المجلس العسكري الحاكم في مالي يلغي الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا

باماكو- أ.ف.ب
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، (أمس) الاثنين، إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً «الانتهاكات الصارخة» للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية و«خروقاتها الكثيرة» للمجال الجوي المالي.
ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر، الاثنين، دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات وحلفاء مالي القدامى في مكافحة المتمردين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي: إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.
وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي «تلمس منذ فترة تدهوراً كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا».
وأشار خصوصاً إلى «سلوك أحادي» لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في حزيران/ يونيو 2021، وإعلانها في شباط/ فبراير 2022 «من دون أي تشاور مع الجانب المالي» انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد، و«الخروق الكثيرة» للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة برخان الذي أعلن عنه في شباط/ فبراير بعد توترات استمرت لأشهر.
وعملية الانسحاب التي تضع حداً لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ في عام 2013 والمحفوفة بالمخاطر، يفترض أن تمتدّ بين أربعة وستة أشهر.