سان سلفادور - أ ف ب
صادق برلمان السلفادور، بناء على طلب الرئيس نجيب بوكيلة، الأحد، على إعلان حال الطوارئ لمدة شهر، في مسعى لوقف عنف العصابات الإجرامية المتهمة بارتكاب 62 جريمة قتل خلال 24 ساعة.
وينص المرسوم الذي أقرّته أغلبية كبرى في البرلمان على أنه «تُعلن حالة الطوارئ في مجمل أراضي البلاد، بسبب الإخلال الخطر بالنظام العام من قبل جماعات إجرامية». ويقيّد المرسوم حرية التجمع وخصوصية المراسلات والاتصالات، ويسمح بالقيام بإجراء توقيف من دون مذكرات.
أكد رئيس المجلس التشريعي إرنستو كاسترو في تغريدة، أن «حالة الطوارئ هذه ستسمح لحكومتنا بحماية أرواح السلفادوريين ومواجهة الجريمة بشكل مباشر».
وأعلنت الشرطة تسجيل 62 جريمة قتل، السبت، منسوبة إلى عصابات.
وأكدت في تغريدة «لن نتراجع في هذه الحرب على العصابات، ولن نتوقف عن توقيف المجرمين المسؤولين عن هذه الأعمال وإحالتهم إلى القضاء».
ونفّذت الشرطة والجيش في السلفادور، السبت، عملية ضد عصابة «مارا سالفاتروشا»؛ وهي من أخطر العصابات في البلاد.
وقالت الشرطة: إن عدداً من زعماء العصابة اعتقلوا بتهمة الضلوع في جرائم القتل المسجلة في الساعات الأخيرة.
ويسمح الدستور في السلفادور بفرض حالة الطوارئ في حالة الحرب أو غزو البلاد أو التمرد أو الفتنة أو الكارثة أو الوباء أو غير ذلك من الكوارث العامة أو الإخلال الخطر بالنظام العام.
سجلت السلفادور 1140 جريمة قتل في عام 2021 - أي 18 جريمة لكل 100 ألف نسمة - وهي أدنى حصيلة منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1992.
