العراق.. و«تحدي الشوارع»

د. محمد فراج أبو النور *

كادت تداعيات الصراع السياسي المحتدم في العراق تنزلق بالبلاد إلى هاوية الحرب الأهلية، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، لولا أن خطورة التداعيات المحتملة أجبرت جميع الأطراف المشتبكة في الصراع والمتصلة به، على اتخاذ مواقف وإجراءات أوقفت تصاعد الأحداث قبل خطوة واحدة من الهاوية.

إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي أشعل غضب جماهير التيار المحتشدة منذ أسابيع في اعتصام كبير حول مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء، في قلب بغداد، فاندفعت حشود أنصاره لاقتحام القصر الرئاسي، كما اندفع أنصار التيار في المحافظات الجنوبية والوسطى لمحاصرة، أو اقتحام مباني دواوين المحافظات ومهاجمة مقار بعض الأحزاب والميليشيات.

وسارعت أحزاب «الإطار التنسيقي» إلى التجمع على الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء، ووقع المحظور، حيث تم تبادل إطلاق النار ليسقط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين، وتدخلت «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري، ليقف العراق على شفا الحرب الأهلية.

وفور اندلاع الاشتباكات أصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قرارات بإعلان حالة التأهب القصوى وحظر التجول في بغداد، ثم في جميع أنحاء العراق، كما أصدر أوامره لقوات الجيش والأمن والحشد الشعبي بالتزام الحياد، والامتناع عن التدخل ضد أي من الطرفين المتصارعين، وبإغلاق الطرق في مناطق الاشتباكات للحيلولة من دون اتساع نطاقها، وكذلك بتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء، كما أطلق نداء للطرفين المتصارعين لوقف القتال وإراقة الدماء، ومثله فعل رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والعديد من الزعماء السياسيين العراقيين.

خطاب الصدر

غير أن ما أوقف القتال فعلاً، كان الخطاب القصير والغاضب الذي ألقاه مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي دعا إليه في النجف، وطلب فيه من أنصار التيار الصدري فض اعتصامهم في المنطقة الخضراء «خلال ستين دقيقة»، وكذلك انسحاب المتظاهرين من الشوارع حرصاً على وأد الفتنة وحقن الدماء، مؤكداً أن «الدم العراقي حرام.. حرام.. حرام»، وأن «القاتل والمقتول في النار»، ومهدداً بالتبرؤ من التيار الصدري إذا لم يتم فض الاعتصام خلال المهلة التي طرحها.

ويلفت النظر بشدة أن المعتصمين الصدريين في المنطقة الخضراء، والمتظاهرين في الأماكن الأخرى، بدأوا بالانسحاب تنفيذاً لأوامر الصدر خلال دقائق معدودة من انتهاء خطابه.

موقف الصدر نزع فتيل الانفجار الشامل للموقف، وأوقف انزلاق العراق إلى هاوية الحرب الأهلية، وقد لقي هذا الموقف تقديراً كبيراً، وإشادة حارة من أغلب الزعماء السياسيين العراقيين، ووصفه مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي بأنه «موقف على أعلى مستوى من المسؤولية الوطنية»، كما أشاد به رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، وحتى هادي العامري زعيم «كتلة الفتح» وأحد أركان «الإطار التنسيقي».. كما لقي موقف الصدر ترحيباً عربياً وأممياً.

أما نوري المالكي زعيم «الإطار التنسيقي» فقد أصدر بياناً اتهم فيه الصدر بمحاولة إملاء إرادته بالقوة التي «لا يمكن أن تفرض واقعاً سياسياً يكره الآخرين على المضي وفق بوصلتها».

ويستعد «الإطار التنسيقي» لاستئناف جلسات البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، في ضوء ما يراه خبراء قانونيون من أن المحكمة الاتحادية العليا من شبه المؤكد أنها ستحذو حذو مجلس القضاء الأعلى في عدم اختصاصها بحل البرلمان، بناء على الدعوة المرفوعة من جانب التيار الصدري.

إن موقف التيار الصدري الداعي لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أصبح يحظى بدعم واسع النطاق في الشارع وبين السياسيين، خاصة في ضوء التحركات الجماهيرية الحاشدة للتيار الصدري خلال الشهور الأخيرة.

الثلث المعطل

وبرغم انتقال الأغلبية البرلمانية إلى «الإطار» وحلفائه، فليس لديهم ثلثا عدد المقاعد (220 معقداً من مجموع 329).. وهي الأغلبية الضرورية لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يقوم بتكليف رئيس الحكومة وفقاً للدستور.

ويرى المراقبون أن إراقة دماء العراقيين و«مظلومية الدم المراق» ستزيد من تعميق الانقسام، ومن التعاطف الشعبي مع التيار الصدري الفائز الأكبر في الانتخابات الماضية قبل انسحابه، وهذا ما يمثل ضغطاً سياسياً كبيراً على بعض النواب يمنعهم من التعاون مع «الإطار» للمضي في خطته لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم رئيس الحكومة.

إلى ذلك، فإن الارتباطات الإقليمية والدولية الأقرب إلى التوازن التي دخل فيها العراق منذ أن تولى الكاظمي رئاسة الحكومة -ربما فيها ارتباطات اقتصادية مهمة- تدخل في تناقض واضح مع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للعراق، والذي صار يتخذ أشكالاً أكثر فجاجة في الفترة الأخيرة.

وهنا ينبغي ألا ننسى اتهام مقتدى الصدر نفسه، لإيران بالضغط على المرجع الشيعي «كاظم الحائري» لاعتزال المرجعية، في سابقة لم تحدث من قبل، وتوصية لأتباعه ب«تقليد» المرشد الإيراني «خامنئي»، ما يثير حساسيات يمكن أن تؤدي لانقسامات عقائدية، خاصة مع رفض مرجعية «النجف» مبدأ «ولاية الفقيه».

وهو تطور لافت في موقف التيار الصدري من إيران، نعتقد أنه سيكون له انعكاسات لا شك فيها على مواقف كتل نيابية وازنة من إمكانية التعاون مع «الإطار التنسيقي».

ويعتقد المراقبون أن احتفال المالكي وحلفائه بالنصر، سابق لأوانه كثيراً، وأن الحوار الوطني الذي يقوده مصطفى الكاظمي ليس من المستبعد أن يؤدي لإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف حكومته هو نفسه، وبقرار من الرئيس الحالي برهم صالح، مع «ركن» البرلمان الحالي بقوة (الثلث المعطل) حتى يمكن الخروج من الانسداد السياسي في العراق.

* كاتب مصري