طلبت الصين من مجلس الأمن الدولي، فرض حظر على الأسلحة الخفيفة والذخيرة لهايتي، لكن الولايات المتحدة رفضت إدراج هذا الطلب في مشروع قرار سيطرح للتصويت اليوم الجمعة.
هل ستذهب بكين إلى حد استخدام حق النقض (الفيتو) ضد النص الذي وضعته الولايات المتحدة بمساعدة المكسيك؟ وتدعو الصيغة النهائية لمشروع القرار الدول الأعضاء إلى «حظر نقل الأسلحة الخفيفة والذخيرة إلى جهات فاعلة غير حكومية تشارك في أو تدعم عنف العصابات أو الجرائم أو انتهاكات حقوق الإنسان في هايتي».
وقتل 89 شخصاً على الأقل خلال أسبوع في اشتباكات بين عصابات في العاصمة الهايتية بور أو برنس في وقت تسجل الأسعار ارتفاعاً حاداً ويتفاقم نقص الوقود، ما يهدد المساعدات الإنسانية الحيوية للسكان.
مع ذلك، في اجتماعات الأمم المتحدة، تبدو الصين أكثر حدة في إدانة البلد الغارق في أزمة سياسية واقتصادية، على الرغم من مساعدات دولية متعددة ومختلف بعثات حفظ السلام استمرت حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019. وقال مصدر دبلوماسي صيني طالباً عدم كشف هويته، إنه في هايتي يجب علينا مكافحة تهريب الأسلحة ودفع السلطات السياسية إلى الخروج من تقاعسها، والتهديد بفرض عقوبات قانونية على المسؤولين عن العنف. ويطالب مشروع النص الأمريكي المكسيكي «بالوقف الفوري لعنف العصابات والنشاط الإجرامي». وينص على تجديد مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة حتى 15 يوليو/تموز 2023 بينما كانت الصيغ السابقة تنص على تمديد حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
(ا ف ب)
هل ستذهب بكين إلى حد استخدام حق النقض (الفيتو) ضد النص الذي وضعته الولايات المتحدة بمساعدة المكسيك؟ وتدعو الصيغة النهائية لمشروع القرار الدول الأعضاء إلى «حظر نقل الأسلحة الخفيفة والذخيرة إلى جهات فاعلة غير حكومية تشارك في أو تدعم عنف العصابات أو الجرائم أو انتهاكات حقوق الإنسان في هايتي».
- مشاريع قرارات
وقتل 89 شخصاً على الأقل خلال أسبوع في اشتباكات بين عصابات في العاصمة الهايتية بور أو برنس في وقت تسجل الأسعار ارتفاعاً حاداً ويتفاقم نقص الوقود، ما يهدد المساعدات الإنسانية الحيوية للسكان.
- هايتي وتايوان
- انتقام صيني
مع ذلك، في اجتماعات الأمم المتحدة، تبدو الصين أكثر حدة في إدانة البلد الغارق في أزمة سياسية واقتصادية، على الرغم من مساعدات دولية متعددة ومختلف بعثات حفظ السلام استمرت حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019. وقال مصدر دبلوماسي صيني طالباً عدم كشف هويته، إنه في هايتي يجب علينا مكافحة تهريب الأسلحة ودفع السلطات السياسية إلى الخروج من تقاعسها، والتهديد بفرض عقوبات قانونية على المسؤولين عن العنف. ويطالب مشروع النص الأمريكي المكسيكي «بالوقف الفوري لعنف العصابات والنشاط الإجرامي». وينص على تجديد مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة حتى 15 يوليو/تموز 2023 بينما كانت الصيغ السابقة تنص على تمديد حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
(ا ف ب)