أبوظبي:«الخليج»
أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرارات بتخويل صفة الضبطية القضائية لـ 91 من مأموري الضبط القضائي في 7 دوائر حكومية بالإمارة، تشمل الصحة، والتنمية الاقتصادية، والطاقة، والثقافة، والسياحة، والبلديات والنقل، وصندوق أبوظبي للتقاعد، بما يمنح المفتشين المتخصّصين صلاحية مزاولة مهام الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.
وأدى الموظفون من مأموري الضبط القضائي، اليمين القانونية أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، في المقر الرئيسي للدائرة.
ووجه النائب العام كلمة عقب أدائهم اليمين، دعا فيها إلى أهمية الالتزام بالتطبيق الصحيح للأنظمة القانونية أثناء ممارسة مهامهم.
وقال: إن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الدوائر الحكومية، لبدء ممارسة مهامهم في التفتيش والرقابة، بحسب اختصاصاتهم الوظيفية، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات الضبط والتدقيق، وفقاً للأنظمة والقوانين السارية، يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي، بما يعزز مكانتها عالمياً.
وأشار إلى حرص الدائرة، على تأهيل المرشحين وتدريبهم، للحصول على صفة الضبطية القضائية، ببرامج تدريبية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بهدف إعداد مفتشين مُلمّين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، بما يضمن التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، مع التركيز على التدريب العملي من واقع ملفات القضايا والإجراءات الخاصة بمحاضر الضبط أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.
