أبو ظبي- عدنان نجم:
أوضح مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن برنامج مبدعة قد تأسس في إمارة أبوظبي بموجب قرار رقم 6 جلسة 39/2005 الصادر عن المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/2005 والخاص بالسماح للمواطنات بممارسة بعض الأنشطة التجارية من المنزل.
وبحسب البرنامج، فإنه يستمر استخدام المنزل كوحدة سكنية في المقام الأول عدم المساس بحقوق كافة القاطنين في المجتمع بحياة هادئة في الأحياء السكنية، بينما الترخيص لأنشطة تجارية محددة تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني.
وبحسب مجلس سيدات أعمال أبوظبي، يتم الحصول على الترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية (أبوظبي – العين) بعد الحصول على موافقة مبدئية من مجلس سيدات أعمال أبوظبي؛ حيث يشترط ممارسة النشاط من قبل المواطنة المرخص لها ومن المنزل المحدد وأن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط، والحصول على عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وتتضمن الشروط الواجب توافرها في طالبة الترخيص أن تكون مقدمة الطلب من مواطني الدولة ومقيمة في إمارة أبوظبي، وألاّ يقل عمر المتقدمة عن واحد وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط، والحصول على موافقة مبدئية من مجلس سيدات أعمال أبوظبي.
كما تتضمن الشروط موافقة الزوج أو ولي الأمر على استخراج ترخيص منزلي مع تعهد من الزوج أو ولي الأمر بأن يتحمل أية مطالبات مادية أو معنوية تجاه الآخرين، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد.
وجاءت الفكرة لدعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة، ونشر الوعي للكيفية الصحيحة التي من خلالها تستطيع عدد من الشرائح النسائية مزاولة العمل التجاري من خلال المنزل لتحسين أوضاعها المادية مثل: الخريجات، الأسر المنتجة، ربات البيوت، الأرامل والمطلقات.
وفيما يتعلق بالشروط القانونية، تمنح رخصة مبدعة للسيدة التي ليس لديها ترخيص صادر من جهات الترخيص في إمارة أبوظبي سواء بنشاط تجاري «مهني، حرفي، صناعي» ولا يسمح لأي مواطنة بممارسة أي نشاط ذي طبيعة ربحية من المنزل دون الحصول مسبقاً على ترخيص لممارسة العمل التجاري المنزلي من جهات الترخيص.
كما لا يسمح باستخراج أية تصاريح عمل «جلب عمالة»، كما يحظر على أي طرف آخر من غير المواطنات أن يكون لها دور مباشر في أعمال الرخصة باستثناء المستخدمين أصلاً في المنزل، ولا يجوز تأجير الترخيص للغير، كما لا يجوز أن ينتج عن ممارسة النشاط التسبب بإحداث تجمعات بشرية أو جمهرة أو أية أمور أخرى من شأنها أن تحد من قدرة أي شخص آخر على التمتع بمسكنه بأي شكل من الأشكال، ويحظر ممارسة البيع بالتجزئة من المنزل.
