- سرعة التجاوب مع الجائحة عززت التعافي الاقتصادي للإمارات
- اهتمام أكبر من المستثمرين بالحوكمة والتأثير المجتمعي لاستثماراتهم
- المزيد من التقلبات الاستثمارية وربما عائدات أقل من المتوسط في 2022
- البنك يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4% في العام الجاري
- رغم التضخم يبقى الاستثمار في الأسهم قراراً معقولاً على المدى الطويل
- الذهب وصناديق التحوط والملكية الخاصة.. عناصر جذب لتنويع محافظ الاستثمار
حوار: عبير أبو شمالة
قالت رشا بدوي، رئيس بنك باركليز الخاص في دولة الإمارات: إن تجاوب الدولة السريع مع تبعات جائحة كوفيد- 19 ونجاح برنامج التطعيم، عزز قدرتها على التعافي السريع وعلى استئناف نمو الأنشطة الاقتصادية بسرعة وفاعلية في وقت قياسي.
ولفتت في حوار مع «الخليج» إلى التأثيرات الناتجة عن التطورات الجيوسياسية الأخيرة على الساحة العالمية، وارتفاع مستويات التضخم واضطرابات سلاسل التوريد، متوقعة أن تستمر هذه المشاكل خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن تتراجع لاحقاً هذا العام مع انحسار اختناقات العرض والمشاكل الاقتصادية الأخرى.
وأكدت أن هناك نمواً لافتاً في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الجائحة، في اهتمام المستثمرين بمنتجات الحوكمة وبالتأثير المجتمعي لاستثماراتهم. كما قالت: إن الجائحة سلطت الضوء على أهمية التخطيط للتعاقب والخلافة في الشركات العائلية، وأهمية إشراك الأجيال الشابة في عملية انتقال الثروة. وفي ما يلي نص الحوار:
ما توقعاتك للنمو الاقتصادي العالمي والإقليمي لهذا العام؟
على الرغم من الاضطرابات وحالة عدم اليقين، نما الاقتصاد العالمي بقوة في عام 2021. وبعد الازدهار في النشاط، نتوقع بعض الاعتدال في عام 2022 على الرغم من أهمية استمرار النمو الإجمالي. ومع ذلك، من المرجح أن يكون هذا العام متقلباً مع تزايد التوترات الجيوسياسية الأخيرة.
وعلى افتراض أن تتمكن اللقاحات من مجابهة المتحورات الجديدة، فإن كوفيد-19 يتحول من جائحة إلى فيروس متوطن، مما يجعله أقرب إلى الإنفلونزا الموسمية. ومع ذلك، نحن ندرك أن هذا لن يتحقق بين عشية وضحاها ومن المرجح بشدة حدوث نوبات من العدوى. لكن لا ينبغي أن يحول ذلك دون النمو العالمي، بدلاً من الصدمة غير المسبوقة التي شوهدت قبل عام ونصف العام من الآن.
بالنظر إلى موقف السياسة التيسيرية نسبياً، والتعافي في أسواق العمل وقوة المستهلك العالمي، والتأثير المحدود من التوترات في أوروبا الشرقية حتى الآن، نتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنحو 4% بالقيمة الحقيقية هذا العام.
التضخم وخطط الاحتياطي
مع ارتفاع التضخم وخطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة هذا العام، كيف يمكن أن يؤثر ذلك في اقتصاد دولة الإمارات واقتصادات المنطقة؟
كان برنامج التطعيم، الذي اتُخذ لمواجهة فيروس كورونا الأكبر تاريخياً، هو المفتاح لزيادة النشاط، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتصدر التصنيفات العالمية لمعدلات التطعيم. سمح الاكتشاف السريع للقاحات للاقتصادات بإعادة الانفتاح واستئناف أنشطتها بسرعة. ومع ذلك، فإن هذا «التوقف والانطلاق»، على نطاق واسع، قد خلق احتكاكات غير مسبوقة في سلاسل التوريد وأجزاء من سوق العمل. ونتيجة لذلك، فإن مخاوف التضخم (والركود التضخمي المتزايد)، فضلاً عن المخاوف بشأن مسار أسعار الفائدة، هي من أبرز مسببات القلق التي يحاول المستثمرون التغلب عليها. ونتوقع أن تستمر هذه المشكلات خلال النصف الأول من العام، لكنها ستتراجع لاحقاً في عام 2022 مع انحسار اختناقات العرض والمشاكل الاقتصادية الأخرى.
سوف تستمر توقعات التضخم في التأثير بشكل كبير على الأسهم. كما لا يزال الاستثمار في فئة الأصول هذه قراراً معقولاً للمستثمرين على المدى الطويل. نظراً لأن فكرة التداول الذي يراهن على سرعة تعافي بعض القطاعات بعد الانكماش تكتسب زخماً، كما أن الزيادة الطفيفة في التقلبات الدورية للمحافظ تبدو جذابة، مع مراعاة الحاجة الشاملة إلى الجودة.
من حيث القطاعات، ستستمر الرعاية الصحية والتكنولوجيا في إظهار آفاق نمو جذابة للغاية على المدى الطويل. ومع ذلك، يمكن الطعن في أداء قطاع التكنولوجيا على المدى القصير إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع.
وفي الوقت ذاته، تؤدي توقعات التضخم المتزايدة إلى خلق رياح معاكسة في سوق السندات. على الرغم من أننا نتوقع أن تظل المعدلات محدودة إلى حد ما، فإنه من المحتمل أن تكون المناقلة هي المحرك الرئيسي للعائدات هذا العام.
توترات جيوسياسية
برأيك كيف يمكن أن تؤثر التطورات العالمية في الاستثمار وفي الأنشطة المصرفية؟
تواجه العديد من استراتيجيات الاستثمار في الأسهم والسندات التقليدية وقتاً عصيباً في عصر يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين وتوترات جيوسياسية متصاعدة وعمليات تقييم ممتدة. في حين أن السوق الهابطة لا تبدو مرجحة، فمن المتوقع أن تستمر التقلبات. لسوء الحظ، فإن توقيت أي تراجع يمثل تحدياً في أحسن الأحوال والتنويع هو إحدى الأدوات الرئيسية للمساعدة في المحافظة على الثروة في عمليات البيع. وبالمثل فإن الذهب وصناديق التحوط والأسواق الخاصة جميعها جذابة للتنويع المحتمل.
التضخم العالي والتقلبات المرتفعة ليست سوى جزء من المعادلة. في الفترة بين مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 وقبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023، سيكون من المهم لمستثمري المنطقة بناء المحافظ التي يمكنها التقاط فرص الاستثمار الأخضر المحتملة، مع الحماية في الوقت نفسه من مخاطر المناخ. الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة لا تزال تسيطر على المشهد ومن المرجح أن تستمر في التأثير على خيارات المستثمرين في عام 2022 وما بعده. كما تلعب دوراً رئيسياً في توجيه الإنفاق الحكومي الإضافي، مع المساهمة في التقلبات في فضاء السلع مع تسارع وتيرة انتقال الطاقة.
تحديات القطاع المصرفي
ما أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي عالمياً ودولة الإمارات والمنطقة؟
بيئة العمل المصرفي الخاص أصبحت مملوءة بالتحديات؛ حيث يواجه القطاع ضغط الهامش العالمي ومنافسة تسعير شديدة للغاية. هذا يعني أنه يتعين علينا الاستمرار في توقع وتكييف نموذج أعمالنا مع تحديات هذه الأوقات والاستجابة للاحتياجات المتغيرة لعملائنا، على سبيل المثال، نشهد زيادة في الاهتمام والمشاركة في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة والحلول البديلة (على سبيل المثال الأسهم الخاصة والاكتتابات الخاصة).
التحدي الآخر الذي تواجهه الصناعة المصرفية هو وتيرة الرقمنة، والتي تستمر في إعادة تعريف إدارة العلاقات والاتصالات. بينما ينقل أصحاب الأعمال من الأجيال الكبيرة ثرواتهم ببطء إلى الأجيال التالية، تتطور الطريقة التي يريد العملاء التعامل مع المصرفيين الخاصين بهم بسرعة. لقد اضطررنا في القطاع إلى التكيف بسرعة مع الاحتياجات المتطورة لصانعي الثروات الشباب وإعادة التفكير في الخدمات المصرفية في ضوء المشاركة الرقمية الأعلى التي شوهدت في الأشهر الماضية، والتي تستمر في إعادة تعريف إدارة العلاقات في عالم متصل رقمياً.
البنوك الخاصة
كيف تصفون نشاطكم في دولة الإمارات أثناء الجائحة في عام 2020 وما توقعاتك للقطاع المصرفي في الإمارات هذا العام؟
لقد أوضحت الجائحة أهمية أن توفر البنوك الخاصة تجربة رقمية أكثر جاذبية وشخصية للعملاء، وما زلنا نرى المزيد والمزيد من العملاء الجدد يرتادون عروضنا الرقمية؛ إذ يتصلون بحساباتهم عبر هواتفهم وأجهزتهم الذكية لاستخدام تقنيات التداول الخاصة بنا في التحويل، وكل ما يتعلق بالعملات الأجنبية والأوراق المالية عبر الإنترنت. نواصل الاستثمار بشكل كبير في تلك القدرات الرقمية في بنك باركليز خاص.
ومع ذلك، يواصل فيروس كوفيد-19 جلب التحديات، ولا شك أنه أثر بشكل كبير في عالم الأعمال، مما دفع العديد من الشركات في العالم إلى إعادة خلق نفسها واستكشاف طرق جديدة للعمل والتواصل داخلياً وخارجياً مع العملاء.
كما سلط الوباء الضوء على الدور الذي تلعبه المنظمات في ضمان رفاهية جميع الموظفين. لطالما كانت سلامة زملائنا وعملائنا أولوية وستظل كذلك، وهذا ما يستدعي أيضاً أن تكون مرناً وذكياً، مما يساعد الزملاء على إيجاد التوازن بين الحياة الخاصة والحياة المهنية.
كيف أثر الوباء في المستثمرين؟
أعتقد أن الوباء ساعد المستثمرين على فهم أهمية الإدارة النشطة ومزايا بناء محفظة عالية الجودة ومتنوعة يمكن أن تصمد أمام اختبارات الزمن. رسالتنا للمستثمرين هي أن الاستثمار والاستمرار في الاستثمار يظل منطقياً، على الرغم من ضرورة أن يكون المستثمر مستعداً لمزيد من التقلبات، وربما عائدات أقل قليلاً من المتوسط في عام 2022.
كما سلط الضوء على أهمية تخطيط الخلافة العائلية وإشراك الأجيال الشابة في عملية انتقال الثروة.
التوجهات الاستثمارية
ما التوجهات الاستثمارية السائدة بشكل واضح بين العملاء؟
يُعد أصحاب الملاءة العالية والمكاتب العائلية في دولة الإمارات عملاء متطورين، يتطلعون إلى خدمة مخصصة ويريدون الوصول إلى الإمكانات الكاملة لأي بنك دولي، بصرف النظر عن مكان وجودهم في العالم. كما يتوقعون وجود بنك خاص قادر على تزويدهم بحلول مخصصة حسب احتياجاتهم.
في وقت أصبحت الأعمال المصرفية والاستثمار أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، وفي أعقاب الوباء، كان هناك أيضاً اهتمام متزايد والعديد من الأسئلة حول ماهية تخصيص المستقبل لمنتجات الحوكمة. هناك قدر كبير من الاهتمام، ويركز عدد متزايد من المستثمرين المتميزين والمكاتب العائلية اليوم على التأثير المجتمعي لاستثماراتهم.
