بغداد: زيدان الربيعي
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية، تمثل مؤشراً مقلقاً للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذين عملت الحكومة على تكريسهما وتثبيتهما منذ توليها في مايو/أيار 2020.
وقال الكاظمي في بيان، إن "الحكومة خطت طوال العامين الماضيين نمطاً هادئاً ووطنياً في التعاطي مع الأزمات السياسية المختلفة، وقدمت المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وركزت جهودها المهنية على حفظ أمن الناس ومصالحهم، وتجنب الدخول في مهاترات سياسية".
وتابع: "من هذا المنطلق تعبّر الحكومة عن استغرابها لاستمرار المحاولات في زجها بتفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وإعلانها منذ اليوم التالي لإجراء الانتخابات اتخاذ كل الإجراءات لتسليم الواجب والمسؤولية للحكومة التي تتشكل وفق السياقات الدستورية".
وشدد على أن "الحكومة إذ تجدد مناشدة كلّ القوى السياسية بعدم إسقاط الأزمات السياسية عليها؛ بل تبني منهج الحوار البنّاء؛ لمعالجة الخلافات والخروج بالبلد من حالة الانسداد، فإنها تدعو الجميع إلى تفهّم الموقف الحرج والحساس الذي يقف فيه العراق اليوم، ومنع زج البلاد في أزمة أمنية أو اجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة".
وأردف أن "العراق تمكّن من استعادة عافيته بعد معاناة وتضحيات كبيرة، ويجب على الجميع المحافظة على ما أُنجز، ودعم الحكومة ومؤسساتها، والقوى الأمنية والعسكرية؛ للقيام بواجباتها في ضمان الاستقرار الأمني".
وأوضح: "حملنا شعار الصمت وعدم الدخول في المواجهات السياسية، ورفضنا الرد على الاتهامات وحملات التشويه الظالمة، وحافظنا على استقلالية الحكومة في التنافس السياسي والانتخابي من خلال عدم مشاركة رئيس الحكومة أو من يمثله في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021؛ لحماية الانتخابات من أي اتهام أو تأويل، ومع ذلك لم تتوقف ماكنة الاتهام والتضليل عن محاولة تشويه هذا الدور الوطني، والطعن بحياد الحكومة، ومصداقيتها في كل مناسبة، ومن دون أسباب موضوعية".
وشدد على أن "الحكومة تطالب الجميع بمواجهة الأزمات والخلافات بروح الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد، والتحلي بالحكمة في تفسير الأحداث، وعدم البناء على افتراضات ونظريات وظنون لا تمت إلى الحقيقة بصلة".
وختم بالقول: "أمن العراق وسلامة شعبه أمانة يجب المحافظة عليها".
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية، تمثل مؤشراً مقلقاً للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذين عملت الحكومة على تكريسهما وتثبيتهما منذ توليها في مايو/أيار 2020.
وقال الكاظمي في بيان، إن "الحكومة خطت طوال العامين الماضيين نمطاً هادئاً ووطنياً في التعاطي مع الأزمات السياسية المختلفة، وقدمت المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وركزت جهودها المهنية على حفظ أمن الناس ومصالحهم، وتجنب الدخول في مهاترات سياسية".
وتابع: "من هذا المنطلق تعبّر الحكومة عن استغرابها لاستمرار المحاولات في زجها بتفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وإعلانها منذ اليوم التالي لإجراء الانتخابات اتخاذ كل الإجراءات لتسليم الواجب والمسؤولية للحكومة التي تتشكل وفق السياقات الدستورية".
وشدد على أن "الحكومة إذ تجدد مناشدة كلّ القوى السياسية بعدم إسقاط الأزمات السياسية عليها؛ بل تبني منهج الحوار البنّاء؛ لمعالجة الخلافات والخروج بالبلد من حالة الانسداد، فإنها تدعو الجميع إلى تفهّم الموقف الحرج والحساس الذي يقف فيه العراق اليوم، ومنع زج البلاد في أزمة أمنية أو اجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة".
وأردف أن "العراق تمكّن من استعادة عافيته بعد معاناة وتضحيات كبيرة، ويجب على الجميع المحافظة على ما أُنجز، ودعم الحكومة ومؤسساتها، والقوى الأمنية والعسكرية؛ للقيام بواجباتها في ضمان الاستقرار الأمني".
وأوضح: "حملنا شعار الصمت وعدم الدخول في المواجهات السياسية، ورفضنا الرد على الاتهامات وحملات التشويه الظالمة، وحافظنا على استقلالية الحكومة في التنافس السياسي والانتخابي من خلال عدم مشاركة رئيس الحكومة أو من يمثله في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021؛ لحماية الانتخابات من أي اتهام أو تأويل، ومع ذلك لم تتوقف ماكنة الاتهام والتضليل عن محاولة تشويه هذا الدور الوطني، والطعن بحياد الحكومة، ومصداقيتها في كل مناسبة، ومن دون أسباب موضوعية".
وشدد على أن "الحكومة تطالب الجميع بمواجهة الأزمات والخلافات بروح الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد، والتحلي بالحكمة في تفسير الأحداث، وعدم البناء على افتراضات ونظريات وظنون لا تمت إلى الحقيقة بصلة".
وختم بالقول: "أمن العراق وسلامة شعبه أمانة يجب المحافظة عليها".
