خسر أغنى 500 شخص في العالم ما مجموعه 1.4 تريليون دولار هذا العام، بما في ذلك 206 مليارات دولار يوم الاثنين وحده، وفقاً لمؤشر «بلومبيرج» للمليارديرات؛ حيث تنهار الأسواق المالية العالمية تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، والقلق من حدوث تضخم.
ويعد ذلك تناقضاً صارخاً قياساً بالعام الماضي، عندما أدى ارتفاع الأسواق إلى زيادة عدد سكان العالم من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة بنحو 8%، بما في ذلك 13% في أمريكا الشمالية، وفقاً لتقرير «كابجيمني وورلد ويلث» الذي صدر يوم الثلاثاء. وتظهر البيانات أن ثروات الأثرياء في آسيا والمحيط الهادئ زادت بنسبة 4.2% فقط، متخلفة عن أوروبا، ومتراجعة أكثر عن أمريكا الشمالية، بعد أن هيمنت على نمو الأغنياء على مدار العقد الماضي.
وشهد الأشخاص الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار بقيمة 30 مليون دولار أو أكثر، نمواً بثرواتهم بنسبة 9.6% مقارنة بعام 2020، وهي أسرع وتيرة بين المجموعات التي شملها التقرير، فيما حقق أولئك الذين لديهم مليون دولار إلى خمسة ملايين دولار أبطأ نمو للثروات بنسبة 7.8%.
ولا تزال الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا من بين الدول التي يعيش فيها معظم أثرياء العالم؛ حيث أظهر التقرير أن هذه الدول هي موطن لنحو 64% من أصحاب الثروات على مستوى العالم.
وشهدت الأسهم العالمية تقلبات، الثلاثاء أيضاً، حيث ارتفعت في بداية التعاملات بدعم ارتياح المستثمرين من ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المنتجين الأساسية، قبل أن تتراجع وسط النمو مرتبطة بتشديد السياسة النقدية الأمريكية وفرض قيود صارمة لمكافحة انتشار كوفيد-19 في الصين.
ورغم أنها ارتفعت في «وول ستريت» بداية التعاملات، إلا أنها تراجعت بعد فترة قصيرة حيث انخفضت، لتعاود الارتفاع والانخفاض هامشياً.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بنحو 1% مع شراء المستثمرين الأسهم التي انخفض سعرها بشدة بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة نتجت عن مخاوف من رفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية وركود اقتصادي محتمل. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9%، بعد انخفاضه 2.4% إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر الاثنين.
(وكالات)
