نظمت النيابة العامة للدولة، الملتقى الدوري الثاني لنيابات الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وتضمن الملتقى مناقشة عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير منظومة العمل في النيابة العامة، وتبنّي التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل، وتعزيز التخصص القائم على المعرفة والتميز المؤسسي، إلى جانب متابعة أداء العمل الفني والوقوف على مستوى الإنجاز ومعدلات الأداء الذي يتماشى مع الممارسات العالمية الفضلى، بما يحقق طموحات النيابة المستقبلية وسعيها إلى تحقيق مستهدفاتها ورسالتها الرامية إلى ترسيخ العدالة الناجزة، وتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات على صعيد سيادة القانون.
مسيرة تنموية
وفي بداية الاجتماع رحب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بالحضور، مشيراً إلى أن النيابة العامة للدولة تولي، باستمرار، تطوير النظام الجزائي والتحقيق الفني أهمية كبيرة بهدف مواكبة المسيرة التنموية للدولة كرائدة في مختلف المجالات وذات مكانة متميزة على الساحة العالمية، ومن هنا يأتي تنظيم هذا الاجتماع الذي يجسد حرص النيابة على وضع وبلورة الحلول الاستباقية والأفكار الاستشرافية التي تضمن تطوير منظومة العمل في النيابات الاتحادية وإدارات مكتب النائب العام، من خلال العمل على المراجعة الدورية لمؤشرات الأداء وتعزيز التكامل بين أنظمة النيابة العامة ووحداتها التنظيمية، وبلورة خطط عمل شاملة لتفعيل وتسريع الإنجازات.
وأكد النائب العام أن أمامنا ثقافة عمل جديدة للخمسين الجديدة، ثقافة مبنية على استشراف المستقبل وتعزيز مفهوم فرق العمل لقيادة المشاريع التحوّلية وإحداث نقلات نوعية في كافة المجالات، وأن ما تحمله ثقافة العمل من اعتقادات وممارسات ومهارات تمثل الداعم لرؤية واستراتيجيات النيابة العامة، سواء للأعضاء أو سائر الموظفين وصولاً إلى تحقيق الأهداف. وجاء هذا الاجتماع تماشياً مع التوجه التنموي للدولة، حيث يمثل فرصة مهمة لمناقشة الأفكار المبتكرة، وإشراك جميع كوادر العمل بالنيابة في منظومة تشاركية تعتمد على توحيد الجهود بهدف المحافظة على المكتسبات.
وفي ختام الاجتماع وجّه النائب العام الشكر إلى أعضاء النيابة على الإنجازات التي حققوها خلال الفترة الماضية، وما يبذلونه من جهد من أجل عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات نوعية ميسرة الوصول إلى الجميع وحثّهم على مواصلة مسيرة التطوير والتميز، للمساهمة في تعزيز مستوى العمل القضائي في الدولة. (وام)
