نظمت النيابة العامة للدولة، الأربعاء 23 أغسطس في مقرها بأبوظبي، ورشة عمل لمنتسبيها حول تعزيز نظم إدارة الاستدامة المؤسسية وخطة الاستعداد لمؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.
وتأتي الورشة، التي عقدت في إطار عام الاستدامة والاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28، استمراراً لجهود النيابة العامة في ترسيخ مبادئ الاستدامة والتزاماً منها بأن تكون مبادراتها وفعالياتها وأنشطتها المتنوّعة متوافقة مع توجهات دولة الإمارات في «عام الاستدامة»، إضافة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالتغير المناخي، ودعم وتشجيع العمل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وجدول أعمال «COP28»، من خلال التركيز على تعزيز الشراكات المحلية ودعم الجهود الوطنية لتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وركزت الورشة التي حضرها المستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، بمشاركة أعضاء ومنتسبي النيابة العامة للدولة، على العديد من النقاط منها تسليط الضوء على نظام إدارة الاستدامة المؤسسية في كافة أعمال النيابة العامة للدولة وتعزيز التزام منتسبيها، والتأكيد على الأعمال الرئيسية لها بما فيها تقديم المساندة ومراقبة الأداء المؤسسي، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا المرتبطة بالمجتمع والاقتصاد والبيئة.
وأكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن الإمارات حققت استدامة شاملة من خلال تمكين كافة القاطنين على أرضها من الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن التطور الشامل الذي نشهده اليوم على كافة الأصعدة المجتمعية والاقتصادية والبيئية يعود إلى جملة من العوامل أهمها سيادة القانون، وتطور القوانين بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، الأمر الذي يعد أساساً للاستدامة والتنمية الشاملة.
وقال إن النيابة العامة تمكنت مؤخراً من إنجاز مشاريع عدة في إطار التزامها بمبادئ الاستدامة من خلال التحول الذكي للدعاوى الجزائية، والتحقيق عن بعد، والاستغناء عن الورق، إضافة إلى مشروع الخدمات الذكية، لافتاً إلى أن النيابة العامة للدولة حريصة على العمل بكفاءة وفاعلية لتحسين جودة الحياة للمجتمع وجميع فئات المتعاملين تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى الوصول بالدولة إلى أعلى التصنيفات العالمية.(وام)
