفي تصريحات لعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسيات المشاركة في الورشة، قال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير الإداري لعمليات جنرال موتورز في إفريقيا والشرق الأوسط: «تعد منطقة الشرق الأوسط أحد أهم الأسواق الدولية التي تستهدفها جنرال موتورز، وتتبنى الشركة استراتيجية تنسجم مع أهداف الاقتصاد الدائري والاستدامة التي تمثل قاسماً مشتركاً مع رؤية دولة الإمارات في هذا الصدد، ونعمل من خلال منتجات الشركة وخاصة جهودها في مجال السيارات الكهربائية على دعم تطبيقات الاقتصاد الدائري، ولدينا توجه لطرح 13 مركبة كهربائية جديدة بحلول 2025».
من جانبه، قال سيباستيان شوفين، الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا - الشرق الأوسط: «لا شك في أن الاقتصاد الدائري يعد أحد المسارات التي تعزز تنافسية وقوة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات. وقد أعطت لجنة السياسات زخماً قوياً من التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مجموعة من المعايير والمبادرات الجديدة التي من شأنها تسريع الوصول إلى منظومة الاقتصاد الدائري. وتحرص فيوليا من خلال أنشطتها ومشاريعها على المشاركة في بناء نظام بيئي مستدام ومتجدد لإعادة تدوير البلاستيك وزيادة الوعي بأهمية إعادة التدوير وتطوير خدمات مبتكرة في هذا الصدد».
وأكد نادر العماري، المستشار العام لشركة ميشلان - إفريقيا والهند والشرق الأوسط، أن المبادرات التي تقودها دولة الإمارات لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، تسير نحو تحقيق أهدافها المرجوة، خاصة أن الدولة بدأت في تنفيذ سياساتها ومبادراتها في هذا الملف بالتعاون الوثيق مع الشركات متعددة الجنسيات والقطاع الخاص، حيث سيساعد ذلك التعاون في تسريع المبادرات المختلفة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني بمجرد وضع العناصر الرئيسية.
وأشاد نيلز هوجارد مدير شركة تترا باك، بجهود لجنة السياسات والجهات المعنية في دولة الإمارات في ملف الاقتصاد الدائري وتسريع التحول في هذا الصدد بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات، من أجل الوصول إلى أفضل الحلول الداعمة للتحول نحو اقتصاد مستدام. وقال هوجارد:«أثمرت الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص عن مناقشات بناءة حول ركائز استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الدائري، وسعداء بما توصلنا إليه بشأن الأولويات والخطوات العملية التالية لدعم هذه المسار الحيوي في دولة الإمارات».
نظمت لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة وحضور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورشة العمل الثانية في إطار استكمال متطلبات المرحلة الأولى من خريطة الطريق للاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، وبمشاركة مسؤولين من عدد من الجهات الحكومية المعنية، شملت وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر الحكومية المحلية ذات الصلة على مستوى الدولة، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسيات ذات العلاقة وكيانات التمويل والاستثمار المستدام.
وقال عبد الله بن طوق المري إن الورشة تمثل خطوة جديدة ومهمة ضمن المرحلة الأولى في سلسلة الجهود التي تنفذها لجنة السياسات وبإشراف مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، لإطلاق خريطة طريق متكاملة تهدف إلى ضمان التطبيق الكامل والناجح لسياسة الدولة الخاصة بالاقتصاد الدائري وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وبما يخدم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الاقتصاد الدائري وأحد أكثر دول العالم دعماً لهذا النموذج الاقتصادي الحيوي خلال العقد المقبل.
وأضاف: «ركزت منهجيتنا في بناء خريطة الطريق على ضمان المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في الدولة والاستفادة من شراكاتنا القوية مع عدد من الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات الرائدة في تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتم خلال الورشة الأولى الشهر الماضي تشخيص التحديات القائمة والمحتملة أمام تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة، واليوم نركز من خلال الورشة الثانية على استكشاف وطرح مجموعة من الحلول والمرئيات الجديدة المقترحة من القطاع الخاص للتحديات الراهنة والمحتملة التي يمكن أن تواجه تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري، وجهودنا متواصلة لبلورة هذه المعطيات والخروج بخريطة طريق متكاملة وفعالة من شأنها أن تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في الاقتصاد الدائري».
وأكد أهمية استمرارية الشراكة القوية بين القطاعين الحكومي والخاص خلال جميع مراحل خريطة الطريق للاقتصاد الدائري وما بعدها بحيث تكون شراكة مستدامة في أنشطة وتقنيات وحلول الاقتصاد الدائري وبما يخدم مصالح جميع الأطراف. ودعا جميع مؤسسات القطاع الخاص إلى المشاركة في الورشة من الشركات الوطنية والشركات المتعددة الجنسيات العاملة في دولة الإمارات للاستفادة من الاهتمام والدعم الحكومي الكبير للتحول نحو الاقتصاد الدائري واستكشاف فرص إقامة شراكات استراتيجية جديدة وزيادة عملياتها المرتبطة بالاقتصاد الدائري في كافة إمارات الدولة.
وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 58 شركة وطنية ومتعددة الجنسيات والجهات المحلية في تقديم أفضل الحلول الممكنة والعملية القابلة للتطبيق في دولة الإمارات لإنشاء نظام شامل على المستوى الوطني للاقتصاد الدائري بمعايير دولية، وذلك من خلال مجموعات العمل الرئيسية الأربع التي تتوزع عليها هذه الشركات وتخاطب 4 قطاعات رئيسية تشكل الركائز الرئيسية لمنظومة الاقتصاد الدائري، وتشمل: التصنيع، والبنية التحتية الخضراء، والنقل، وإنتاج الأغذية واستهلاكها.
==========
58 شركة شاركت بتفاعل وتعاون في تقديم الحلول العملية القابلة للتطبيق
==========
وفي تصريحات لعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسيات المشاركة في الورشة، قال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير الإداري لعمليات جنرال موتورز في إفريقيا والشرق الأوسط: «تعد منطقة الشرق الأوسط أحد أهم الأسواق الدولية التي تستهدفها جنرال موتورز، وتتبنى الشركة استراتيجية تنسجم مع أهداف الاقتصاد الدائري والاستدامة التي تمثل قاسماً مشتركاً مع رؤية دولة الإمارات في هذا الصدد، ونعمل من خلال منتجات الشركة وخاصة جهودها في مجال السيارات الكهربائية على دعم تطبيقات الاقتصاد الدائري، ولدينا توجه لطرح 13 مركبة كهربائية جديدة بحلول 2025».
من جانبه، قال سيباستيان شوفين، الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا - الشرق الأوسط: «لا شك في أن الاقتصاد الدائري يعد أحد المسارات التي تعزز تنافسية وقوة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات. وقد أعطت لجنة السياسات زخماً قوياً من التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مجموعة من المعايير والمبادرات الجديدة التي من شأنها تسريع الوصول إلى منظومة الاقتصاد الدائري. وتحرص فيوليا من خلال أنشطتها ومشاريعها على المشاركة في بناء نظام بيئي مستدام ومتجدد لإعادة تدوير البلاستيك وزيادة الوعي بأهمية إعادة التدوير وتطوير خدمات مبتكرة في هذا الصدد».
وأكد نادر العماري، المستشار العام لشركة ميشلان - إفريقيا والهند والشرق الأوسط، أن المبادرات التي تقودها دولة الإمارات لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، تسير نحو تحقيق أهدافها المرجوة، خاصة أن الدولة بدأت في تنفيذ سياساتها ومبادراتها في هذا الملف بالتعاون الوثيق مع الشركات متعددة الجنسيات والقطاع الخاص، حيث سيساعد ذلك التعاون في تسريع المبادرات المختلفة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني بمجرد وضع العناصر الرئيسية.
وأشاد نيلز هوجارد مدير شركة تترا باك، بجهود لجنة السياسات والجهات المعنية في دولة الإمارات في ملف الاقتصاد الدائري وتسريع التحول في هذا الصدد بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات، من أجل الوصول إلى أفضل الحلول الداعمة للتحول نحو اقتصاد مستدام. وقال هوجارد:«أثمرت الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص عن مناقشات بناءة حول ركائز استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الدائري، وسعداء بما توصلنا إليه بشأن الأولويات والخطوات العملية التالية لدعم هذه المسار الحيوي في دولة الإمارات».
