دبي- محمد إبراهيم:
لا يحق لأي مدرسة في الدولة، إيقاف الطالب عن التعليم أو طرده من المدرسة بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية، إذ إن اللوائح تكفل للمدارس الوسائل التي تحفظ حقوقها المالية، بعيداً عن طرد أو إيقاف الطالب.
وتركز الهيئات والجهات المعنية بالتعليم على مساعدة المدارس وأولياء الأمور على حل أي خلاف ينشأ بينهما بسبب متأخرات الرسوم أو عدم وفاء ولي الأمر بسدادها، ولا تؤيد تلك الجهات القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تعلم الطالب أثناء العام الدراسي. ولا يجوز للمدارس القيام بطرد الطلبة أو إيقافهم مؤقتاً بدون الحصول على موافقة من الهيئات والمؤسسات القائمة على إدارة التعليم الخاص في الدولة.
