أبوظبي: «الخليج»
أطلق مصرف الإمارات المركزي الشهادة التنفيذية المتقدمة لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر، والتي تعد المستوى الثاني من برنامج شهادة الإشراف الداخلي وذلك تماشياً مع استراتيجيته ليكون ضمن أفضل البنوك المركزية في العالم.
يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات مشرفي المصرف المركزي الذين يتولون مهام التفتيش على المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات ضمن إطار إشرافي قائم على المخاطر.
ومنذ إطلاقه في عام 2021، حصل 46 مشرفا من مواطني الدولة على الشهادة التنفيذية (المستوى الأول) والتي أهّلتهم للانضمام إلى الشهادة التنفيذية المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، صُمّم البرنامج ليمكّن المشرفين من متابعة المسار الاحترازي أو مخاطر السلوك، لبناء المهارات المتخصصة ذات الصلة.
وتم تسجيل 12 مفتشاً ومشرفًا من مواطني الدولة في المجموعة الأولى من البرنامج، لتمكينهم بالأدوات والرؤى في تقييم المخاطر الاحترازية. كما تم التخطيط لمجموعات إضافية لضمان استمرار تزويد المفتشين والمشرفين بالمعرفة والمهارات اللازمة للإشراف الفعّال على المؤسسات المالية المرخصة.
علاوة على ذلك، طوّر المصرف المركزي ورش عمل إضافية مخصصة لتعزيز كفاءة مفتشيه ومشرفيه لتلبية متطلبات السوق المتطورة وتقييم المخاطر ذات الصلة، وذلك لمواصلة تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في دولة الإمارات. ويستمر تنظيم البرنامج بالتعاون مع المعهد المصرفي الإيرلندي، المعترف به من قبل كلية دبلن الجامعية الرائدة في تدريب المصرفيين والمشرفين على البنوك.
وبمناسبة إطلاق البرنامج، قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يعد إطلاق البرنامج المكثّف هذا ضمن جهود المصرف المركزي الرامية إلى تحقيق الإشراف الفعّال على المؤسسات المالية المرخّصة من قِبل مفتشي ومشرفي المصرف المركزي، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في الاستقرار المالي في الدولة، ونسعى من خلال برنامج الشهادة المتقدمة إلى تمكين المفتشين بمختلف المهارات المرتبطة بتقييم المخاطر لرفع مستوى كفاءتهم تماشيًا مع أجندة التوطين لدولة الإمارات.»
أطلق مصرف الإمارات المركزي الشهادة التنفيذية المتقدمة لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر، والتي تعد المستوى الثاني من برنامج شهادة الإشراف الداخلي وذلك تماشياً مع استراتيجيته ليكون ضمن أفضل البنوك المركزية في العالم.
يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات مشرفي المصرف المركزي الذين يتولون مهام التفتيش على المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات ضمن إطار إشرافي قائم على المخاطر.
ومنذ إطلاقه في عام 2021، حصل 46 مشرفا من مواطني الدولة على الشهادة التنفيذية (المستوى الأول) والتي أهّلتهم للانضمام إلى الشهادة التنفيذية المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، صُمّم البرنامج ليمكّن المشرفين من متابعة المسار الاحترازي أو مخاطر السلوك، لبناء المهارات المتخصصة ذات الصلة.
وتم تسجيل 12 مفتشاً ومشرفًا من مواطني الدولة في المجموعة الأولى من البرنامج، لتمكينهم بالأدوات والرؤى في تقييم المخاطر الاحترازية. كما تم التخطيط لمجموعات إضافية لضمان استمرار تزويد المفتشين والمشرفين بالمعرفة والمهارات اللازمة للإشراف الفعّال على المؤسسات المالية المرخصة.
علاوة على ذلك، طوّر المصرف المركزي ورش عمل إضافية مخصصة لتعزيز كفاءة مفتشيه ومشرفيه لتلبية متطلبات السوق المتطورة وتقييم المخاطر ذات الصلة، وذلك لمواصلة تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في دولة الإمارات. ويستمر تنظيم البرنامج بالتعاون مع المعهد المصرفي الإيرلندي، المعترف به من قبل كلية دبلن الجامعية الرائدة في تدريب المصرفيين والمشرفين على البنوك.
وبمناسبة إطلاق البرنامج، قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يعد إطلاق البرنامج المكثّف هذا ضمن جهود المصرف المركزي الرامية إلى تحقيق الإشراف الفعّال على المؤسسات المالية المرخّصة من قِبل مفتشي ومشرفي المصرف المركزي، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في الاستقرار المالي في الدولة، ونسعى من خلال برنامج الشهادة المتقدمة إلى تمكين المفتشين بمختلف المهارات المرتبطة بتقييم المخاطر لرفع مستوى كفاءتهم تماشيًا مع أجندة التوطين لدولة الإمارات.»
