بغداد: «الخليج»، وكالات
ألقت قوات أمنية عراقية، أمس الجمعة، القبض على الإرهابي ضرغام أبو حيدر، أبرز منفذي جريمة سبايكر، التي راح ضحيتها المئات من جنود وضباط الجيش العراقي عام 2014، فيما كشف صالح محمد العراقي الوزير والمقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أسباب انسحاب الأخير من العملية السياسية، والتي أعلن عنها منذ أيام.
وتناقلت وسائل إعلام محلية أمس الجمعة، خبراً مفاده بأن أمن الحشد الشعبي اعتقل ضرغام أبو حيدر الذي «اعترف بإعدام 600 شخص في مجزرة سبايكر». وأضافت التقارير أن أمن الحشد عثر في هاتف المجرم الخاص على فيديوات «تثبت تورطه بجريمة سبايكر». ولفتت إلى أن «الإرهابي اعترف بوجود مقابر جماعية للمجزرة لم تكتشف لحد الآن». وكانت عناصر تنظيم «داعش» قد اقتحمت في 12 يونيو 2014 قاعدة «سبايكر» الجوية بعد السيطرة على مدينة تكريت عقب يوم من سقوط الموصل، وأسروا جنود الفرقة 18 في الجيش العراقي، ونقلوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، لقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء.
من جهة أخرى، ذكر صالح العراقي في بيان له، الأسباب التي دعت الصدر للانسحاب من العملية السياسية، ومنها أن «الحكومة لا تتم إلا مع إشراك الفاسدين والتبعيين والطائفيين، ووقوف المستقلين بالحياد من مشروع حكومة الأغلبية الوطنية بسبب الترغيب والتهيب أو عدم الثقة»، مؤكداً أن «الكتل السياسية أصرت بل وبعض الدول على التوافق، وهذا عنده ممنوع وظلم للشعب والوطن». وأشار إلى «عدم مناصرة الطبقات الواعية كالإعلاميين والمحللين والكفاءات والتكنقراط وغيرهم لمشروع الأغلبية الوطنية، بل وقوف بعضهم بالضدّ لا سيما مع الحرب الإعلامية المعادية، وعدم وجود مناصرة شعبية لذلك، على الرغم من أن الأغلب متعاطف مع مشروع الأغلبية».
وذكر المقرب من الصدر بأن «تسلّط المنتفعين والمنشقين والدنيويين من التيار في حال نجاح تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، يعرض آخر ورقة وطنية للخطر، ووقوع صراع شيعي على تقاسم المغانم الحكومية، قبل تشكيلها فماذا لو شُكّلت».
في غضون ذلك، دعا نائب رئيس البرلمان ورئيس الوفد العراقي إلى مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية المنعقد في أذربيجان، شاخوان عبدالله، حركة عدم الانحياز إلى الاستعداد لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون البرلماني. وأشار عبد الله في كلمة العراق أمام المؤتمر،إلى أن «هذه المناسبة فرصة مهمة لمناقشة القضايا والملفات التي تتعلق بحياة ومستقبل بلداننا، والتأسيس نحو رؤى مستقبلية ناضجة وممنهجة من أجل توسيع دور البرلمانيين في الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، لتطوير أدوات العمل والمساهمة في ارتفاع نسبة الشفافية، وضمان الجودة والرصانة في التشريعات».
