أبوظبي:
«الخليج»
تنفذ «أكاديمية أبوظبي القضائية»، برنامج التكوين الأساسي للتأهيل، لمنح صفة الضبطية الإدارية والقضائية لعدد من موظفي جهاز أبوظبي للمحاسبة، الدفعة الأولى لعام 2022، في إطار الجهود الهادفة إلى تنمية قدرات الكوادر المواطنة، وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم الوظيفية في التفتيش والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة وفق الضوابط القانونية المحددة، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وكفاءة استخدام الموارد المالية.
وأوضحت الأكاديمية، أن البرنامج يعتمد أفضل الممارسات الدولية لتأهيل الموارد البشرية، تماشياً مع رؤية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق التميز والجودة في تقديم الخدمات، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات بإمارة أبوظبي.
ويستهدف البرنامج تأهيل المرشحين، للحصول على صفة الضبطية الإدارية والقضائية، بما يجعلهم قادرين على تحقيق رؤية الجهة الحكومية المنتسبين إليها، في الرقابة على الجهات المنظمة للمرافق العامة والخاصة الخاضعة لإشرافهم، لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وضمان إدارة الأموال العامة، وجمعها وإنفاقها بكفاءة وفاعلية واقتصادية، وحمايتها لتعزيز رفاهة الأجيال الحالية والقادمة واستدامتها، والمساءلة لأية مخالفات مالية وإدارية وتطبيق ممارسات الإدارة السليمة، ما يعزز سمعة الإمارة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.
كما يركز البرنامج على إكساب المتدربين مهارات تطوير آليات حماية الموارد المالية لإمارة أبوظبي، عبر أعمال التدقيق والرقابة والارتقاء بجودة التدقيق والنظم القانونية المنظمة له، فضلاً عن تمكينهم من أداء دورهم في مراقبة الأنشطة المالية والتشغيلية للجهات الحكومية، والشركات والمشاريع المرتبطة بها التي تمتلك الحكومة فيها 25% أو أكثر من رأس المال، والتأكد من المشروعية القانونية وجودة إدارة الموارد في الجهات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة.
«الخليج»
تنفذ «أكاديمية أبوظبي القضائية»، برنامج التكوين الأساسي للتأهيل، لمنح صفة الضبطية الإدارية والقضائية لعدد من موظفي جهاز أبوظبي للمحاسبة، الدفعة الأولى لعام 2022، في إطار الجهود الهادفة إلى تنمية قدرات الكوادر المواطنة، وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم الوظيفية في التفتيش والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة وفق الضوابط القانونية المحددة، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وكفاءة استخدام الموارد المالية.
وأوضحت الأكاديمية، أن البرنامج يعتمد أفضل الممارسات الدولية لتأهيل الموارد البشرية، تماشياً مع رؤية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق التميز والجودة في تقديم الخدمات، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات بإمارة أبوظبي.
ويستهدف البرنامج تأهيل المرشحين، للحصول على صفة الضبطية الإدارية والقضائية، بما يجعلهم قادرين على تحقيق رؤية الجهة الحكومية المنتسبين إليها، في الرقابة على الجهات المنظمة للمرافق العامة والخاصة الخاضعة لإشرافهم، لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وضمان إدارة الأموال العامة، وجمعها وإنفاقها بكفاءة وفاعلية واقتصادية، وحمايتها لتعزيز رفاهة الأجيال الحالية والقادمة واستدامتها، والمساءلة لأية مخالفات مالية وإدارية وتطبيق ممارسات الإدارة السليمة، ما يعزز سمعة الإمارة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.
كما يركز البرنامج على إكساب المتدربين مهارات تطوير آليات حماية الموارد المالية لإمارة أبوظبي، عبر أعمال التدقيق والرقابة والارتقاء بجودة التدقيق والنظم القانونية المنظمة له، فضلاً عن تمكينهم من أداء دورهم في مراقبة الأنشطة المالية والتشغيلية للجهات الحكومية، والشركات والمشاريع المرتبطة بها التي تمتلك الحكومة فيها 25% أو أكثر من رأس المال، والتأكد من المشروعية القانونية وجودة إدارة الموارد في الجهات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة.
