اتصالات مزعجة

رغم كل التحذيرات والتنبيهات التي تمنع الترويج الهاتفي والاتصالات المزعجة، إلا أن هذه الظاهرة مستمرة تتجدد بأشكال متنوعة وبضائع وعروض مختلفة، لكنها تشترك في أنها مزعجة في توقيت ورودها أو من خلال أسلوب الإلحاح المتبع من المتصلين الذين لا يملكون أي خبرة أو دراية عن الشخص المستهدف في كثير من الأحيان، حيث إن أغلبية البسطاء تردهم اتصالات خلال هذه الأيام تدعوهم للاستثمار في السندات والعملات والمضاربة بهما!!
الجهات التي تشرف على الاقتصاد في الإمارات دعت أكثر من مرة ونبهت إلى أن الاتصال الهاتفي المباشر للتسويق يعرض المنشأة للعقوبة، داعية جميع أصحاب المنشآت التجارية إلى احترام خصوصية المستهلك وعدم التسويق عبر الاتصال الهاتفي المباشر، مشيرة إلى أن المنشآت المخالفة ستكون عرضة للعقوبة في حال ورود شكوى من المستهلكين. لكن المشكلة في أن كثيراً من هؤلاء يكتفون بإنهاء المكالمة وتطبيق الحظر على الرقم الذي يتم الاتصال منه إذا كانوا يعلمون ميزة الحظر، غير أن ذلك لم يعد حلاً في ضوء تكرر الاتصالات من أرقام مختلفة وأناس آخرين، بل تطورت الأمور إلى ورود اتصالات من أرقام هاتف متحرك وليس عبر هاتف أرضي كما كان يحدث سابقاً.
هذا الترويج الذي يتم بالإكراه ودون رغبة الزبون بات يتجاوز الحدود، ربما لأن هناك من يسعى للتربح عبر هذا الأسلوب ويتقن أسلوب التهرب من العقوبات، لكننا اليوم بحاجة إلى زرع ثقافة احترام الخصوصية ومراعاتها لدى كثير من الشركات والكيانات التجارية التي تقدم مصالحها على الآخرين وتتعاقد مع موظفي الترويج عبر عمولات تجعلهم لا يكلون ولا يملون من الاتصال في مختلف الأوقات، إضافة إلى تكرار تلك الاتصالات حتى لو تم إشعارهم بعدم رغبة الشخص في تلك العروض أو أنها لا تناسبه مطلقاً ومن المستحيل أن يسعى لها، كما أن تلك الاتصالات باتت تسبب قلقاً في ظل زيادة جرائم النصب الهاتفي وتكون مبعث عدم ارتياح من كثيرين، فبات لزاماً أن تتوقف.
المشكلة اليوم أن عمليات الترويج التي كانت منحصرة في البنوك وشركات العقار والاستثمار المالي تعدت ذلك إلى مجالات كثيرة متنوعة وباتت الاتصالات تأتي من أرقام ربما خارج الدولة أو عبر كمبيوتر مجهز لهذا الخصوص، كما أنها لا تستجيب للرفض المباشر وتتحول إلى تسويق منتجات أخرى وهو أمر مقلق يحتاج إلى نظرة جديدة لهذه الظاهرة وتفعيل جاد للعقوبات.
[email protected]