الشارقة: «الخليج»
دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الشركات والفعاليات الاقتصادية الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الشارقة، لا سيما في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي تشكل نقطة تحول في المسار التجاري وتسهم في إنعاش التجارة البينية بين البلدين.
جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند، الذي نظمته الغرفة بمناسبة زيارة وفد تجاري من اتحاد غرف التجارة الهندية، حضره أحمد محمد عبيد عيسى النابودة، عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وبراديب سوريكا، رئيس غرفة التجارة الهندية، وعبد العزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى جانب أكثر من 50 ممثلاً عن الشركات المحلية والهندية.
وأكد الملتقى أهمية تكثيف جهود التعاون واستكشاف الفرص خلال المرحلة المقبلة في القطاعات المهمة، وأبرزها العقارات والأغذية والمشروبات، وإنتاج الأقمشة، والمعدات الطبية، ومنتجات الرعاية الصحية، والخدمات القانونية، وصناعة الطاقة المتجددة، والسياحة والسفر. ويسهم هذا الملتقى في توسيع الاستثمارات والمشاريع في هذه القطاعات، وتعزيز العمل المشترك لرفع التبادلات التجارية، وزيادة فرص الصادرات الإماراتية في الوصول إلى الأسواق الهندية.
نقلة نوعية
وأكد عبد العزيز محمد شطاف أن الملتقى يمثل محطة من محطات التعاون الوثيق والتفاهم المشترك الذي يجمع دولة الإمارات والهند، استناداً إلى إرث تاريخي من الروابط المتينة والعلاقات المتجذّرة بدعم من قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة التي جمعت الإمارات والهند، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار الماضي، فتحت الباب واسعاً أمام البلدين الصديقين لبدء مرحلة استثنائية في العلاقات الاستراتيجية، وتحقيق نقلة نوعية في التنمية والازدهار برؤية حكيمة أسست لشراكة المستقبل.
وأكد شطاف أهمية الهند كواحدة من الدول الأساسية التي تحرص الغرفة دوماً على تعزيز مستويات الشراكة معها، من خلال وضع استراتيجيات تضمن دخول مزيد من الاستثمارات الهندية إلى مختلف القطاعات الواعدة في إمارة الشارقة، بما يثري العلاقات المتميزة القائمة بين الإمارات والهند، بما يعزز حضور الشارقة على خارطة مراكز الأعمال الدولية.
علاقات متينة
وأعرب سوريكا عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى الذي يجسد مدى عمق العلاقات الإماراتية الهندية التي تحظى بروابط وثيقة، وشهدت توسعاً وتطوراً كبيرين في مختلف المجالات الاقتصادية على مدار العقود الماضية، لا سيما بعد اتفاقية الشراكة الشاملة التي تعد أول اتفاقية تُبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يؤكد مكانة الإمارات كبوابة رئيسية للتجارة العالمية في المنطقة، خاصة أن صادرات الهند للإمارات بلغت نحو 60 مليار دولار، لافتاً إلى حرص الشركات الهندية على تعزيز العلاقات التجارية مع الإمارات، وبالأخص مع إمارة الشارقة، لما تتمتع به من فرص واعدة ومزايا تفضيلية للدفع قدماً نحو تطوير هذه العلاقات وتعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية التي تمثلها الشركات الهندية.
وعقب الجلسة الرئيسية للملتقى عُقدت سلسلة من لقاءات العمل الجانبية والثنائية بين رؤساء ومديري الشركات الإماراتية والهندية، بهدف فتح قنوات تواصل جديدة للتحاور وتبادل الآراء والتجارب والتعرّف إلى الفرص المتاحة لدى كل منهما، بغية تطوير مجالات التعاون ودراسة إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم مصلحة الطرفين، كما جرى تبادل الهدايا التذكارية بين رئيس الوفد الهندي وغرفة الشارقة.
دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الشركات والفعاليات الاقتصادية الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الشارقة، لا سيما في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي تشكل نقطة تحول في المسار التجاري وتسهم في إنعاش التجارة البينية بين البلدين.
جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند، الذي نظمته الغرفة بمناسبة زيارة وفد تجاري من اتحاد غرف التجارة الهندية، حضره أحمد محمد عبيد عيسى النابودة، عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وبراديب سوريكا، رئيس غرفة التجارة الهندية، وعبد العزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى جانب أكثر من 50 ممثلاً عن الشركات المحلية والهندية.
وأكد الملتقى أهمية تكثيف جهود التعاون واستكشاف الفرص خلال المرحلة المقبلة في القطاعات المهمة، وأبرزها العقارات والأغذية والمشروبات، وإنتاج الأقمشة، والمعدات الطبية، ومنتجات الرعاية الصحية، والخدمات القانونية، وصناعة الطاقة المتجددة، والسياحة والسفر. ويسهم هذا الملتقى في توسيع الاستثمارات والمشاريع في هذه القطاعات، وتعزيز العمل المشترك لرفع التبادلات التجارية، وزيادة فرص الصادرات الإماراتية في الوصول إلى الأسواق الهندية.
نقلة نوعية
وأكد عبد العزيز محمد شطاف أن الملتقى يمثل محطة من محطات التعاون الوثيق والتفاهم المشترك الذي يجمع دولة الإمارات والهند، استناداً إلى إرث تاريخي من الروابط المتينة والعلاقات المتجذّرة بدعم من قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة التي جمعت الإمارات والهند، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار الماضي، فتحت الباب واسعاً أمام البلدين الصديقين لبدء مرحلة استثنائية في العلاقات الاستراتيجية، وتحقيق نقلة نوعية في التنمية والازدهار برؤية حكيمة أسست لشراكة المستقبل.
وأكد شطاف أهمية الهند كواحدة من الدول الأساسية التي تحرص الغرفة دوماً على تعزيز مستويات الشراكة معها، من خلال وضع استراتيجيات تضمن دخول مزيد من الاستثمارات الهندية إلى مختلف القطاعات الواعدة في إمارة الشارقة، بما يثري العلاقات المتميزة القائمة بين الإمارات والهند، بما يعزز حضور الشارقة على خارطة مراكز الأعمال الدولية.
علاقات متينة
وأعرب سوريكا عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى الذي يجسد مدى عمق العلاقات الإماراتية الهندية التي تحظى بروابط وثيقة، وشهدت توسعاً وتطوراً كبيرين في مختلف المجالات الاقتصادية على مدار العقود الماضية، لا سيما بعد اتفاقية الشراكة الشاملة التي تعد أول اتفاقية تُبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يؤكد مكانة الإمارات كبوابة رئيسية للتجارة العالمية في المنطقة، خاصة أن صادرات الهند للإمارات بلغت نحو 60 مليار دولار، لافتاً إلى حرص الشركات الهندية على تعزيز العلاقات التجارية مع الإمارات، وبالأخص مع إمارة الشارقة، لما تتمتع به من فرص واعدة ومزايا تفضيلية للدفع قدماً نحو تطوير هذه العلاقات وتعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية التي تمثلها الشركات الهندية.
وعقب الجلسة الرئيسية للملتقى عُقدت سلسلة من لقاءات العمل الجانبية والثنائية بين رؤساء ومديري الشركات الإماراتية والهندية، بهدف فتح قنوات تواصل جديدة للتحاور وتبادل الآراء والتجارب والتعرّف إلى الفرص المتاحة لدى كل منهما، بغية تطوير مجالات التعاون ودراسة إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم مصلحة الطرفين، كما جرى تبادل الهدايا التذكارية بين رئيس الوفد الهندي وغرفة الشارقة.
