تعد تجربة الإمارات في مجال مكافحة التصحر وتخضير الأرض من الأبرز على صعيد المنطقة وتجلت نتائجها في مظاهر عدة منها انتشار الحدائق والمسطحات الخضراء على نطاق واسع، وزيادة عدد المحميات الطبيعية إلى 49 محمية في عام 2020 منها 33 محمية برية مساحتها 13 ألفاً و69.8 كيلو متر مربع.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف 17 يونيو من كل عام، يسلط التقرير التالي الضوء على الرؤية الاستباقية لدولة الإمارات في التصدي لهذه القضية الملحة وما حققته من نجاحات على الرغم من الظروف المناخية كدرجات الحرارة العالية وارتفاع معدلات الرطوبة وانخفاض معدلات تساقط الأمطار.
وشكلت الرؤية الواضحة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لملامح الواقع البيئي في الإمارات، واحتياجاته الملحة والمستقبلية، المحرك الرئيسي لمنظومة عمل متكاملة لمكافحة التصحر حققت أهدافاً وإنجازات اعتبرها الكثيرون حينها صعبة المنال.
وخلال العقود الخمسة الماضية اتخذت الإمارات مجموعة من الإجراءات بهدف حماية الأراضي من التدهور ومكافحة التصحر مثل وضع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2014-2021، ومشروع الكربون الأزرق، وخطة رسم الخرائط الجوية للمناطق الزراعية، ومبادرة «نخيلنا»، وخطط دعم الزراعة العضوية، والتوسع في المساحة الكلية وزيادة عددها، فضلاً عن مزارع إنتاج المحاصيل العضوية.
وحققت الإمارات طفرة حقيقية في إنشاء السدود التي أسهمت في توفير مياه الري للغابات والأراضي الزراعية وأسست مراكز بحوث ومحطات تجارب تهتم بأنشطة البحوث والتطوير في مجال مكافحة التصحر ومراقبة المتغيرات المناخية، إضافة إلى إنشاء مركز دولي متخصص في الزراعات الملحية لإجراء البحوث على النباتات المقاومة للملوحة والتوسع في زراعتها.
ونفذت وزارة التغير المناخي والبيئة، مشروعاً لاستخدام الطائرات بدون طيار في إجراء مسح شامل للمناطق الزراعية في الدولة لتعزيز استعادة المناطق المتدهورة وحماية المساحات الزراعية الحالية وتنميتها، في حين وظفت تقنيات الطائرات بدون طيار في نثر وزراعة 6 ملايين و250 ألفاً من بذور الأشجار المحلية «الغاف، والسمر» في 25 موقعاً مختاراً على مستوى الدولة، ويجري حالياً مراقبة ومتابعة عمليات إنباتها.
(وام)
