- 10.1 % النمو الفصلي لائتمان الشركات التابعة للحكومة
- 2.8 % نمو الودائع في الربع الأخير والحكومية تتراجع 3.3%
دبي: عبير أبو شمالة
كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول في الربع الرابع من العام 2021 بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي مدفوعاً بزيادة احتياطات البنوك لدى المصرف المركزي 9.3%%، وإجمالي الائتمان 1%.
ينما زاد الائتمان المحلي بنسبة 1% مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة الإقراض للشركات التابعة للحكومة بنسبة 10.1%، ومن حيث الإقراض للقطاعات في الاقتصاد المحلي، جاءت أعلى زيادة على أساس ربع سنوي في الإقراض لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.9% يليها قطاع الصناعات التحويلية 7.3% ثم النقل والتخزين والاتصالات 7.3%.
هيكل القطاع المصرفي
ارتفع عدد البنوك التجارية المرخصة بواقع بنك واحد ليصل العدد إلى 59 في الربع الرابع من عام 2021، تضم 22 بنكاً وطنياً و37 بنكاً أجنبياً (بما في ذلك 10 بنوك استثمار). علاوة على ذلك، انخفض عدد فروع البنوك الوطنية بواقع ثمانية بنوك مقارنة بالربع السابق ليصل العدد إلى 513 في نهاية الربع الرابع 2021. وارتفع عدد موظفي البنوك بواقع 738 موظفاً مقارنة بالربع الثالث (2.3% على أساس ربع سنوي) إلى 33491 موظفاً في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، مما يعكس انتعاش النشاط المصرفي.
ودائع البنوك
ارتفع إجمالي ودائع البنوك بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، بينما زادت ودائع المقيمين (88.4% من إجمالي الودائع) بنسبة 3.9%. ويرجع ذلك أساساً إلى القطاع الخاص. في الوقت نفسه، انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي، وتراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 5%.
المجاميع النقدية
ارتفع المجموع النقدي «ن1» بنسبة 5% على أساس ربع سنوي، ليبلغ 701.9 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة الودائع النقدية بنسبة 5.6%. في حين زادت العملة المتداولة بنسبة 1%. إضافة إلى ذلك، زاد المجموع النقدي «ن 2» بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1563.1 مليار درهم، نتيجة لارتفاع الودائع شبه النقدية بنسبة 5.4%. وشهد المجموع النقدي «ن3» نمواً ربع سنوي بنسبة 3.9% ليصل إلى 1856.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2021، على الرغم من انخفاض الودائع الحكومية في البنوك التجارية والمصرف المركزي.
المؤشرات المالية
تدل مؤشرات السالمة المالية على أن البنوك العاملة في دولة الإمارات لديها احتياطات سيولة كافية. فقد زادت الأصول السائلة المؤهلة إلى 19.6%، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية البالغ 10%، مما يشكل احتياطي سيولة كافياً للنظام المصرفي.
وبلغ إجمالي الأصول السائلة للبنوك في نهاية الربع الرابع من عام 2021 ما قيمته 529.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9.1% على أساس ربع سنوي. وبشكل عام، ظل النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال؛ حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 17.2% ونسبة الشق الأول من رأس المال 16.1% ونسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.2%.
مبادلات مخاطر الائتمان
شهدت مبادلات مخاطر الائتمان زيادة طفيفة في الربع الرابع من عام 2021. وبالنسبة لحكومة أبوظبي، زادت علاوة مبادلات مخاطر الائتمان بمقدار نقطة واحدة أساس إلى 42.9 نقطة أساس. وتعد هذه أدنى علاوة مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يمكن تفسيره بقوة المركز المالي للإمارة وصناديق الثروة السيادية لديها. في غضون ذلك، ارتفعت علاوة مبادلات مخاطر الائتمان السيادية في دبي بشكل طفيف بمقدار 1.7 نقطة أساس لتصل إلى 92.1 نقطة أساس، ولا تزال عند مستويات منخفضة نسبياً.
