الإمارات تشارك في أول مؤتمر دولي للقانون النووي

أبوظبي: «الخليج»
تشارك دولة الإمارات في أول مؤتمر دولي للقانون النووي تحت عنوان الحوار العالمي، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من 25 إبريل حتى 29 إبريل 2022، في فيينا، النمسا، ويضم وفد الدولة السفير حمد الكعبي، رئيس الوفد والممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثلين عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة «نواة» للطاقة.
ويعتبر المؤتمر منصة عالمية تضم أفضل الخبراء وصناع القرار في مجال القانون النووي والتشريعي من مؤسسات حكومية ومنظمات دولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لمناقشة وتبادل الخبرات حول القضايا المعنية بالقانون والتشريعات النووية بهدف تطوير المجالات المختلفة في القانون النووي وتعزيز الخبرة العالمية في هذا المجال.
بهذه المناسبة، قال السفير حمد الكعبي: يعتبر هذا المؤتمر فرصة مميزة للخبراء والمسؤولين لمناقشة قضايا القانون النووي والتي نواجهها اليوم وسنواجهها في المستقبل. القانون النووي في تطور مستمر وينبغي علينا إيجاد حلول للقضايا الرئيسية لضمان الاستفادة من البرامج والتقنيات النووية السلمية.
وأضاف: أصبحت دولة الإمارات نموذجاً للدول التي ترغب في تطوير برامجها النووية، حيث قامت ببناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي وتطوير بنية تحتية تشريعية وتنظيمية متكاملة وصلبة، والتي كانت جزءاً رئيساً في تحقيق هذا الإنجاز. 
وفي وقت سابق من هذا العام، ساهم السفير حمد الكعبي في أول كتاب للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان «القانون النووي: الحوار العالمي» من خلال كتابة فصل بعنوان «الدول النووية الجديدة - مسار دولة الإمارات العربية المتحدة»، يسلط الفصل الضوء على تجربة الإمارات وإنجازاتها في تطوير وتنظيم برنامجها النووي، مع التركيز بشكل خاص على المعالم التي تهم الدول النووية الجديدة والمجتمع الدولي.
وسيلقي السفير حمد الكعبي كلمتين رئيسيتين خلال الجلسة العامة الافتتاحية، وكذلك أثناء جلسة «البناء النووي الجديد - القضايا والاتجاهات»، وسيقدم وفد إدارة الشؤون القانونية بالهيئة منظور دولة الإمارات حول دور المحامين النوويين في الهيئات الرقابية التنظيمية، حيث ستتيح هذه الفرصة لدولة الإمارات إبراز كيف تم دعم التطوير الناجح لبرنامج الطاقة النووية بشكل فعال من خلال إطار تشريعي نووي قوي وشامل مبني على سياسة 2008 بشأن التطوير المحتمل للطاقة النووية السلمية، ويتألف من التشريع التأسيسي النووي - المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. مع مرور الوقت، تم استكمال هذا الإطار التشريعي بمجموعة من 23 لائحة و 22 دليلًا تنظيمياً صادرة عن الهيئة.
وسيوفر المؤتمر منتدى لعرض تجربة الإمارات في تدريب المحامين في القطاع النووي، من خلال برنامج المتدربين والذي أطلقته الهيئة الاتحادية للطاقة النووية، ويعتبر الأول من نوعه في الإمارات، وقد صمم هذا البرنامج لتدريب مواطني دولة الإمارات في القانون النووي وإعدادهم للعمل في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة. 
ويعد برنامج المتدربين القانونيين جزءاً من استراتيجية الهيئة لضمان استدامة البرنامج النووي من خلال تطوير الكوادر الإماراتية في قطاع الطاقة النووية والمجالات الأخرى المتعلقة به.