سجل اقتصاد الصين نموا نسبته 4,8% في الربع الأول من العام، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء الاثنين، محذرا من «تحديات كبيرة» في المستقبل نظرا إلى أن عودة ظهور فيروس كورونا تهدد الهدف السنوي الطموح لبكين.
وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه بالفعل في النصف الأخير من العام الماضي في ظل تراجع سوق العقارات والإجراءات التنظيمية المشددة.
وأظهر استطلاع لرويترز لآراء المحللين نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس /آذار مقارنة بالعام السابق متجاوزا وتيرة الربع الرابع التي بلغت أربعة في المئة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي 1.3% في الفترة من يناير /كانون الثاني إلى مارس آذار مقارنة مع التوقعات بارتفاعه 0.6% وزيادة منقحة 1.5% في الربع السابق.
وعطّل نهج بكين الصارم في التعامل مع حالات تفشي فيروس كورونا في عدد من المدن هذا العام سلاسل التوريد بينما فُرضت تدابير إغلاق طالت عشرات ملايين الأشخاص بما في ذلك في مدينتي شنغهاي وشنتشن اللتين تعتبران مقرا للنشاط الاقتصادي إلى جانب جيلين، أهم مدينة منتجة للحبوب في شمال شرق البلاد.
وقال المكتب الوطني للإحصاء الاثنين إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين كان أفضل من المتوقع عند 4,8% على أساس سنوي في الربع الأول، ارتفاعا من 4% في الأشهر الأخيرة من العام 2021.
لكن البيانات لم تأخذ في الاعتبار التأثير السلبي للإغلاق الذي فرض في شنغهاي حيث حُجر ملايين الأشخاص في منازلهم على مدى أسابيع.
كما انعكست القيود التي فرضت نتيجة الوباء في عدد من المدن الرئيسية في آذار/مارس على مبيعات التجزئة وأدت إلى ارتفاع معدل البطالة.
ويضاف كل ذلك إلى الضغوط الملقاة على عاتق المسؤولين من أجل تحقيق هدف النمو للعام بكامله في البلاد والمحدد عند حوالى 5,5%، خصوصا أن هذه السنة مهمة للرئيس شي جينبينغ الطامح إلى ولاية أخرى على رأس السلطة خلال مؤتمر الحزب المقرر في وقت لاحق من العام.
وقال الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي الاثنين «مع تزايد تعقيد البيئة المحلية والدولية وضبابيتها، تواجه التنمية الاقتصادية صعوبات وتحديات كبيرة».
موازنة
وبينما شهدت الصين ارتفاعا طفيفا في النمو الصناعي في وقت سابق هذا العام وكان الإنفاق مدعوما بعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، فُرضت قيود على الحركة في آذار/مارس أدت إلى تعطيل الأعمال وإبقاء المستهلكين في المنازل.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعي تراجع إلى 5% في آذار/مارس، وهي نسبة أقل من تلك المسجّلة في فترة كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.
كما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 3,5% وازداد معدّل البطالة في المدن بعض الشيء ليصل إلى 5,8% الشهر الماضي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى «أكسفورد إيكونوميكس» تومي وو في مذكرة إن «بيانات النشاط لشهر آذار/مارس تشير إلى أن الاقتصاد الصيني تباطأ، خصوصا بالنسبة إلى استهلاك العائلات».
وأشار إلى أن حكومة الصين المركزية تحاول الموازنة بين «تقليص الاضطرابات والسيطرة على آخر موجة إصابات بكوفيد»، لكنه حذّر من انعكاسات ذلك على النشاط الاقتصادي خلال أيار/مايو، إن لم يكن لأبعد من ذلك.
والأسبوع الماضي، حذّرت شركات تصنيع سيارات بينها «إكس بينغ» و«فولكسفاغن» من الاضطرابات الشديدة في سلاسل الإمداد وإمكان توقف الإنتاج تماما إذا تواصل الإغلاق المفروض على سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة.
وتشمل المدن الكبرى التي شهدت تفشيا لكوفيد شنتشن جنوبا، التي تعد مركزا للتكنولوجيا، حيث فرض إغلاق تام لمدة أسبوع تقريبا في آذار/مارس علما أن القيود رُفعت مذاك.
والاثنين، سجّلت شنغهاي أولى الوفيات جرّاء كوفيد منذ بدأت الإغلاق إضافة إلى أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بالوباء.
(وكالات)
وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه بالفعل في النصف الأخير من العام الماضي في ظل تراجع سوق العقارات والإجراءات التنظيمية المشددة.
وأظهر استطلاع لرويترز لآراء المحللين نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس /آذار مقارنة بالعام السابق متجاوزا وتيرة الربع الرابع التي بلغت أربعة في المئة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي 1.3% في الفترة من يناير /كانون الثاني إلى مارس آذار مقارنة مع التوقعات بارتفاعه 0.6% وزيادة منقحة 1.5% في الربع السابق.
وعطّل نهج بكين الصارم في التعامل مع حالات تفشي فيروس كورونا في عدد من المدن هذا العام سلاسل التوريد بينما فُرضت تدابير إغلاق طالت عشرات ملايين الأشخاص بما في ذلك في مدينتي شنغهاي وشنتشن اللتين تعتبران مقرا للنشاط الاقتصادي إلى جانب جيلين، أهم مدينة منتجة للحبوب في شمال شرق البلاد.
وقال المكتب الوطني للإحصاء الاثنين إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين كان أفضل من المتوقع عند 4,8% على أساس سنوي في الربع الأول، ارتفاعا من 4% في الأشهر الأخيرة من العام 2021.
لكن البيانات لم تأخذ في الاعتبار التأثير السلبي للإغلاق الذي فرض في شنغهاي حيث حُجر ملايين الأشخاص في منازلهم على مدى أسابيع.
كما انعكست القيود التي فرضت نتيجة الوباء في عدد من المدن الرئيسية في آذار/مارس على مبيعات التجزئة وأدت إلى ارتفاع معدل البطالة.
ويضاف كل ذلك إلى الضغوط الملقاة على عاتق المسؤولين من أجل تحقيق هدف النمو للعام بكامله في البلاد والمحدد عند حوالى 5,5%، خصوصا أن هذه السنة مهمة للرئيس شي جينبينغ الطامح إلى ولاية أخرى على رأس السلطة خلال مؤتمر الحزب المقرر في وقت لاحق من العام.
وقال الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي الاثنين «مع تزايد تعقيد البيئة المحلية والدولية وضبابيتها، تواجه التنمية الاقتصادية صعوبات وتحديات كبيرة».
موازنة
وبينما شهدت الصين ارتفاعا طفيفا في النمو الصناعي في وقت سابق هذا العام وكان الإنفاق مدعوما بعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، فُرضت قيود على الحركة في آذار/مارس أدت إلى تعطيل الأعمال وإبقاء المستهلكين في المنازل.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعي تراجع إلى 5% في آذار/مارس، وهي نسبة أقل من تلك المسجّلة في فترة كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.
كما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 3,5% وازداد معدّل البطالة في المدن بعض الشيء ليصل إلى 5,8% الشهر الماضي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى «أكسفورد إيكونوميكس» تومي وو في مذكرة إن «بيانات النشاط لشهر آذار/مارس تشير إلى أن الاقتصاد الصيني تباطأ، خصوصا بالنسبة إلى استهلاك العائلات».
وأشار إلى أن حكومة الصين المركزية تحاول الموازنة بين «تقليص الاضطرابات والسيطرة على آخر موجة إصابات بكوفيد»، لكنه حذّر من انعكاسات ذلك على النشاط الاقتصادي خلال أيار/مايو، إن لم يكن لأبعد من ذلك.
والأسبوع الماضي، حذّرت شركات تصنيع سيارات بينها «إكس بينغ» و«فولكسفاغن» من الاضطرابات الشديدة في سلاسل الإمداد وإمكان توقف الإنتاج تماما إذا تواصل الإغلاق المفروض على سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة.
وتشمل المدن الكبرى التي شهدت تفشيا لكوفيد شنتشن جنوبا، التي تعد مركزا للتكنولوجيا، حيث فرض إغلاق تام لمدة أسبوع تقريبا في آذار/مارس علما أن القيود رُفعت مذاك.
والاثنين، سجّلت شنغهاي أولى الوفيات جرّاء كوفيد منذ بدأت الإغلاق إضافة إلى أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بالوباء.
(وكالات)
