4.1 % نمو ناتج أبوظبي غير النفطي في 2021

أبوظبي: «الخليج»
أعلن مركز الإحصاء ـ أبوظبي عن بيانات إحصائية تعكس نمواً متسارعاً لاقتصاد أبوظبي على صعيد معظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة خلال عام 2021، ما يؤكد فاعلية السياسات الاقتصادية ومتانة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وتعافيه من تداعيات أزمة كوفيد-19.
تشير النتائج التي أعلن عنها المركز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة قد حقق معدل نمو إيجابياً بلغت نسبته 1.9% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، بينما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة معدل نمو إيجابياً بلغت نسبته 4.1% خلال العام نفسه. واستطاعت العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أن تحقق معدلات نمو إيجابية بالأسعار الثابتة وبنسب متفاوتة خلال العام الماضي، كان أبرزها نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الذي حقق معدل نمو بلغ 23.1%، يليه نشاط الصناعات التحويلية بمعدل نمو 21.7%، وأنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية 19.7%، ونشاط الفنون والترفيه والترويح 17.3%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة 15.3%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 14.7%، ونشاط النقل والتخزين 7%، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 6.9%.
وأكد التقرير تعافي اقتصاد إمارة أبوظبي من تداعيات جائحة كورونا بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي خلال عام 2021؛ حيث حقق القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة نمواً إيجابياً بنسبة 4.1% خلال عام 2021، وحقق نمو القطاع غير النفطي بقيمة 19.7 مليار درهم مقارنة بعام 2020 وقيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2021 تسجل تريليون درهم تقريباً.
الحزم التحفيزية
وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تمكنت الإمارة من تخطي تبعات الوضع العالمي الاستثنائي بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة في الإمارة التي اتُخذت في الوقت المناسب، والتي تضمنت عدداً من الحزم التحفيزية استهدفت قطاع الأعمال والقطاع العائلي والتي أسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة النمو ودفع الاقتصاد إلى مرحلة التعافي ومنها إلى مرحلة التوسع، كما ساهمت وبشكل محوري في ترسيخ دعائم اقتصاد قوي تنافسي قادر على مواجهة مختلف التحديات، وتطوير سياسات وتشريعات تواكب المتغيرات العالمية وتدعم سهولة ممارسة الأعمال».
نتائج إيجابية
وأشاد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بنتائج الأداء الاقتصادي لأبوظبي خلال عام 2021، قائلاً: «كان لحرص القيادة الرشيدة على متابعة الأوضاع المستجدة عن كثب، ومواصلتها اتخاذ كل ما من شأنه حماية القطاعات الاقتصادية، والعبور الآمن والمستقر إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19، الأثر المباشر في تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات سريعة وقياسية في التعافي والنمو الاقتصادي».
وقال أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي: إن هذا النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية يؤكّد ريادة أبوظبي في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وسرعة تعافيها من تداعيات الجائحة، ويشهد على تميز التخطيط وسلامة الأداء ووضوح رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، واستجابتها المبكرة للتحديات؛ حيث بادرت بإطلاق الحزم التحفيزية الضخمة والمتنوعة التي كان لها الأثر الكبير والمباشر في سرعة التعافي الاقتصادي.
القطاعان النفطي وغير النفطي
ومن واقع البيانات التي أعلن عنها مركز الإحصاء- أبوظبي، فإن مساهمة الصناعات الاستخراجية (والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بلغت نحو 50.3% خلال عام 2021، وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 49.7% بالأسعار الثابتة خلال عام 2021، على الرغم من الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي بلغت مستوى متقدماً في سعيها نحو تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وفقاً لخطط استراتيجية طموحة.
حزم تحفيزية
وكانت حكومة أبوظبي قد سارعت بالاستجابة للتحديات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة العالمية؛ حيث أطلقت في مارس/آذار 2020 حزمة التحفيز الاقتصادي بأبوظبي، التي اشتملت على 16 مبادرة متنوعة ضمن برنامج «غداً 21»؛ وذلك بهدف التقليل من الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19 على اقتصاد الإمارة سواء على مستوى الأفراد أم الشركات، واستمرار النمو المالي، والمحافظة على المكاسب الاقتصادية، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم المالي في ظل الظروف الراهنة.
وشملت حزمة الحوافز الاقتصادية الخاصة بأبوظبي إعفاءات حتى نهاية عام 2020 على رسوم التسجيل للمركبات التجارية وإلغاء رسوم بوابات التعرفة المرورية ورسوم التسجيل العقاري والتوثيق، كما شملت الإعفاءات إيقاف العمل بكفالات العطاء أو تخفيضها، وخفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية.
ووفرت الحزمة ميزات للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة شملت تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه خاصة للقطاعات التجارية والصناعية، وتخصيص 3 مليارات درهم للضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن إعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ، في حين تضمنت برامج الاقتراض إنشاء لجنة لمراجعة خيارات الاقتراض لدعم الشركات المحلية.
ميزات مقدمة للقطاع
تضمنت الميزات المقدمة لقطاع السياحة استرداداً نقدياً حتى 20% من القيمة الإيجارية إلى جانب إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه. أما أسواق المال، فقد استفادت من مليار درهم تم تخصيصها لتأسيس صندوق «صانع السوق» لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.