الرياض: «الخليج»
ترأس محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مؤخراً وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 116 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. وناقش الاجتماع التوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ 65 للجنة وكلاء وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال.
وضم وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع إلى جانبه، كلاً من علي شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وإبراهيم الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحمد الزعابي مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية، إلى جانب وزراء المالية في دول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعليقاً على ذلك، أكد محمد بن هادي الحسيني أهمية الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لمناقشة مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، وقال: «تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، حيث تقوم وزارة المالية بمتابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومتابعة تطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة القرارات الاقتصادية الصادرة عن قادة دول مجلس التعاون».
وتفصيلاً، ناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال الاجتماع نتائج الاجتماع (78) للجنة محافظي البنوك المركزية في دول المجلس، ونتائج الاجتماع (10) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية في دول المجلس، ونتائج الاجتماع (28) لهيئة الاتحاد الجمركي في دول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024، فضلاً عن نتائج الاجتماعات (33 و34 و35) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع الثالث للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20 المسار المالي.
كما اطلع وزراء المالية خلال الاجتماع على عدد من المذكرات كتلك المختصة بآليات متابعة برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، ومستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وتقرير تحصيل رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إضافة إلى المذكرات المتعلقة بموافقة قادة دول المجلس على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، والمستجدات حول الدراسات التي يتم متابعة إعدادها من قبل الأمانة العامة.
ترأس محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مؤخراً وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 116 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. وناقش الاجتماع التوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ 65 للجنة وكلاء وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال.
وضم وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع إلى جانبه، كلاً من علي شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وإبراهيم الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحمد الزعابي مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية، إلى جانب وزراء المالية في دول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعليقاً على ذلك، أكد محمد بن هادي الحسيني أهمية الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لمناقشة مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، وقال: «تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، حيث تقوم وزارة المالية بمتابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومتابعة تطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة القرارات الاقتصادية الصادرة عن قادة دول مجلس التعاون».
وتفصيلاً، ناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال الاجتماع نتائج الاجتماع (78) للجنة محافظي البنوك المركزية في دول المجلس، ونتائج الاجتماع (10) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية في دول المجلس، ونتائج الاجتماع (28) لهيئة الاتحاد الجمركي في دول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024، فضلاً عن نتائج الاجتماعات (33 و34 و35) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع الثالث للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20 المسار المالي.
كما اطلع وزراء المالية خلال الاجتماع على عدد من المذكرات كتلك المختصة بآليات متابعة برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، ومستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وتقرير تحصيل رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إضافة إلى المذكرات المتعلقة بموافقة قادة دول المجلس على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، والمستجدات حول الدراسات التي يتم متابعة إعدادها من قبل الأمانة العامة.
