متابعة: محمد ياسين ومحمد الماحي
أشاد مواطنون بحزمة الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء والتي تعزّز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وما تضمنته من قرارات ترسم الأمل لمستقبل واعد، وتعطي دفعة كبيرة للشباب الطموح. وأكدوا أن هذه الحوافز ستشجع المواطنين على الانخراط الفعّال في مجالات وقطاعات العمل الخاص، ولفتوا إلى ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير لتوفير الاحتياجات الأساسية لبناء المواطن القادر على خدمة وطنه، خاصة مع اعتماد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
قال المحامي عبيد الصقال: «سعدنا جداً باعتماد الحزم الجديدة والاستثنائية، التي تأخذ بيد الإماراتي نحو تحقيق إبداعه في القطاع الخاص، وإحداث تحولات إيجابية في المجتمع. لافتاً إلى أنها ترسم الأمل لمستقبل واعد، وتعطي دفعة كبيرة للشباب الطموح». وأشار إلى أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يحافظ على استدامة الحياة الكريمة للأسر والمجتمع.
وأضاف أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تؤكد دائماً أهمية الاستثمار في العنصر البشري.
دراسات مستفيضة
وأكد الدكتور مبارك حمد العامري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن مطلب التوطين هو مطلب أساسي للقيادة الرشيدة، وهناك رغبة عالية في توفير فرص عمل للمواطنين، وإدماجهم في القطاع الخاص. وجاءت القرارات لتمكن الشباب المواطنين من الالتحاق بوظائف القطاع الخاص،.
وتابع: «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يضمن استمرارية الحياة الكريمة للأسرة الإماراتية».
وأشاد راشد الحمر، المدير العام ل«مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية و الإنسانية»، بالقرارات التي تسهم في الجهود الرامية إلى تمكين الشباب المواطنين وزيادة تنافسيتهم الوظيفية في القطاع الخاص وقيادة هذا القطاع الاستراتيجي المهم الذي يشهد نمواً متسارعاً، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
ودعا شباب الوطن إلى الاستفادة القصوى من الفرص التي تتاح لهم.
حوافز داعمة
ويرى الدكتور خالد صقر المري، الخبير الاقتصادي، أن القرارات والحوافز الداعمة لزيادة مستهدفات التوطين في القطاع الخاص التي اعتمدها مجلس الوزراء، تحقّق رؤية القيادة الرشيدة بتوفير فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأكد أن اعتماد المجلس قرارات وحزماً غير مسبوقة في ملفّ التوطين بتوجيهات من القيادة الرشيدة؛ يؤكّد أهمية ترسيخ دور الكوادر الوطنية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
فرص عمل
قال الدكتور سيف الجابري، رئيس اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب، لا تزال حكومتنا الرشيدة تقدم الحوافز والمكافآت للقطاع الخاص، الذي يعدّ صمام الأمن والأمان الاجتماعي، المعتمد على قوة اقتصاد الأيادي العاملة، الذي يكفل للمواطن فرص العمل.
وأضاف أن هذا أمر مهم لأن القطاع الحكومي لا يمكن أن يوفر شواغر لكل المواطنين، ما يوجب إيجاد منافذ ذات شراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية.
فيما أكد المستشار القانوني الدكتور علي مصبّح، أهمية ملف التوطين الذي يعد من أهم ملفات معظم الدول من حيث التنظيم العمالي والمقصود به توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، الذي يعدّ من أولويات الحكومة في دولة الإمارات.
وأضاف: تهدف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى توظيف الإماراتيين في القطاع الخاص، ورفع نسبة التوطين.
شعب الاتحاد
فيما قال المحامي عمر البريمي: إن القرارات تجسّد حرص القيادة الرشيدة على توفير السعادة والرخاء والرفاهية لشعب الاتحاد.
وأضاف أنها ستدفع جهات العمل إلى التسابق على توظيف الكوادر الوطنية في شتى المجالات، للاستفادة من الخبرات والدعم المقدم لها مادياً وتدريبياً.
وقال المحامي علي الزرعوني: إن حكومتنا تهدي مواطنيها هدية العيد، فقد أصدرت قرارات تعدّ نقلة نوعية في مجال التشجيع على توطين المهن في القطاع الخاص، من خلال دعم وتحفيز شركات القطاع الخاص عبر قرارات انتظرها أبناء الدولة من حكومتهم.
وأضاف أن القرارات ستؤثر في تشجيع التوطين؛ حيث ستتحمل الحكومة اشتراكات الموظف المواطن وجهة عملة لدى صندوق المعاشات والتعاقد.
تغيير مفهوم
وعبر أحمد لوتاه، مدير إدارة التلاحم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، عن سعادته بالقرارات التي تسهم في زيادة التلاحم الأسري وتوفير فرص للمواطنين. وقال: إنها ستعمل على تغيير مفهوم المواطنين في العمل الخاص وتسهم في فتح مجالات مختلفة لعمل المواطنين مستقبلاً.
وأضاف: ومن أهم ما ينتج عنها تأمين حياة أفضل للعاملين في القطاع الخاص.
