واشنطن - أ ف ب
صوّت مجلس النواب الأمريكي في قراءة أولى على حظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية، التي استخدمت في حوادث إطلاق نار كثيرة في الولايات المتحدة.
وتم تبني النص الذي يؤيده الرئيس الديمقراطي جو بايدن في مجلس النواب بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، لكن يبدو أنه سيفشل في مجلس الشيوخ.
فقواعد الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ تتطلب تصويت عشرة أعضاء جمهوريين مع زملائهم الديمقراطيين الخمسين، لحظر البنادق الهجومية.
لكن هذا الاحتمال غير مرجح، لأن الانقسامات الحزبية كبيرة حول موضوع الأسلحة، ولم ينضم سوى نائبين جمهوريين إلى الديمقراطيين في اعتماد النص.
مع ذلك، في 1994 نجح الكونغرس في تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية وبعض المخازن عالية السعة لمدة عشر سنوات، وقد انتهت صلاحيته في 2004 ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات هذه الأسلحة التي يروج لها المصنعون على أنها «بنادق رياضية».
وخلال السنوات العشر الأخيرة جنت مبيعات هذه الأسلحة أكثر من مليار دولار، حسب تقرير برلماني.
وأحيت حوادث إطلاق النار ببنادق «إيه آر15» في مدرسة في تكساس (21 قتيلاً) وسوبر ماركت يرتاده الأمريكيون من إصل أفريقي (عشرة قتلى) واستعراض العيد الوطني (سبعة قتلى)، مؤخراً، الدعوات إلى حظر هذه الأسلحة.
وبعد حمام الدم في مدرسة أوفالدي، ناشد جو بايدن الكونغرس أن يرفع على الأقل السن القانونية لشراء هذه البنادق إلى 21 عاماً.
وأكد البيت الأبيض دعمه لإجراء من شأنه «إنقاذ أرواح».
وقال في بيان: «يموت 40 ألف أمريكي كل عام متأثرين بجروح أعيرة نارية وأسلحة نارية، أصبحت القاتل الأول للأطفال في الولايات المتحدة».
وحتى الآن يبدو أن الجمهوريين باتوا متحدين ضد هذا الإجراء الذي يرون أنه انتهاك للتعديل الثاني للدستور بشأن الحق في حمل السلاح، ولم يوافقوا بعد ضغوط، سوى على دعم قانون محدود جداً يعزز وسائل مصادرة أسلحة من الأزواج العنيفين، وتعزيز وسائل ضمان الصحة العقلية وسلامة المدارس.
صوّت مجلس النواب الأمريكي في قراءة أولى على حظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية، التي استخدمت في حوادث إطلاق نار كثيرة في الولايات المتحدة.
وتم تبني النص الذي يؤيده الرئيس الديمقراطي جو بايدن في مجلس النواب بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، لكن يبدو أنه سيفشل في مجلس الشيوخ.
فقواعد الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ تتطلب تصويت عشرة أعضاء جمهوريين مع زملائهم الديمقراطيين الخمسين، لحظر البنادق الهجومية.
لكن هذا الاحتمال غير مرجح، لأن الانقسامات الحزبية كبيرة حول موضوع الأسلحة، ولم ينضم سوى نائبين جمهوريين إلى الديمقراطيين في اعتماد النص.
مع ذلك، في 1994 نجح الكونغرس في تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية وبعض المخازن عالية السعة لمدة عشر سنوات، وقد انتهت صلاحيته في 2004 ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات هذه الأسلحة التي يروج لها المصنعون على أنها «بنادق رياضية».
وخلال السنوات العشر الأخيرة جنت مبيعات هذه الأسلحة أكثر من مليار دولار، حسب تقرير برلماني.
وأحيت حوادث إطلاق النار ببنادق «إيه آر15» في مدرسة في تكساس (21 قتيلاً) وسوبر ماركت يرتاده الأمريكيون من إصل أفريقي (عشرة قتلى) واستعراض العيد الوطني (سبعة قتلى)، مؤخراً، الدعوات إلى حظر هذه الأسلحة.
وبعد حمام الدم في مدرسة أوفالدي، ناشد جو بايدن الكونغرس أن يرفع على الأقل السن القانونية لشراء هذه البنادق إلى 21 عاماً.
وأكد البيت الأبيض دعمه لإجراء من شأنه «إنقاذ أرواح».
وقال في بيان: «يموت 40 ألف أمريكي كل عام متأثرين بجروح أعيرة نارية وأسلحة نارية، أصبحت القاتل الأول للأطفال في الولايات المتحدة».
وحتى الآن يبدو أن الجمهوريين باتوا متحدين ضد هذا الإجراء الذي يرون أنه انتهاك للتعديل الثاني للدستور بشأن الحق في حمل السلاح، ولم يوافقوا بعد ضغوط، سوى على دعم قانون محدود جداً يعزز وسائل مصادرة أسلحة من الأزواج العنيفين، وتعزيز وسائل ضمان الصحة العقلية وسلامة المدارس.
