إضراب للدبلوماسيين الفرنسيين اعتراضاً على إصلاحات وخفض نفقات

دُعِي موظفو وزارة الخارجية الفرنسية الذين يشعرون بـ«التعب» و«القلق» و«التهميش» إلى إضراب، الخميس، ضد سلسلة من الإصلاحات تهدد برأيهم كفاءة الدبلوماسية الفرنسية ومكانتها.
ودعت إلى الإضراب النادر في قطاع يعتمد التكتم تقليدياً ولا يميل إلى الاحتجاج، ست نقابات وتجمّع يضم 500 دبلوماسي شاب.
وشكل إصلاح الإدارة المدنية العليا الذي يريد الرئيس إيمانويل ماكرون تحقيقه، وسيكون له تأثير على الحياة المهنية الدبلوماسية، الشرارة التي أطلقت هذه الحركة. لكن في الواقع يتصاعد الاستياء منذ سنوات. ويوضح الدبلوماسي والنقابي في «الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين» (سي إف تي سي) أوليفييه دا سيلفا أن «تراكم الإصلاحات والانخفاض المستمر في الموارد يؤديان إلى إرهاق وقلق بين الموظفين»، مشيراً إلى أن «الغضب كبير بشكل خاص» في هذا القطاع.
وفي كلام غير مسبوق، يعبر عدد من الدبلوماسيين والسفراء والمديرين الإقليميين عن دعمهم للحركة في تغريدات على «تويتر»، خلال الأيام القليلة الماضية، تحت وسم #دبلو 2 ميتييه. وأعلن بعضهم مثل سفيرة البلاد في الكويت كلير لو فليشيه أو في سلطنة عُمان فيرونيك أولانيون أنهم سيضربون عن العمل، بينما قام آخرون، وبينهم مدير الشؤون السياسية بالوزارة فيليب إيريرا، بإعادة تغريد عمود نشرته مؤخراً مجموعة الدبلوماسيين الشباب. ومن المقرر عقد تجمعات حتى أمام مبنى مقر وزارة الخارجية في باريس، وكذلك في مدينة نانت؛ حيث يقع مركز الأرشيف الدبلوماسي. ويملك السفراء والموظفون القنصليون الحق في الإضراب، لكن «بالطبع لن نهدد أبداً حماية مواطنينا ومصالحنا»، حسب دا سيلفا الذي أكد «ندعو إلى وقف العمل مادام ذلك لا يهدد استمرارية الدفاع عن مصالحنا». وأضاف أن «الإضراب بحد ذاته هو حدث»، معتبراً أنه «صرخة تحذير». وتابع أن «وزارتنا تلفت ويجب إصلاحها». وتطالب النقابات والمجموعة بتنظيم لقاءات دبلوماسية. وثمة قلق من أن يؤدي هذا الإصلاح إلى إنشاء سلك جديد من مسؤولي الدولة، ويقضي بعدم بقاء كبار موظفي الخدمة المدنية مرتبطين بإدارة معينة، بل على العكس، سيدعون إلى تغييرها طوال مسيرتهم المهنية. وبالنسبة للدبلوماسيين، يطال الإصلاح حوالى 700 منهم بشكل مباشر بالإصلاح، وهذا سيؤدي إلى اندماج ثم «اضمحلال» تدريجي بحلول 2023 للهيئتين التاريخيتين للدبلوماسية الفرنسية، السفراء فوق العادة ومستشاري وزارة الخارجية.
ويرى البعض أن ذلك يعني «نهاية الدبلوماسية المحترفة» الفرنسية التي تعد ثالث شبكة دولية بعد الولايات المتحدة والصين. وقال سفير، طلب عدم كشف هويته: «مع هذا الإصلاح سيتم تمثيل الفرنسيين بأشخاص غير مدربين أو غير مستعدين لقواعد الدبلوماسية». وأضاف أن «منصب قنصل ليس دوراً فخرياً كما سمعت، بل الذهاب إلى المشرحة للتعرف إلى جثمان مواطن، أو إعلان وفاة أحدهم»، مؤكداً أنه «يجب أن نحافظ على مهنية دبلوماسيتنا». وأكد دبلوماسي آخر رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه أيضاً، أنه قلق جداً من «إجهاد الموظفين في مواجهة الضغط المستمر المتزامن مع تراجع الموارد». وتؤكد الوزارة التي عينت على رأسها الدبلوماسية كاترين كولونا في خطوة فسرت على أنها «رسالة» للموظفين، أنها «أقامت حواراً جيداً» مع جميع النقابات العمالية.
واعترف مصدر مطلع على الملف بأن «القلق حقيقي وأن الموظفين متعبون»، مشيراً إلى أن الحركة الاجتماعية تأتي في «وضع صعب جداً».
وهو يشير إلى وباء «كوفيد» الذي استمر أكثر من عامين، وتعاقب الأزمات وعمليات الإجلاء من كابول بعد سيطرة طالبان في آب/ أغسطس 2021، والحرب في أوكرانيا، وطرد دبلوماسيين من روسيا، والأزمة مع مالي.. وتفيد أرقام رسمية أن حوالي 13500 موظف (دائمون ومتعاقدون وغيرهم) يعملون في وزارة الخارجية الفرنسية.
(وكالات)