أبوظبي: عماد الدين خليل
تواصل دولة الإمارات السير على نهجها الاستباقي المتمثل في استشراف المستقبل ووضع الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بإيجاد الحلول لكافة التحديات التي تواجه العالم وأبرزها قطاع الطاقة الذي بات عصب الحياة العصرية، لكنه في الوقت نفسه يعد مساهماً رئيسياً في التغير المناخي.
ومع الإعلان عن بدء تحميل الوقود في ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تعكف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تطويرها في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، بعد حصولها على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تكون مسيرة تطوير المحطات قد قطعت أكثر من نصف الطريق نحو تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تأمين الطاقة بتوفير ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة من الكهرباء الصديقة للبيئة والحد من نحو 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، الأمر الذي يسهم في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.
وبعد اكتمال عملية تحميل الوقود النووي في المحطة الثالثة، سيبدأ فريق التشغيل فيما يسمى بداية تشغيل المفاعل مستفيداً من كافة الخبرات المكتسبة من إجراء نفس العملية في المحطة الأولى في يوليو 2020 والمحطة الثانية في أغسطس 2021.
ومع توالي الإنجازات رسخت محطات براكة مكانتها كركيزة أساسية للتنمية المستدامة في دولة الإمارات؛ حيث توفر فرص عمل مجزية، وتحفز نمو القطاعات الصناعية المحلية، إلى جانب الفوائد البيئية الكبيرة على مدى الأعوام الـ60 المقبلة وما بعدها.
وبعد التشغيل التجاري للمحطتين الأولى في إبريل 2021 والثانية في مارس 2022، بدأ يظهر جلياً الدور المحوري للمحطات في مسيرة انتقال قطاع الطاقة في دولة الإمارات إلى المصادر الخالية من الانبعاثات الكربونية؛ حيث تضيف كل محطة عند تشغيلها على نحو تجاري ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بالتزامن مع تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وإبراز الدور الحيوي للطاقة النووية في تأمين الطاقة واستدامتها.
ويدعم هذا الإنجاز الجديد الجهود المبذولة لتحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتأمين مصادر الطاقة المستدامة وفي مقدمتها محطات براكة.
وما يلفت انتباه المراقبين حول العالم هو النهج الإماراتي المتمثل في تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير العالمية، ووفق أفضل الممارسات المعمول بها في قطاع الطاقة النووية حول العالم وصولاً إلى تحقيق التميز؛ حيث حظي البرنامج الإماراتي بالعديد من الإشادات الدولية بفضل التزامه بنهج التميز، إلى جانب علاقات التعاون الوثيقة التي تربط الدولة بمختلف الهيئات والجهات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة النووية.
وكانت الرابطة العالمية للمشغلين النوويين أكملت اختبار ما قبل التشغيل للمحطة الثالثة في براكة، وذلك قبل حصول شركة نواة للطاقة على رخصة تشغيلها من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي أجرت حتى اللحظة أكثر من 380 عملية تفتيش ومراجعة، في حين أتمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين نحو 42 مراجعة طوعية ومستقلة لمحطات براكة.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، زار محطات براكة أواخر ديسمبر من عام 2021، وقال حينها إن زيارته مثلت فرصة مهمة، للاطلاع بشكل مباشر على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقد الماضي عندما أصبحت أول دولة عربية تمتلك وتدير محطات للطاقة النووية.
وشدد خلال زيارته لمحطات براكة على أن العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة النووية كجزء لا غنى عنه من الجهود الحالية لحل أزمة المناخ، لاسيما أن الطاقة النووية هي مصدر للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، ويمكنها أيضاً توفير كهرباء الحمل الأساسي على مدار الساعة وبغض النظر عن أحوال الطقس لتقوم بدور مكمل للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ولفت المسؤول الدولي إلى أن دولة الإمارات هي واحدة من 32 دولة تشغل حالياً ما مجموعه 442 مفاعلاً للطاقة النووية حول العالم؛ حيث تنتج هذه المفاعلات نحو 10% من احتياجات العالم من الكهرباء وأكثر من ربع إجمالي الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية ومع تكثيف البلدان لجهودها لتخليص اقتصاداتها من الانبعاثات الكربونية، فإن الاهتمام بالطاقة النووية في تزايد مستمر.
وبذلك تكون دولة الإمارات قد وفرت كافة العوامل التي تضمن تميز برنامجها السلمي للطاقة النووية سواء من حيث التكنولوجيا الحديثة المستخدمة أوفرق العمل المؤهلة على أعلى مستوى أوالدعم الدولي، الأمر الذي يمكنها من ضمان أمن الطاقة وتحقيق أهدافها الخاصة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والمساهمة الفاعلة على الصعيد الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.
تواصل دولة الإمارات السير على نهجها الاستباقي المتمثل في استشراف المستقبل ووضع الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بإيجاد الحلول لكافة التحديات التي تواجه العالم وأبرزها قطاع الطاقة الذي بات عصب الحياة العصرية، لكنه في الوقت نفسه يعد مساهماً رئيسياً في التغير المناخي.
ومع الإعلان عن بدء تحميل الوقود في ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تعكف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تطويرها في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، بعد حصولها على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تكون مسيرة تطوير المحطات قد قطعت أكثر من نصف الطريق نحو تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تأمين الطاقة بتوفير ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة من الكهرباء الصديقة للبيئة والحد من نحو 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، الأمر الذي يسهم في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.
وبعد اكتمال عملية تحميل الوقود النووي في المحطة الثالثة، سيبدأ فريق التشغيل فيما يسمى بداية تشغيل المفاعل مستفيداً من كافة الخبرات المكتسبة من إجراء نفس العملية في المحطة الأولى في يوليو 2020 والمحطة الثانية في أغسطس 2021.
ومع توالي الإنجازات رسخت محطات براكة مكانتها كركيزة أساسية للتنمية المستدامة في دولة الإمارات؛ حيث توفر فرص عمل مجزية، وتحفز نمو القطاعات الصناعية المحلية، إلى جانب الفوائد البيئية الكبيرة على مدى الأعوام الـ60 المقبلة وما بعدها.
وبعد التشغيل التجاري للمحطتين الأولى في إبريل 2021 والثانية في مارس 2022، بدأ يظهر جلياً الدور المحوري للمحطات في مسيرة انتقال قطاع الطاقة في دولة الإمارات إلى المصادر الخالية من الانبعاثات الكربونية؛ حيث تضيف كل محطة عند تشغيلها على نحو تجاري ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بالتزامن مع تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وإبراز الدور الحيوي للطاقة النووية في تأمين الطاقة واستدامتها.
ويدعم هذا الإنجاز الجديد الجهود المبذولة لتحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتأمين مصادر الطاقة المستدامة وفي مقدمتها محطات براكة.
وما يلفت انتباه المراقبين حول العالم هو النهج الإماراتي المتمثل في تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير العالمية، ووفق أفضل الممارسات المعمول بها في قطاع الطاقة النووية حول العالم وصولاً إلى تحقيق التميز؛ حيث حظي البرنامج الإماراتي بالعديد من الإشادات الدولية بفضل التزامه بنهج التميز، إلى جانب علاقات التعاون الوثيقة التي تربط الدولة بمختلف الهيئات والجهات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة النووية.
وكانت الرابطة العالمية للمشغلين النوويين أكملت اختبار ما قبل التشغيل للمحطة الثالثة في براكة، وذلك قبل حصول شركة نواة للطاقة على رخصة تشغيلها من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي أجرت حتى اللحظة أكثر من 380 عملية تفتيش ومراجعة، في حين أتمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين نحو 42 مراجعة طوعية ومستقلة لمحطات براكة.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، زار محطات براكة أواخر ديسمبر من عام 2021، وقال حينها إن زيارته مثلت فرصة مهمة، للاطلاع بشكل مباشر على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقد الماضي عندما أصبحت أول دولة عربية تمتلك وتدير محطات للطاقة النووية.
وشدد خلال زيارته لمحطات براكة على أن العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة النووية كجزء لا غنى عنه من الجهود الحالية لحل أزمة المناخ، لاسيما أن الطاقة النووية هي مصدر للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، ويمكنها أيضاً توفير كهرباء الحمل الأساسي على مدار الساعة وبغض النظر عن أحوال الطقس لتقوم بدور مكمل للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ولفت المسؤول الدولي إلى أن دولة الإمارات هي واحدة من 32 دولة تشغل حالياً ما مجموعه 442 مفاعلاً للطاقة النووية حول العالم؛ حيث تنتج هذه المفاعلات نحو 10% من احتياجات العالم من الكهرباء وأكثر من ربع إجمالي الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية ومع تكثيف البلدان لجهودها لتخليص اقتصاداتها من الانبعاثات الكربونية، فإن الاهتمام بالطاقة النووية في تزايد مستمر.
وبذلك تكون دولة الإمارات قد وفرت كافة العوامل التي تضمن تميز برنامجها السلمي للطاقة النووية سواء من حيث التكنولوجيا الحديثة المستخدمة أوفرق العمل المؤهلة على أعلى مستوى أوالدعم الدولي، الأمر الذي يمكنها من ضمان أمن الطاقة وتحقيق أهدافها الخاصة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والمساهمة الفاعلة على الصعيد الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.
