«الوطني» يقر مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات

أبوظبي: سلام أبوشهاب
أقر المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته اليوم الأربعاء في أبوظبي، مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، ونص على أنه للتعاونية إدراج أسهمها في الأسواق المالية في الدولة وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لها في الأسواق.
واتفق المجلس مع الحكومة على تغيير كلمة مساهم إلى عضو في مواد مشروع القانون، كما نص على أن مجلس الإدارة يدير شؤون التعاونية ولا يقل عدد أعضاء المجلس عن 3 ولا يزيد على 9 أعضاء، وللتعاونية فتح فرع لها في الدولة بعد موافقة السلطة المختصة.
ونص على أنه تنشر القوائم المالية على موقع التعاونية الإلكترونية خلال 7 أيام من انعقاد الجمعية العمومية، ويتم اقتطاع 10% من أرباح التعاونية سنوياً لتكون احتياطياً قانونياً، كما نص على تغليظ العقوبات التي تصل إلى مليون درهم في حال مخالفة مواد المشروع.
وأشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس في تقريرها حول المشروع إلى أنه توجد 7 أهداف لمشروع قانون التعاونيات وهي: تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة والفائدة لأعضائها وتحقيق توازن السوق، وتنظيم ترخيص وعمل قطاع التعاونيات وأنشطتها بالدولة، وتعزيز قدرة التعاونيات على الاعتماد الذاتي، وتمكين أفراد المجتمع وفئاته المختلفة من إنشاء التعاونيات، وتطوير قطاعات وأنشطة تعاونية غير تقليدية، وحوكمة أنظمة التعاونيات وتنظيم أعمالها، وتحقيق مبادئ التعاونيات.
وأوضحت اللجنة أنها أجرت تعديلاً على ما جاء به مشروع القانون من تقسيم أسهم التعاونية إلى أسهم تفضيلية وأسهم عادية ومنح امتيازات للأسهم التفضيلية من حيث الأولوية في حصول الأرباح في حال حل التعاونية، حيث رأت اللجنة أن هذا النهج قد يؤدي إلى عدم تطوير التعاونيات لذا قررت اللجنة حذف فكرة الأسهم التفضيلية.