- سهيل المزروعي: الإمارات سبّاقة عالمياً في دعم الاقتصاد الأخضر
- سلطان الجابر: القمة تدعم توجهات الدولة لاعتماد الحلول المبتكرة
- مريم المهيري: الدولة نموذج رائد في العمل من أجل البيئة والمناخ
- سعيد الطاير: القمة تسعى إلى تحويل العمل المناخي إلى فرص تنموية
دبي: «الخليج»
تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثامنة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» يومي 28 و29 سبتمبر/ أيلول 2022، بالتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ودبي للطاقة الشمسية.
وتدعم القمة استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) بمدينة إكسبو دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ حيث يعد المؤتمر الأهم والأكبر دولياً للعمل المناخي، بمشاركة قادة وزعماء العالم، ويؤكد ريادة الإمارات وتقدير العالم لجهودها في العمل المناخي.
- التحديات والفرص
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تتبوأ دولة الإمارات مركزاً ريادياً عالمياً في دعم الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال، وبرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل التحديات إلى فرص، تسعى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى تحويل العمل المناخي إلى فرص للتنمية والتنويع الاقتصادي، والتركيز على الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي المتسارع، وتحقيق الاقتصاد الأخضر.
وأضاف سعيد محمد الطاير: «إن زخم الجهود التي لوحظت على مستوى العالم في السنوات الأخيرة لدفع عجلة تفعيل تعهدات قمة باريس للحد من التغير المناخي (COP 21) تعكس أهمية ترسيخ السياسات والآليات التي تضمن التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر. وتماشياً مع خطة الإمارات للتنمية الخضراء، فإن دبي بلورت رؤية الدولة من خلال تنفيذ مشاريع حيوية، دعمت الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والترشيد وحرصت على أن تكون مشاركة القطاع الخاص عنصراً أساسياً للتنفيذ والتمويل المالي (PPP). وكان دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من أهم عناصر النجاح، والذي يعكس سمعة ومكانة دولة الإمارات عالمياً في استقطاب أكبر الشركات وأحدث التقنيات».
- الحياد المناخي
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن الإمارات من الدول السبّاقة عالمياً في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، والجهود الدولية في قطاع الطاقة النظيفة، فقد حددت باكراً أهدافها طويلة المدى في مجال الطاقة، وفي سبيل ذلك، أطلقت المبادرة الاستراتيجية للإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050. وتمكنت الإمارات خلال فترة قياسية من التوسع في مجال الطاقة النظيفة بفضل التشريعات والقوانين التي واكبت التطورات الحالية والتحديات المستقبلية، ووضع أهداف طموحة للمستقبل، والتي بدورها عززت من منظومة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محور الاقتصادات الوطنية. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر داعماً رئيسياً لجهود الإمارات ومساعيها نحو تحقيق التوازن بين الطاقة والبيئة، ورسم ملامح مستقبل مستدام قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق باريس للتغير المناخي».
- نهج شامل ومتوازن
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتبني نهج شامل ومتوازن في العمل المناخي من خلال التحول المدروس في قطاع الطاقة، تأتي القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ضمن الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً مع استعدادنا لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، المقرر عقدها في مدينة إكسبو دبي العام المقبل؛ حيث تُشكل القمة منصة مهمة تدعم توجهات الدولة ومساعيها العالمية نحو اعتماد حلول خضراء مبتكرة تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي واستدامة الموارد الطبيعية، إضافة إلى تركيزها على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.
وقالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: على مدار 3 عقود متواصلة قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في العمل من أجل البيئة والمناخ، وفي أكتوبر الماضي، وضعت علامة فارقة جديدة في مسيرتها للعمل المناخي عبر الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي 2050 عبر منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين كافة القطاعات ومكونات المجتمع، وتستعد حالياً لاستضافة دورة مؤتمر دول الأطراف COP28 في 2023؛ لذا تحرص على تعزيز ودعم كافة المقومات والركائز التي من دورها تحفيز وتيرة مواجهة تحدي التغير المناخي ومن أهمها التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
