دبي: فاروق فياض
سجل متوسط عدد الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بعدد السكان، إلى شركة لكل 16 شخصاً في الدولة، حيث وصل عدد الشركات حتى نهاية مايو/ أيار من العام الجاري إلى نحو 554575 شركة، وبلغ عدد سكان الدولة نهاية 2020، قرابة 9.28 مليون نسمة بحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».
ارتفع عدد الشركات المسجلة في الإمارات مشكلاً زخماً قوياً ونمواً كبيراً منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100% في قطاعات كثيرة، حيث نجحت الدولة ودبي على وجه الخصوص، في جذب آلاف الشركات الأجنبية لفتح مقار جديدة لها أو فروع أجنبية على أراضي الدولة، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، وخدماتها الذكية والتكنولوجية العالمية، وكذلك جملة التشريعات والنظم القانونية التي سنَتها الإمارات مؤخراً للتعافي من تداعيات «الجائحة». وبذلك؛ فقد نجحت السلطات المختصة منذ تطبيق قانون التملك الأجنبي المباشر 100% مطلع يونيو/ حزيران 2021 ( 14 شهرا تقريبا) - نجحت في الوصول الى أهدافها الرئيسية بأن تكون الإمارات ودبي، قبلة الاستثمارات الجديدة وموطئ قدم للشركات العالمية الكبرى.
ولا تشمل الشركات المسجلة بحسب «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، المناطق الحرة في الإمارات وعددها تقريبا 44 منطقة حرة، حيث تقتصر البيانات على تلك المنضوية في سجلات الغرف التجارية والمراكز الاقتصادية المخول لها تقديم الرخص التجارية والخدمات.وسجلت الشركات الجديدة بأسواق الدولة نمواً بنسبة تصل إلى 126% خلال عام 2021 مقارنة مع ما قبل الجائحة 2019.. و18% نمواً خلال الربع الأول من 2022.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن الوزارة قد وصلت إلى مراحل متقدمة من رفع مشروع قانون جديد خاص بالشركات العائلية يعمل على زيادة قدرتها على النمو والاستدامة عبر الأجيال المتعاقبة والذي من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في أداء تلك الشركات والتي شكلت إحدى الدعائم الرئيسية لنهضة الاقتصاد الوطني خلال الخمسين الماضية، كما أنها جزء لا يتجزأ من رؤية وتوجهات الدولة ونموذجها الاقتصادي الجديد للخمسين عاماً المقبلة.
أضاف بن طوق: دولة الإمارات مؤهلة لأن تكون الوجهة الأولى للشركات العائلية في المنطقة في ظل تمتعها ببيئة للأعمال هي الأفضل والأكثر تنافسية في المنطقة، فضلاً عن توقيع الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية وتجارية تُتيح لها النفاذ إلى مختلف أسواق العالم وتضمن حماية وتشجيع الاستثمارات إلى جانب توافر البنية التحتية المتقدمة والخدمات اللوجستية والبيئة التشريعية المرنة والداعمة لحماية واستقرار الأعمال.
بدوره، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: إن النمو القوي في عدد الشركات المسجلة لدينا، هو مؤشر قوي على تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، واستجابة للتشريعات والتسهيلات التي قدمتها السلطات المختصة، لعل أهمها السماح بتملك الأجانب 100% الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو/ حزيران 2021.
وقد لامس عدد العلامات التجارية المسجلة في الإمارات حاجز ال 300 ألف علامة تجارية في 2021، منها 30% إماراتية، وتتيح التشريعات الجديدة بتحول فروع الشركات الأجنبية داخل الدولة إلى شركات وطنية بعد رفع نسبة التملك الأجنبي المباشر إلى 100%.
وكانت «وزارة الاقتصاد» قد أطلقت في مطلع يوليو/ تموز 2022، بالشراكة مع سبعة شركاء استراتيجيين، يمثلون أهم المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرة «الجيل التالي» من الاستثمارات الأجنبية، وهي مبادرة عالمية جديدة تهدف إلى جذب ألمع الشركات والعقول إلى الإمارات.
حيث تهدف المبادرة إلى جذب مزيد من الشركات الرقمية إلى دولة الإمارات، وتستهدف 300 شركة رقمية جديدة تعد من أهم الشركات العالمية في هذا الشأن؛ وذلك في غضون الأشهر القليلة القادمة.
وقال د. ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية على هامش إطلاق الوزارة المبادرة: إن المنظومة التشريعية وبيئة القوانين المعمول بها حالياً في الإمارات، هي من الأفضل عالمياً؛ حيث تتيح التملك الأجنبي بنسبة 100%، ما مكن من تعزيز ريادة الإمارات في جذبها لمزيد من الشركات والاستثمارات الجديدة. مضيفاً: نستهدف كذلك من خلال تشريعاتنا ومبادراتنا، أن تكون دولة الإمارات من بين أهم 10 دول عالمياً في جذبها للاستثمارات في غضون السنوات العشر القادمة
