أبوظبي: مهند داغر
قفز صافي استثمارات الأجانب بالأسهم الإماراتية إلى 20.5 مليار درهم محصلة شرائية خلال إكسبو 2020 دبي، بحسب البيانات الرسمية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، في وقت أكد مراقبون أن الحدث العالمي انعكس بشكل إيجابي على الأسواق الإماراتية، مع ترقب إدراج وطرح ما لا يقل عن 23 شركة في الأسهم خلال العام الجاري.
واستقطبت الأسهم سيولة في فترة إكسبو بنحو 278.1 مليار درهم، منها 223.026 مليار درهم في سوق أبوظبي، و55.083 مليار درهم في سوق دبي، بينما بلغت الكميات المتداولة من الأسهم 68.73 مليار سهم، توزعت بواقع 37.3 مليار سهم في أبوظبي، و31.4 مليار سهم في دبي.
جاء ذلك في ظل نتائج قوية للعديد من الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، في إشارة واضحة إلى تغلب العديد منها على تأثيرات الجائحة والعوامل الجيوسياسية والتوترات العالمية.
وأظهرت البيانات الرسمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ضخ الأجانب (غير العرب) نحو 17 مليار درهم محصلة شرائية، خلال معرض إكسبو دبي، وجاء ذلك بعد مشتريات بلغت 57.73 مليار درهم خلال الفترة، مقارنة مع مبيعات ب40.7 مليار درهم.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 17 مليار درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 367.13 مليون درهم محصلة بيع العرب و219 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و16.4 مليار درهم محصلة بيع المواطنين.
وجاءت محصلة بيع العرب عقب تسجيلهم مشتريات بواقع 5 مليارات درهم مقابل مبيعات ب5.44 مليار درهم، ليصبح صافي الاستثمار 367.13 مليون درهم محصلة بيع، بينما بلغت مشتريات الخليجيين 3.36 مليار درهم محصلة شراء، في مقابل 3.58 مليار درهم محصلة بيع، ليصبح صافي الاستثمار 219 مليون درهم محصلة بيع.
وبالنسبة للمستثمرين الإماراتيين، فقد بلغت مشترياتهم خلال إكسبو 156.85 مليار درهم محصلة شراء في مقابل 173.3 مليار درهم مبيعات، ليصبح صافي الاستثمار 16.44 مليار درهم محصلة بيع.
وفي سوق دبي، سجل المستثمرون الأجانب (غير العرب) صافي الاستثمار ب 3.48 مليار درهم كمحصلة شراء، وذلك عقب مشتريات بقيمة 16.8 مليار درهم، في مقابل مبيعات ب13.3 مليار درهم.
وبدورهم، اتجه كل من المستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 3.48 مليار درهم محصلة بيع، منها 323.73 مليون درهم محصلة بيع العرب و490.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و2.67 مليار درهم محصلة بيع المواطنين.
توجه السيولة
واستقطب سهم «أبوظبي الأول» سيولة قدرها 42.54 مليار درهم خلال فترة «إكسبو»، وقفز بنسبة 32.73% ليغلق بتاريخ 31 آذار/ نيسان المنصرم أي مع نهاية الحدث الدولي عند مستوى 23.6 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة ب39.5 مليار درهم، وارتفع السهم بنسبة 28.53% إلى 188.3 درهم، و «الدار» بسيولة ب35.54 مليار درهم، وزاد بنسبة 20.83% عند مستوى 4.93 درهم، واستقطب سهم «&e» (اتصالات سابقاً) سيولة ب23.7 مليار درهم، وقفز بنسبة 53.87% إلى مستوى 36.96 درهم.
وفي سوق دبي، تتزعم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 14 مليار درهم، وصعد خلال فترة «إكسبو» بنسبة 14.71% وصولاً إلى مستوى 6 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات ب6.16 مليار درهم، مرتفعاً 24.65% وأقفل عند 6.17 درهم، ثم «دبي المالي» بسيولة ب8.13 مليار درهم، وقفز السهم بنسبة 131.73% إلى مستوى 2.41 درهم، وجاء رابعاً «الإمارات دبي الوطني» بتداولات قدرها 5.6 مليار درهم، وارتفع بنسبة 5.63% إلى مستوى 15 درهماً.
إيرادات الشركات
أكد المراقبون أن ملايين الزوار الذي جاؤوا إلى المعرض، ساهموا وسيسهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة إيرادات وأرباح الشركات المحلية خلال السنة الحالية و السنوات المقبلة، خاصة بعد الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية لاستقبال المشاركين في المعرض، وما تمخض عن ذلك من فرص واعدة في مختلف القطاعات لاسيما العقارية منها، وكذلك الفرص الاستثمارية المرتقبة للعديد من الشركات الأجنبية الزائرة.
وأوضح المراقبون أن الشركات المدرجة في الأسواق متنوعة بين قطاع السياحة والعقار والتجزئة والخدمات، وبالتالي فإن التأثير المباشر يقع على هذه القطاعات لما ستحققه من إيرادات، كما أن النمو في الاقتصاد وارتفاع الناتج المحلي سيصب في مصلحة كافة الشركات المدرجة سواء العقار و البنوك أو الاستثمار والخدمات وغيرها.
ورأى المراقبون أن «إكسبو 2020 دبي» رفع مستويات إشغال الفنادق في مختلف إمارات الدولة، مع زيادة الطلب على الرحلات والإقامات، ونشط قطاع السياحة الذي تضرر بفعل جائحة كورونا، الأمر الذي نشط كذلك العجلة الاقتصادية، و حركة العديد من الأسهم المدرجة، لاسيما أن الإمارات تعد مركزاً مالياً وتجارياً مهماً للمنطقة، لما تستقطبه من مستثمرين متمرسين وجدداً سواء أكانوا محليين أو عالميين، ما يعزز موقع الدولة الاقتصادي ويفتح آفاقاً استثمارية جديدة في كافة القطاعات.
وأكد هؤلاء أن لقطاع التجزئة والمطاعم حصة كبيرة من دخل «إكسبو»، ما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي ونمو القطاعات غير النفطية، وبالتالي ارتفاع النمو في الاقتصادي المحلي للدولة، وجاءت توقعات المراقبين في وقت أظهر رصد ل «الخليج» قفزة في أرباح 8 شركات مساهمة عامة وخاصة مدرجة ضمن قطاع السلع الاستهلاكية، في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، بنسبة 190% إلى 589.21 مليون درهم في عام 2021، مقابل أرباح قدرها 203.07 مليون درهم في الفترة المقارنة من عام 2020.
وجدد المراقبون تأكيد أن معظم الاستثمار الأجنبي المؤسساتي، يرى أن أفضل الأسواق للاستثمار هي الأسواق الناشئة، وسوقا أبوظبي ودبي الماليان يعتبران جزءاً من هذه الأسواق، وبالتالي أسواقنا المحلية مجربة ومعروفة لدى المستثمرين، مع الإشارة إلى أن العملية مرتبطة بالدولار، لذلك تكون المخاطر فيها أقل، يأتي ذلك في وقت شهدت الأسهم توجهاً شرائياً في أكثر من قطاع، لاسيما القطاع العقاري الذي بات يعود تدريجياً إلى مستوياته الطبيعية، مدعوماً بمعرض إكسبو 2020 دبي.
سوق أبوظبي
يأتي ذلك في وقت تعيش أسواق المال المحلية نقلة نوعية، في ظل الإدراجات الجديدة المرتقبة في سوق أبوظبي خلال العام الجاري والتي بدأت بإدراج سهم «موانئ أبوظبي» يوم 8 فبراير الماضي، في وقت كشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، محمد علي الشرفاء الحمادي، عن استهداف طرح وإدراج أكثر من 13 شركة جديدة في سوق أبوظبي للأرواق المالية قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح الحمادي أن هذا التوجه يتسق مع مستهدفات الوصول بالقيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 3 تريليونات درهم.
وأفاد بأن الطروحات ستشمل 4 شركات من خارج الإمارات إلى جانب طرح شركات حكومية وعائلية وخاصة.
واعتبر أن هدف زيادة القيمة السوقية من 1.6 تريليون درهم في الوقت الحالي، إلى أكثر من 3 تريليونات درهم مستقبلاً، سيجري العمل على تحقيقه عبر التركيز على تطوير القطاع الاقتصادي، و«لن يجري هذا إلا بمشاركة القطاع الخاص، وعبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنح الفرص».
ووافقت هيئة الأوراق المالية والسلع رسمياً على اعتماد أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج «سباك» في منطقة الخليج العربي، ما سيمهد الطريق أمام إدراج أسهمها في سوق أبوظبي المالي هذا العام.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإطار التنظيمي، الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، قد عمل على تطوير هذه الأطر التنظيمية كلّ من سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع أخصائيين قانونيين واستثماريين من أجل صياغة لوائح تنظيمية تُعنى بالشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج، استناداً إلى الإطار التنظيمي الأمريكي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج كمعيار بالإضافة إلى الأطر التنظيمية الدولية ذات الصّلة.
وأكد سوق أبوظبي أن هذا الإطار التنظيمي يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الدوليين وتزويدهم بآفاق أوسع من فرص النمو الفريدة، كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي اللوائح والأحكام المعنية بالرعاة من خارج دولة الإمارات لتمكينهم من التقدم بطلب للحصول على الموافقة على إدراج أسهم شركاتهم ضمن فئة الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
سوق دبي
يترقب سوق دبي المالي خطط إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، وإنشاء صانع سوق بقيمة مليار درهم. مع إعلان حكومة دبي رسمياً بدء العمل لإدراج العديد من الشركات خلال عام 2022، ومنها هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ونظام التعرفة المرورية «سالك»، ومجموعة «تيكوم» و«إمباور»، مع ترقب الإعلان عن المزيد من الشركات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
ويرى المراقبون أن الإدراجات الجديدة في سوق دبي، تمثل قوة داعمة لتعزز نشاط السوق، وذلك لتحقيق العمق المطلوب على صعيد السيولة ونوعية الشركات المدرجة، مع الاستفادة بشكل أساسي من الأداء القوي لاقتصاد دبي، كونه محفزاً أساسياً للشركات للتوسع والنمو.
وينظر المراقبون إلى العديد من الشركات التي سيتم إدراجها في سوق دبي المالي خلال العام الحالي، على أنها ستضاعف من القيمة السوقية للسوق كونها شركات عملاقة ولديها أصول ضخمة.
وتوقع مراقبون أن يتعزز الطلب من المستثمرين في الفترات القادمة على أسهم الشركات التي سيتم إدراجها في أسواق الإمارات، خلال الفترة القادمة، بسبب القوة والملاءة المالية التي تتمتع بها هذه الشركات، بالنظر إلى الزخم القوي الذي شهده الاكتتاب العام في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بعد تخطي حصة المستثمرين الاستراتيجيين 50% من الطرح الأولي، وهو الطرح الذي وصفه العديد من المراقبين والخبراء بالناجح جداً.
وأكد خبراء ل«الخليج»، يبحث المستثمرون دائماً عن فرص استثمارية جديدة لتحقيق الربح الجيد، لاسيما أن أسهم الشركات الجديدة تهدف إلى مضاعفة القيمة السوقية في الأسواق، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فيما يدور السؤال حول الاعتبارات التي تجب مراعاتها قبل الإقدام على شراء أسهم هذه الشركات.
ويقدم الخبراء مجموعة من النصائح، منها أن ينظر المستثمرون إلى التاريخ المالي للشركات حديثة الإدراج، والاطلاع على قوائمها المالية وتوزيعاتها النقدية، ومجالس إدارتها، والعائد على الأصول، والقيمة الدفترية، وأي قطاع تمثله تلك الشركات، مع التركيز على شركات تعمل في قطاعات جديدة وحيوية.
وشددوا على أن تاريخ النجاح يقاس بالربحية والعائد على الأصول، كما يجب أن ينظر المستثمر إلى مجلس إدارة الشركة، والشخصيات الموجودة، ومدى تبني المجلس لأسس الحكومة.
