أبوظبي: عماد الدين خليل
اقترح عدد من المواطنين المشاركين في حلقة نقاشية افتراضية، نظمتها لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس الخميس، بعنوان «خدمات الكهرباء والماء وتحقيق استدامتها لأفراد المجتمع» ضمن خطة عمل اللجنة لدراسة موضوع سياسة الحكومة في استدامة خدمات الكهرباء والماء، إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين من رسوم الكهرباء والمياه مع وضع معايير واشتراطات معينة.
وقدم المشاركون مقترحات أيضاً بشأن استخدام المنازل الذكية والأجهزة الذكية، وإعادة جدولة استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة الكهربائية وبالأخص في ساعات الذروة، واستخدام تقنيات المتحكم الذكي ونظام البرمجة في المساجد والفنادق، بالإضافة إلى اعتماد نظام شركات للطاقة الشمسية وتوفير البدائل لترشيد الاستهلاك وبأسعار مناسبة، والتأكيد على نشر الوعي والثقافة حول استهلاك الخدمة في جميع المؤسسات، وتوحيد المواصفات لصنابير المياه على مستوى الدولة لتقنين هدر المياه.
وتناولوا خلال الحلقة بعض التحديات والمقترحات التي تتعلق بخدمات الكهرباء والماء منها ضعف الوعي بثقافة استهلاك الكهرباء والماء، وارتفاع رسوم توصيل خدمة الكهرباء في بعض الإمارات، وخطورة استخدام مياه البحر المحلاة على الكائنات الحية المائية، وأهمية إيجاد مصادر بديلة لتحقيق الأمن المائي والاستخدام الأمثل للطاقة الشمسية بدلا من الاعتماد على شبكة الحكومة.
وقالت الدكتورة نضال الطنيجي رئيسة اللجنة إن المقترحات المقدمة من المشاركين في الحلقة النقاشية نابعة من مدى الحس بالمسؤولية، وحرصهم على الحفاظ على مصادر الطاقة وضرورة استغلالها بالطرق المثلى والتأكيد على أهمية غرس ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى الجميع.
وشارك في الحلقة النقاشية أعضاء اللجنة كل من عفراء بخيت العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وعائشة راشد ليتيم، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنية، ويوسف عبد الله البطران أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد أعضاء اللجنة أنه سيتم دراسة جميع الملاحظات والمقترحات خلال اجتماعات اللجنة وتضمينها في تقرير الموضوع الذي سيتم مناقشته مع ممثلي الحكومة في إحدى جلسات المجلس القادمة.
